الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات
/ 191
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]
  1. بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
  2. [رب يسر يَا كريم]
  3. [الْحَمد لَهُ]
  4. [الصَّلَاة على النَّبِي وَآله وَصَحبه]
  5. [تَقْدِيم الْكتاب]
  6. [بَيَان أَن أصُول الْفِقْه يتكون من جزأين]
  7. [تَعْرِيف الأَصْل]
  8. [تَعْرِيف الْفَرْع]
  9. [تَعْرِيف الْفِقْه]
  10. [أَنْوَاع الْأَحْكَام]
  11. [تَعْرِيف الْوَاجِب]
  12. [تَعْرِيف الْمَنْدُوب]
  13. [تَعْرِيف الْمُبَاح]
  14. [تَعْرِيف الْمَحْظُور]
  15. [تَعْرِيف الْمَكْرُوه]
  16. [تَعْرِيف الصَّحِيح]
  17. تَعْرِيف الْبَاطِل
  18. [الْفرق بَين الْفِقْه وَالْعلم]
  19. [تَعْرِيف الْعلم]
  20. [تَعْرِيف الْجَهْل]
  21. [تَعْرِيف الْعلم الضَّرُورِيّ]
  22. [تَعْرِيف الْعلم المكتسب، وَالنَّظَر، وَالِاسْتِدْلَال وَالدَّلِيل]
  23. [تَعْرِيف الظَّن]
  24. [تَعْرِيف الشَّك]
  25. [تَعْرِيف أصُول الْفِقْه]
  26. [أَبْوَاب أصُول الْفِقْه]
  27. [بَيَان مَا يتركب مِنْهُ الْكَلَام]
  28. [انقسام الْكَلَام بِاعْتِبَار مَدْلُوله]
  29. [انقسام الْكَلَام بِحَسب الِاسْتِعْمَال وتعريف الْحَقِيقَة]
  30. [تَعْرِيف الْمجَاز]
  31. [أَقسَام الْحَقِيقَة]
  32. [أَقسَام الْمجَاز]
  33. أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: ﴿جداراً يُرِيد أَن ينْقض﴾ ، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج
  34. [تَعْرِيف الْأَمر، وَبَيَان صِيغَة إفعل على مَاذَا تدل
  35. قَالَ: (وَالْأَمر: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه على سَبِيل الْوُجُوب. وصيغته: " إفعل " عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عِنْد الْقَرِينَة يحمل عَلَيْهِ
  36. [هَل الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار
  37. [هَل الْأَمر يَقْتَضِي الْفَوْر أَو لَا
  38. [مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ]
  39. [حكم من فعل الْمَأْمُور بِهِ]
  40. [من لَا يدْخل فِي الْأَمر]
  41. [الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرِيعَة]
  42. [هَل الْآمِر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه
  43. [النَّهْي أَمر بضده، وتعريف النَّهْي]
  44. [النَّهْي يدل على فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ]
  45. [مَعَاني صِيغَة " إفعل "، وَصِيغَة " لَا تفعل
  46. [تَعْرِيف الْعَام]
  47. [صِيغ الْعُمُوم]
  48. [الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ، وَالْفِعْل لَا عُمُوم لَهُ]
  49. [المُرَاد بالخاص، والتخصيص]
  50. [أَقسَام الْمُخَصّص، وأنواع الْمُتَّصِل]
  51. [الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الأول: الِاسْتِثْنَاء تَعْرِيف الِاسْتِثْنَاء، وَبَيَان بعض شُرُوطه]
  52. [جَوَاز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، وَجَوَاز الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس وَغَيره]
  53. [الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّانِي: الشَّرْط]
  54. [الْمُخَصّص الْمُتَّصِل الثَّالِث: الصّفة]
  55. [تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالْكتاب بِالسنةِ]
  56. [تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ]
  57. [تَعْرِيف الْمُجْمل وَالْبَيَان]
  58. [المُرَاد بالمبين]
  59. [تَعْرِيف الظَّاهِر]
  60. [أَفعَال الرَّسُول ﵇ مُخْتَصَّة بِهِ إِن دلّ على ذَلِك دَلِيل]
  61. [إِذا لم يدل دَلِيل على أَن فعله ﵇ خَاص بِهِ فعلى مَاذَا يحمل
  62. [إِقْرَار الرَّسُول [ﷺ]]
  63. [تَعْرِيف النّسخ لُغَة]
  64. [تَعْرِيف النّسخ فِي الِاصْطِلَاح]
  65. [وُجُوه النّسخ فِي الْقُرْآن وَبَعض صوره]
  66. [مسَائِل النّسخ بَين الْكتاب وَالسّنة]
  67. [تعَارض النُّصُوص]
  68. [تعَارض العامين، وتعارض الخاصين]
  69. [الحكم إِذا تعَارض الْعَام مَعَ الْخَاص، وَإِذا كَانَ كل مِنْهُمَا خَاصّا من وَجه وعاما من آخر]
  70. [تَعْرِيف الْإِجْمَاع، وَبَيَان حجيته]
  71. [حجية إِجْمَاع الْمُجْتَهدين مُطلقًا، وَهل يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر]
  72. [الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]
  73. [تَعْرِيف الْخَبَر، وأقسامه، وتعريف الْمُتَوَاتر]
  74. [خبر الْآحَاد، تَعْرِيفه، تَعْرِيف الْمسند، والمرسل، حجية الْمُرْسل]
  75. [رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]
  76. [تَعْرِيف الْقيَاس، وَذكر أقسامه]
  77. [بَيَان أَقسَام الْقيَاس]
  78. [بعض شُرُوط الْفَرْع وَالْأَصْل]
  79. [بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل]
  80. [الأَصْل فِي الْأَشْيَاء]
  81. [التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح]
  82. [شُرُوط الْمُفْتِي، أَو الْمُجْتَهد]
  83. [مَا يشْتَرط فِي المستفتي]
  84. [تَعْرِيف التَّقْلِيد]
  85. [حَقِيقَة الِاجْتِهَاد، وَمَسْأَلَة تصويب الْمُجْتَهد]
  86. [قَول كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْأُصُول لَا يجوز]

وَالأَصَح: الأول؛ لِأَن الانقراض لَو كَانَ شرطا: لأمتنع حُصُول الْإِجْمَاع؛ لِإِمْكَان أَن يرجع بَعضهم. ورد قَول من اسْتدلَّ بقول عَليّ ب: أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على عدم بيع أم الْوَلَد، وَلم يلتفتوا إِلَى أَي رَأْي وَاحِد؛ إِذْ لَا تَأْثِير لَهُ فِي خرق الْإِجْمَاع.

[الْإِجْمَاع السكوتي وحجية قَول الصَّحَابِيّ]

قَالَ: (وَالْإِجْمَاع يَصح بقَوْلهمْ، وفعلهم، وَبقول الْبَعْض، وَفعل الْبَعْض وانتشار ذَلِك، وسكوت البَاقِينَ عَنهُ، وَقَول الْوَاحِد من الصَّحَابَة لَيْسَ بِحجَّة على الْجَدِيد، وَفِي الْقَدِيم حجَّة) . أَقُول: غَايَة مَا فِيهِ: أَن الْإِجْمَاع ينْعَقد بأفعالهم، كَمَا ينْعَقد بأقوالهم. و" بقول الْبَعْض، وَفعل الْبَعْض " يُشِير إِلَى أَن بعض عُلَمَاء الْعَصْر إِذا ذَهَبُوا إِلَى قَول وَلم يخالفوهم الْآخرُونَ، أَو إِلَى فعل، وانتشر ذَلِك القَوْل أَو الْفِعْل وَسكت الْبَاقُونَ من غير إِنْكَار: كَانَ إِجْمَاعًا كَأَنَّهُمْ راضون بِهِ، وَلِهَذَا قَيده بالانتشار.

— Page 143 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।