الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق»
/ ৩৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تحرير عنوان الكتاب
  1. مقدمة التحقيق
  2. التعريف بالكتاب
  3. إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه
  4. تحرير عنوان الكتاب
  5. موضوع الكتاب
  6. منهج المؤلف:
  7. موارد الكتاب
  8. وصف الأصل الخطي المعتمد
  9. طبعات الكتاب
  10. منهج التحقيق
  11. نماذج من صور الأصول المعتمدة
  12. أتباع الأئمَّة من أهل المُلك والعلم (¬٣) المخالفين للرُّسل:
  13. الكذب في الحوادث الكونيَّة أكثرُ منه في الأمور الدينية
  14. عامَّة من في دينه فسادٌ يدخُل في الأكاذيب الكونية
  15. الألفاظَ في المخاطَبات تكونُ بحسب الحاجات
  16. المناظرةُ والمحاجَّةُ لا تنفعُ إلا مع العدل والإنصاف
  17. مناظرةُ الصَّابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم
  18. الردِّ على من انتحَل مذهبَ السَّلف مع الجهل بمقالهم
  19. تمثيلُ الله بخلقه والكذبُ على السَّلف من الأمور المنكرة
  20. الوجه الثاني
  21. الوجه الثالث:
  22. الوجه الرابع
  23. الوجه الخامس:

ومنهم من ذكر ثلاثة كتب: كبيرًا, ومصنَّفين آخرَين نحو مجلد, وهو ابن عبد الهادي (¬١). * وهنا موضعُ الأمر الثاني, وهو: لم لا يكون كتابنا هذا أحد تلك الكتب الثلاثة, فتصحُّ تسميته بنقض المنطق؟ والجواب: أما الكتاب الكبير فقد تقدم أن المقصود به كتاب «الرد على المنطقيين» , وكتابنا صغيرٌ بالنسبة إليه. وأما الرد على منطق «الإشارات» والكلام على «المحصَّل» , فليس بهما كما هو ظاهر, ولم يسمِّ ابن تيمية في الكتاب الذي معنا كتابَي «الإشارات» و «المحصَّل» أصلًا. فلم يبق إلا الكتاب الصغير, ولا يصحُّ أن يكون هو المراد؛ لأمرين: أولهما: أن كتابنا غير متمحِّض للرد على المنطق, بل جلُّه في الانتصار لعقيدة أهل الحديث والذبِّ عنهم والردِّ على مخالفيهم, والقدر المختصُّ بالمنطق لا يتجاوز الربع منه, فكيف يوصفُ بأنه كتابٌ في الرد على المنطق والحال هذه؟ ! ثانيهما: أن شيخ الإسلام لا يفتأ يذكر في كتابنا هذا أنه ليس موضع بسط فساد المنطق وبيان ما فيه من الخلل, ويحيل على ما بسطه من الكلام في __________ (¬١) «العقود الدرية» (٥٣, ٥٤).

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।