الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات
/ 191
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [هَل الْأَمر يَقْتَضِي الْفَوْر أَو لَا
  1. بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
  2. [رب يسر يَا كريم]
  3. [الْحَمد لَهُ]
  4. [الصَّلَاة على النَّبِي وَآله وَصَحبه]
  5. [تَقْدِيم الْكتاب]
  6. [بَيَان أَن أصُول الْفِقْه يتكون من جزأين]
  7. [تَعْرِيف الأَصْل]
  8. [تَعْرِيف الْفَرْع]
  9. [تَعْرِيف الْفِقْه]
  10. [أَنْوَاع الْأَحْكَام]
  11. [تَعْرِيف الْوَاجِب]
  12. [تَعْرِيف الْمَنْدُوب]
  13. [تَعْرِيف الْمُبَاح]
  14. [تَعْرِيف الْمَحْظُور]
  15. [تَعْرِيف الْمَكْرُوه]
  16. [تَعْرِيف الصَّحِيح]
  17. تَعْرِيف الْبَاطِل
  18. [الْفرق بَين الْفِقْه وَالْعلم]
  19. [تَعْرِيف الْعلم]
  20. [تَعْرِيف الْجَهْل]
  21. [تَعْرِيف الْعلم الضَّرُورِيّ]
  22. [تَعْرِيف الْعلم المكتسب، وَالنَّظَر، وَالِاسْتِدْلَال وَالدَّلِيل]
  23. [تَعْرِيف الظَّن]
  24. [تَعْرِيف الشَّك]
  25. [تَعْرِيف أصُول الْفِقْه]
  26. [أَبْوَاب أصُول الْفِقْه]
  27. [بَيَان مَا يتركب مِنْهُ الْكَلَام]
  28. [انقسام الْكَلَام بِاعْتِبَار مَدْلُوله]
  29. [انقسام الْكَلَام بِحَسب الِاسْتِعْمَال وتعريف الْحَقِيقَة]
  30. [تَعْرِيف الْمجَاز]
  31. [أَقسَام الْحَقِيقَة]
  32. [أَقسَام الْمجَاز]
  33. أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: ﴿جداراً يُرِيد أَن ينْقض﴾ ، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج
  34. [تَعْرِيف الْأَمر، وَبَيَان صِيغَة إفعل على مَاذَا تدل
  35. قَالَ: (وَالْأَمر: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل الْوُجُوب. وصيغته: " إفعل " عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عِنْد الْقَرِينَة يحمل عَلَيْهِ
  36. [هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار
  37. [هَل الْأَمر يَقْتَضِي الْفَوْر أَو لَا
  38. [مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ]
  39. [حكم من فعل الْمَأْمُور بِهِ]
  40. [من لَا يدْخل فِي الْأَمر]
  41. [الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرِيعَة]
  42. [هَل الْآمِر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه
  43. [النَّهْي أَمر بضده، وتعريف النَّهْي]
  44. [النَّهْي يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ]
  45. [مَعَاني صِيغَة " إفعل "، وَصِيغَة " لَا تفعل
  46. [تَعْرِيف الْعَام]
  47. [صِيغ الْعُمُوم]
  48. [الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ، وَالْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ]
  49. [المُرَاد بالخاص، والتخصيص]
  50. [أَقسَام الْمُخَصّص، وأنواع الْمُتَّصِل]
  51. [الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الأول: الِاسْتِثْنَاء تَعْرِيف الِاسْتِثْنَاء، وَبَيَان بعض شُرُوطه]
  52. [جَوَاز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، وَجَوَاز الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَغَيره]
  53. [الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]
  54. [الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّالِث: الصّفة]
  55. [تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ]
  56. [تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ]
  57. [تَعْرِيف الْمُجْمل وَالْبَيَان]
  58. [المُرَاد بالمبين]
  59. [تَعْرِيف الظَّاهِر]
  60. [أَفعَال الرَّسُول ﵇ مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل]
  61. [إِذا لم يدل دَلِيل على أَن فعله ﵇ خَاص بِهِ فعلى مَاذَا يحمل
  62. [إِقْرَار الرَّسُول [ﷺ]]
  63. [تَعْرِيف النّسخ لُغَة]
  64. [تَعْرِيف النّسخ فِي الِاصْطِلَاح]
  65. [وُجُوه النّسخ فِي الْقُرْآن وَبَعض صوره]
  66. [مسَائِل النّسخ بَين الْكتاب وَالسّنة]
  67. [تعَارض النُّصُوص]
  68. [تعَارض العامين، وتعارض الخاصين]
  69. [الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر]
  70. [تَعْرِيف الْإِجْمَاع، وَبَيَان حجيته]
  71. [حجية إِجْمَاع الْمُجْتَهدين مُطلقًا، وَهل يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر]
  72. [الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]
  73. [تَعْرِيف الْخَبَر، وأقسامه، وتعريف الْمُتَوَاتر]
  74. [خبر الْآحَاد، تَعْرِيفه، تَعْرِيف الْمسند، والمرسل، حجية الْمُرْسل]
  75. [رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]
  76. [تَعْرِيف الْقيَاس، وَذكر أقسامه]
  77. [بَيَان أَقسَام الْقيَاس]
  78. [بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]
  79. [بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل]
  80. [الأَصْل فِي الْأَشْيَاء]
  81. [التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح]
  82. [شُرُوط الْمُفْتِي، أَو الْمُجْتَهد]
  83. [مَا يشْتَرط فِي المستفتي]
  84. [تَعْرِيف التَّقْلِيد]
  85. [حَقِيقَة الِاجْتِهَاد، وَمَسْأَلَة تصويب الْمُجْتَهد]
  86. [قَول كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول لَا يجوز]

وَذهب أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ إِلَى الْفَوْرِيَّة. وَبِه قَالَت الْحَنَفِيَّة، وَذكروا وُجُوهًا كَثِيرَة تدل على الْفَوْرِيَّة لَا يَلِيق إيرادها فِي هَذَا الْمُخْتَصر. وَأجِيب عَن جَمِيعهَا وَالْحَمْد لله. وَهَذَا فِي الْأَمر الْمُطلق. فَأَما الْأَمر الْمُقَيد بِوَقْت أَو سَبَب فَلَا يَقْتَضِي الْفَوْر، بل يجوز التَّأْخِير كَالصَّلَاةِ إِذا أخرت إِلَى آخر الْوَقْت، وَقَضَاء الصَّوْم إِذا فَاتَ وَالله أعلم.

— Page 57 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।