قواعد معرفة البدع
/ ১৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة:
  1. مقدمة
  2. المدخل الأول حدُّ البدعة
  3. المسألة الأولى: معنى البدعة في اللغة
  4. المسألة الثانية: معنى البدعة في الشرع
  5. المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي
  6. المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث
  7. المسألة الخامسة: العلاقة بين البدعة والسنة
  8. المسألة السادسة: العلاقة بين البدعة والمعصية
  9. المسألة السابعة: العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة
  10. المسألة الثامنة: خصائص البدعة
  11. ذكر أمور لا تشترط في البدعة
  12. المدخل الثاني الأصول الجامعة للابتداع
  13. توطئة:
  14. الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع
  15. الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين
  16. الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة
  17. شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة:
  18. ومن الأمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع في باب البدعة
  19. ومن المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة
  20. قواعد معرفة البدع
  21. المنهج المتبع في ترتيب هذه القواعد وصياغتها
  22. أولاً: صنَّفتُ هذه القواعد إلى ثلاث أقسام
  23. ثانيًا: رتَّبتُ الكلام على كل قاعدة وفق الآتي:
  24. ثالثًا: مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام:
  25. الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع
  26. القاعدة الأولى
  27. ومن الأمثلة على ذلك:
  28. توضيح القاعدة:
  29. القاعدة الثانية
  30. ومن الأمثلة على ذلك:
  31. توضيح القاعدة:
  32. القاعدة الثالثة
  33. ومن الأمثلة على ذلك:
  34. توضيح القاعدة:
  35. القاعدة الرابعة
  36. ومن الأمثلة على ذلك:
  37. توضيح القاعدة:
  38. القاعدة الخامسة
  39. ومن الأمثلة على ذلك:
  40. توضيح القاعدة:
  41. القاعدة السادسة
  42. ومن الأمثلة على ذلك:
  43. توضيح القاعدة:
  44. القاعدة السابعة
  45. ومن الأمثلة على ذلك:
  46. توضيح القاعدة:
  47. القاعدة الثامنة
  48. ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية
  49. توضيح القاعدة:
  50. القاعدة التاسعة
  51. والأمثلة على هذه القاعدة
  52. توضيح القاعدة:
  53. القاعدة العاشرة
  54. ومن الأمثلة على ذلك:
  55. توضيح القاعدة:
  56. الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين
  57. القاعدة الحادية عشرة
  58. ومما يدخل تحت هذه القاعدة
  59. ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:
  60. ومن الأمثلة على ذلك:
  61. توضيح القاعدة:
  62. القاعدة الثانية عشر
  63. ومما يدخل تحت هذه القاعدة
  64. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي حيث يقول:
  65. توضيح القاعدة:
  66. القاعدة الثالثة عشرة
  67. ومما يدخل تحت هذه القاعدة
  68. توضيح القاعدة:
  69. القاعدة الرابعة عشرة
  70. ومن الأمثلة على ذلك:
  71. توضيح القاعدة:
  72. القاعدة الخامسة عشرة
  73. ومن الأمثلة على ذلك:
  74. توضيح القاعدة:
  75. القاعدة السادسة عشرة
  76. ومن الأمثلة على ذلك
  77. توضيح القاعدة:
  78. القاعدة السابعة عشرة
  79. ومن الأمثلة على ذلك:
  80. توضيح القاعدة:
  81. القاعدة الثامنة عشر
  82. ومن الأمثلة على ذلك:
  83. توضيح القواعد:
  84. الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة
  85. القاعدة التاسعة عشر
  86. توضيح القاعدة والأمثلة عليها:
  87. القاعدة العشرون
  88. ومن الأمثلة على ذلك:
  89. توضيح القاعدة:
  90. القاعدة الحادية والعشرون
  91. والأمثلة على هذه القاعدة
  92. توضيح القاعدة:
  93. القاعدة الثانية والعشرون
  94. ومن الأمثلة على ذلك:
  95. والقدر الجامع لهذه القواعد الأربع:
  96. القاعدة الثالثة والعشرون
  97. ومن الأمثلة على ذلك:
  98. توضيح القاعدة:
  99. الخاتمة
  100. ١ - عرضٌ مجمل لقواعد معرفة البدع
  101. ٢ - مجالات البدعة
  102. ثبت المصادر والمراجع

فهذا مثال خاص بصلاة الركعتين قبل الجمعة، وإليك فيما يأتي بيان انطباق الشروط السابقة على هذا المثال: يشترط في اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة أولاً: أن يكون هذا الفعل مفضيًا إلى البدعة، وفي هذا المثال نجد أن صلاة الركعتين قبل الجمعة صارت مفضية إلى البدعة بسبب إظهارها في مجامع الناس والمداومة عليها، فإنه قال: (جرت عادة الناس) ثم إن فعل هاتين الركعتين إنما يكون في المسجد الجامع الذي يشهده جمع كبير من الناس. ويشترط ثانيًا: أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة غلبًا لا نادر، وفي هذا المثال نجد أن عامة الناس ومعظم المتفقهة منهم صاروا بسبب فعل هاتين الركعتين إلى اعتقاد أنها سنة الجمعة القبلية، كسنة الظهر، بل إنهم يصرحون في نيتهم بأنها سنة الجمعة. ويشترط ثالثًا: ألا يترتب على سد ذريعة البدعة مفسدة أعظم من مفسدة البدعة، وفي هذا المثال نرى أن المفسدة المترتبة على ترك هاتين الركعتين أهون من مفسدة البدعة؛ ذلك أن فعل هاتين الركعتين داخل تحت التنفل المطلق، فلا ضرر إن تُركت، بخلاف اعتقاد الناس أن هاتين الركعتين سنة راتبة للجمعة قبلها فإن هذا مخالفة واضحة للأمر الشرعي، وهو أنْ ليس للجمعة قبلها سنة راتبة.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।