قواعد معرفة البدع
/ ১৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — توضيح القاعدة:
  1. مقدمة
  2. المدخل الأول حدُّ البدعة
  3. المسألة الأولى: معنى البدعة في اللغة
  4. المسألة الثانية: معنى البدعة في الشرع
  5. المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي
  6. المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث
  7. المسألة الخامسة: العلاقة بين البدعة والسنة
  8. المسألة السادسة: العلاقة بين البدعة والمعصية
  9. المسألة السابعة: العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة
  10. المسألة الثامنة: خصائص البدعة
  11. ذكر أمور لا تشترط في البدعة
  12. المدخل الثاني الأصول الجامعة للابتداع
  13. توطئة:
  14. الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع
  15. الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين
  16. الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة
  17. شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة:
  18. ومن الأمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع في باب البدعة
  19. ومن المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة
  20. قواعد معرفة البدع
  21. المنهج المتبع في ترتيب هذه القواعد وصياغتها
  22. أولاً: صنَّفتُ هذه القواعد إلى ثلاث أقسام
  23. ثانيًا: رتَّبتُ الكلام على كل قاعدة وفق الآتي:
  24. ثالثًا: مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام:
  25. الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع
  26. القاعدة الأولى
  27. ومن الأمثلة على ذلك:
  28. توضيح القاعدة:
  29. القاعدة الثانية
  30. ومن الأمثلة على ذلك:
  31. توضيح القاعدة:
  32. القاعدة الثالثة
  33. ومن الأمثلة على ذلك:
  34. توضيح القاعدة:
  35. القاعدة الرابعة
  36. ومن الأمثلة على ذلك:
  37. توضيح القاعدة:
  38. القاعدة الخامسة
  39. ومن الأمثلة على ذلك:
  40. توضيح القاعدة:
  41. القاعدة السادسة
  42. ومن الأمثلة على ذلك:
  43. توضيح القاعدة:
  44. القاعدة السابعة
  45. ومن الأمثلة على ذلك:
  46. توضيح القاعدة:
  47. القاعدة الثامنة
  48. ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية
  49. توضيح القاعدة:
  50. القاعدة التاسعة
  51. والأمثلة على هذه القاعدة
  52. توضيح القاعدة:
  53. القاعدة العاشرة
  54. ومن الأمثلة على ذلك:
  55. توضيح القاعدة:
  56. الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين
  57. القاعدة الحادية عشرة
  58. ومما يدخل تحت هذه القاعدة
  59. ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:
  60. ومن الأمثلة على ذلك:
  61. توضيح القاعدة:
  62. القاعدة الثانية عشر
  63. ومما يدخل تحت هذه القاعدة
  64. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي حيث يقول:
  65. توضيح القاعدة:
  66. القاعدة الثالثة عشرة
  67. ومما يدخل تحت هذه القاعدة
  68. توضيح القاعدة:
  69. القاعدة الرابعة عشرة
  70. ومن الأمثلة على ذلك:
  71. توضيح القاعدة:
  72. القاعدة الخامسة عشرة
  73. ومن الأمثلة على ذلك:
  74. توضيح القاعدة:
  75. القاعدة السادسة عشرة
  76. ومن الأمثلة على ذلك
  77. توضيح القاعدة:
  78. القاعدة السابعة عشرة
  79. ومن الأمثلة على ذلك:
  80. توضيح القاعدة:
  81. القاعدة الثامنة عشر
  82. ومن الأمثلة على ذلك:
  83. توضيح القواعد:
  84. الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة
  85. القاعدة التاسعة عشر
  86. توضيح القاعدة والأمثلة عليها:
  87. القاعدة العشرون
  88. ومن الأمثلة على ذلك:
  89. توضيح القاعدة:
  90. القاعدة الحادية والعشرون
  91. والأمثلة على هذه القاعدة
  92. توضيح القاعدة:
  93. القاعدة الثانية والعشرون
  94. ومن الأمثلة على ذلك:
  95. والقدر الجامع لهذه القواعد الأربع:
  96. القاعدة الثالثة والعشرون
  97. ومن الأمثلة على ذلك:
  98. توضيح القاعدة:
  99. الخاتمة
  100. ١ - عرضٌ مجمل لقواعد معرفة البدع
  101. ٢ - مجالات البدعة
  102. ثبت المصادر والمراجع

أما تقليد العامي للمجتهد وإتباعه له فإنه لا يدخل تحت التقليد المذموم، بل هو داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾. ذلك أن تقليد العامي لبعض المجتهدين جار من جهة أن هذا المجتهد مبلغ عن الله دينه وشرعه، وعلى العامي أن يعتقد ذلك. وعليه أيضًا أن يعتقد أن الطاعة المطلقة العامة إنما تجب لله وحده ولرسوله ﷺ؛ إذ لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أو يعتقده لكونه قول إمامه، بل لأجل أن ذلك مما أمر الله به ورسوله ﷺ. ولهذا فإن العامي يمتنع عليه تقليد المجتهد متى عرف الحق وتبين له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده (١). التنبيه الثاني: الإلهام (٢) هو ما يقع في القلب من آراء وترجيحات. وقد صرَّح الأئمة أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالإلهام. وهو بالنسبة إلى صاحب القلب المعمور بالتقوى ترجيح شرعي، وكلما كان العبد أكثر اجتهادًا في طاعة الله وتقواه كان ترجيحه أقوى. __________ (١) انظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٨، ٩، ١٧، ٢٢٣، ٢٢٤). (٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٠/ ٤٢ - ٤٧)، وجامع العلوم والحكم (٢/ ١٠٢ - ١٠٤)، وفتح الباري (١٢/ ٣٨٨).

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।