١ - لقد جمعت الشريعة الإسلامية بنظمها وقوانينها في مدة قصيرة، ولم ينتقل الرسول ﷺ إلى الدار الآخرة حتى كانت أصولها تامّة، ولم يمض على الأمة قرن ونصف حتى ألفت تآليف هامة في فروعها وبسط أحكامها، وهذا ما لم يكن للأمم قبلنا، مع العلم أن النظم الرومانية لم تنضج إلا على عهد القيصر "جوستنيان" عام ٥٦٥، أي بعد مضي ثلاثة عشر قرناً من حياة الرومان؛ وذلك يدل دلالة قاطعة على مكانة الشريعة الإسلامية وأنها بوحي سماوي. ٢ - من الناحية التاريخية يتضح لنا أنه لم يكن ثَمَّ اتصال بين العرب في شبه الجزيرة العربية، وبين أهل تلك البلاد "الشام" إلا في أحوال قليلة جداً، كالتجارة مثلاً، فلا يعقل أن يكون المسلمون قبل اتساع فتوحاتهم قد أخذوا من فقه هؤلاء الرومان، على أن هذه القاعدة قد تقررت في الدين الإسلامي قبل أن تمتد الفتوحات الإسلامية إلى الشام، ويتهيأ للمسلمين أن يطلعوا على النظم الرومانية. ٣ - الاتفاق في بعض الأحكام واتحاد بعض النصوص في كلا القانونين لا ينهض دليلاً للحكم بأن القانون الإسلامي اقتبس من الروماني، فالعقل كثيراً ما يهتدي إلى أحكام تتفق مع ما ينزل من السماء من شريعة وقانون، فمثلاً قد اهتدى عمر بن الخطاب ﵁ إلى أحكام في بعض ما عرض للنبي ﷺ من حوادث، وقد نزل القرآن موافقاً لما حكم به ابن الخطاب، فهل يقال - من أجل هذا التوافق -: إن الإسلام قلد عمر في رأيه؟ أقْسَامُ المَشْرُوعَاتِ الإِسْلاَمِيّة يلاحظ الناظر إلى المشروعات الإسلامية أنها تنقسم إلى قسمين: ١ - أحكام أصلية، وبكون المقصود منها الاعتقاد. ٢ - أحكام فرعية، ويكون المقصود منها العمل. ومعلوم أن الأحكام الاعتقادية متعلقة بذات الله - تعالى - وأسمائه وصفاته، وبالرسل، والكتب، واليوم الآخر؛ وهذا ما يطلق عليه "علم التوحيد". والأحكام العملية هي ما تتعلق بأفعال المكلفين، من وجوب، وحرمة، وندب، وكراهة ... إلخ. والأحكام الأصلية ثلاثة أقسام: ١ - ما لا يمكن إثباته إلا بالدليل العقلي القاطع كوجود الله تعالى، وصدق الرسل في دعوى الرسالة؛ لأنه لا طريق إلى إثبات ذلك بالدليل النقلي وحده، ولا يؤثر ذلك في كونه
📑 সূচিপত্র — مقدمة التحقيق
- مقدمة التحقيق
- كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- كتابُ العيدين
- كتابُ صلاة الخسوف
- كتابُ: الجنائز
- كِتَابُ الزَّكَاةِ
- كتاب الصيام
- كتاب الحج
- كتاب البيوع
- كِتابُ الرَّهْنِ
- كتاب التفليس
- كتابُ الحجر
- كتاب الصُلح
- كتاب الحوالة
- كتاب الضمان
- كتابُ الشركة
- كتاب الوكالة
- كتاب الإقرار
- كتاب العارية
- كتاب الغصب
- كتاب الشفعة
- كتاب القراض
- كتاب المساقاة
- كتاب الإجارة
- كتاب إحياء الموات
- كتاب العطايا والحبس
- كتاب اللقطة
- كتاب الفرائض
- كتاب الوصايا
- كتاب: الوديعة
- كتاب: قسم الفيء
- كتابُ: قسم الصدقات
- كتاب النكاح
- كتاب الصداقِ
- كتاب الخلع
- كِتَابِ الطَّلاَقِ
- كتاب الرجعة
- كِتَابُ الإِيلَاءِ
- كِتَابُ الظِّهَارِ
- كِتَابُ اللِّعَانِ
- كِتَابُ [العِدَدِ]
- كِتَابُ الرِّضَاعِ
- كِتَابُ النَّفَقَةِ
- كتابُ القصاصِ
- كتاب الدياتِ
- كتاب القسامة
- كتاب قتال أهل البغي
- كتاب الحدود
- كتاب صول الفحل
- كتاب السِّيَر
- كتاب الجزية
- كتاب الصيد والذبائح
- كتاب الضحايا
- كتاب الأطعمة
- كتاب السبق والرمي
- كتاب الأيمان
- كتاب أدب القاضي
- كتاب الدعوى والبينات
- كتاب العتق
- كتاب التدبير
- كتاب المكاتب
- كتاب عتق أمهات الأولاد
— পৃষ্ঠা ১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।