قواعد معرفة البدع
/ ১৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية: معنى البدعة في الشرع
  1. مقدمة
  2. المدخل الأول حدُّ البدعة
  3. المسألة الأولى: معنى البدعة في اللغة
  4. المسألة الثانية: معنى البدعة في الشرع
  5. المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي
  6. المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث
  7. المسألة الخامسة: العلاقة بين البدعة والسنة
  8. المسألة السادسة: العلاقة بين البدعة والمعصية
  9. المسألة السابعة: العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة
  10. المسألة الثامنة: خصائص البدعة
  11. ذكر أمور لا تشترط في البدعة
  12. المدخل الثاني الأصول الجامعة للابتداع
  13. توطئة:
  14. الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع
  15. الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين
  16. الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة
  17. شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة:
  18. ومن الأمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع في باب البدعة
  19. ومن المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة
  20. قواعد معرفة البدع
  21. المنهج المتبع في ترتيب هذه القواعد وصياغتها
  22. أولاً: صنَّفتُ هذه القواعد إلى ثلاث أقسام
  23. ثانيًا: رتَّبتُ الكلام على كل قاعدة وفق الآتي:
  24. ثالثًا: مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام:
  25. الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع
  26. القاعدة الأولى
  27. ومن الأمثلة على ذلك:
  28. توضيح القاعدة:
  29. القاعدة الثانية
  30. ومن الأمثلة على ذلك:
  31. توضيح القاعدة:
  32. القاعدة الثالثة
  33. ومن الأمثلة على ذلك:
  34. توضيح القاعدة:
  35. القاعدة الرابعة
  36. ومن الأمثلة على ذلك:
  37. توضيح القاعدة:
  38. القاعدة الخامسة
  39. ومن الأمثلة على ذلك:
  40. توضيح القاعدة:
  41. القاعدة السادسة
  42. ومن الأمثلة على ذلك:
  43. توضيح القاعدة:
  44. القاعدة السابعة
  45. ومن الأمثلة على ذلك:
  46. توضيح القاعدة:
  47. القاعدة الثامنة
  48. ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية
  49. توضيح القاعدة:
  50. القاعدة التاسعة
  51. والأمثلة على هذه القاعدة
  52. توضيح القاعدة:
  53. القاعدة العاشرة
  54. ومن الأمثلة على ذلك:
  55. توضيح القاعدة:
  56. الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين
  57. القاعدة الحادية عشرة
  58. ومما يدخل تحت هذه القاعدة
  59. ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:
  60. ومن الأمثلة على ذلك:
  61. توضيح القاعدة:
  62. القاعدة الثانية عشر
  63. ومما يدخل تحت هذه القاعدة
  64. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي حيث يقول:
  65. توضيح القاعدة:
  66. القاعدة الثالثة عشرة
  67. ومما يدخل تحت هذه القاعدة
  68. توضيح القاعدة:
  69. القاعدة الرابعة عشرة
  70. ومن الأمثلة على ذلك:
  71. توضيح القاعدة:
  72. القاعدة الخامسة عشرة
  73. ومن الأمثلة على ذلك:
  74. توضيح القاعدة:
  75. القاعدة السادسة عشرة
  76. ومن الأمثلة على ذلك
  77. توضيح القاعدة:
  78. القاعدة السابعة عشرة
  79. ومن الأمثلة على ذلك:
  80. توضيح القاعدة:
  81. القاعدة الثامنة عشر
  82. ومن الأمثلة على ذلك:
  83. توضيح القواعد:
  84. الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة
  85. القاعدة التاسعة عشر
  86. توضيح القاعدة والأمثلة عليها:
  87. القاعدة العشرون
  88. ومن الأمثلة على ذلك:
  89. توضيح القاعدة:
  90. القاعدة الحادية والعشرون
  91. والأمثلة على هذه القاعدة
  92. توضيح القاعدة:
  93. القاعدة الثانية والعشرون
  94. ومن الأمثلة على ذلك:
  95. والقدر الجامع لهذه القواعد الأربع:
  96. القاعدة الثالثة والعشرون
  97. ومن الأمثلة على ذلك:
  98. توضيح القاعدة:
  99. الخاتمة
  100. ١ - عرضٌ مجمل لقواعد معرفة البدع
  101. ٢ - مجالات البدعة
  102. ثبت المصادر والمراجع

٣ - ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي؛ بطريق خاص ولا عام. والدليل على هذا القيد: قوله ﷺ: «ما ليس منه»، وقوله: «ليس عليه أمرنا». وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي، عام أو خاص، فمما أُحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام: ما ثبت بالمصالح المرسلة؛ مثل جمع الصحابة ﵃ للقرآن، ومما أُحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي خاص: إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر ﵁ فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص. ومثله أيضًا إحياء الشرائع المهجورة، والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتًا بيِّنًا، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة. وبالنظر إلى المعنى الغوي للفظ الإحداث صحَّ تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات؛ فإن هذه الأمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هُجرت أو جُهلت، فهو إحداث نسبي. ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى - في نظر الشرع - إحداثًا، ولا يكون ابتداعًا، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق - في نظر الشرع - على ما لا دليل عليه.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।