الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق»
/ ٣٩٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المناظرةُ والمحاجَّةُ لا تنفعُ إلا مع العدل والإنصاف
  1. مقدمة التحقيق
  2. التعريف بالكتاب
  3. إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه
  4. تحرير عنوان الكتاب
  5. موضوع الكتاب
  6. منهج المؤلف:
  7. موارد الكتاب
  8. وصف الأصل الخطي المعتمد
  9. طبعات الكتاب
  10. منهج التحقيق
  11. نماذج من صور الأصول المعتمدة
  12. أتباع الأئمَّة من أهل المُلك والعلم (¬٣) المخالفين للرُّسل:
  13. الكذب في الحوادث الكونيَّة أكثرُ منه في الأمور الدينية
  14. عامَّة من في دينه فسادٌ يدخُل في الأكاذيب الكونية
  15. الألفاظَ في المخاطَبات تكونُ بحسب الحاجات
  16. المناظرةُ والمحاجَّةُ لا تنفعُ إلا مع العدل والإنصاف
  17. مناظرةُ الصَّابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم
  18. الردِّ على من انتحَل مذهبَ السَّلف مع الجهل بمقالهم
  19. تمثيلُ الله بخلقه والكذبُ على السَّلف من الأمور المنكرة
  20. الوجه الثاني
  21. الوجه الثالث:
  22. الوجه الرابع
  23. الوجه الخامس:

الحجةُ عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدِّمين لمحمدٍ ﷺ، فحرَّفوا الكَلِمَ عن مواضعه= أمكَن معرفةُ ذلك، لما تقدَّم (¬١). وإن ذكروا حجَّةً عقليةً فهمت ايضا مين (¬٢) ما في القرآن بردِّها، مثل إنكارهم للنَّسخ بالعقل، حتى قالوا: لا ينسَخُ ما حرَّمه، ولا ينهى عما أمَر به، فقال تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢] , قال البراء بن عازب ــ في «الصحيحين» (¬٣) ــ: هم اليهود. فقال سبحانه: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٤٢] , فذكَر ما في النَّسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية، ومِن كَون الأمر الثاني قد يكونُ أصلحَ وأنفع، فقوله: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ بيانٌ للأصلح الأنفع، وقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ ردٌّ للأمر إلى المشيئة. وعلى بعض ما في الآية اعتمادُ جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليفُ إما تابعٌ لمحض المشيئة كما يقولُه قوم، أو تابعٌ للمصلحة كما يقولُه قوم، وعلى التقديرين فهو جائز (¬٤). ثم إنه سبحانه بيَّن وقوعَ النَّسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحلَّ __________ (¬١). ويحتمل أن تقرأ: كما تقدم. (¬٢). كذا رسمت العبارة في الأصل, ولم أتبين صوابها, والمراد ظاهر من السياق. (¬٣). صحيح البخاري (٣٩٩) ومسلم (٥٢٥) , واللفظ للبخاري. (¬٤). انظر: «اللمع» (٥٥) , و «قواطع الأدلة» (٣/ ٧٦) , و «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٤٣) , و «الإبهاج» (٥/ ١٦٤٠).

— صفحة ٢١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।