وجوب تطبيق الحدود الشرعية
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — هـ- الحد لا ينفى بالشبهات:
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. مقدمة الطبعة الأولى
  3. أولاً: فضل إقامة حدود الله في الأرض
  4. مدخل:
  5. بركات الشريعة:
  6. ثانياً: التحذير من ترك إقامة الحدود
  7. (أ) الأدلة الشرعية:
  8. (ب) الأدلة العقلية:
  9. ثالثاً: رد الحكم الشرعي كفر
  10. ١- رد الحكم الشرعي كفر:
  11. ٢- لا يخاف العقوبة إلا المجرم:
  12. رابعاً: الحبس ليس عقوبة شرعية ولذلك فلا يجوز ترقيعه من الشريعة
  13. أولاً: عقوبة السجن ليست عقوبة شرعية:
  14. ثانياً: السجن هو صلب العقوبات الوضعية:
  15. خامساً: أهداف العقوبات الشرعية
  16. أولاً: التطهير:
  17. ثانياً: الزجر:
  18. ثالثاً: القصاص:
  19. رابعاً: التعويض:
  20. سادساً: هذه بعض مفاسد السجون
  21. أولاً: السجن دورة للإجرام:
  22. ثانياً: السجن مدرسة للشذوذ والانحراف الجنسي:
  23. ثالثاً: السجن عبء اقتصادي على الأمة:
  24. رابعاً: السجون في حقيقتها:
  25. خامساً: هل فكرتم بأسر السجناء
  26. سابعاً: لا يجوز ترقيع القوانين الوضعية بفتاوى شرعية:
  27. الإسلام قضية واحدة:
  28. ثامناً: الرجم عقوبة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
  29. القضية:
  30. أ- الرجم ثابت بالقرآن:
  31. ب- الرجم ثابت بالسنة النبوية:
  32. الحديث الأول:
  33. الحديث الثاني:
  34. الحديث الثالث:
  35. جـ- الرجم ثابت بالإجماع:
  36. د- حكم الرجم ليس مسألة اجتهادية:
  37. هـ- الحد لا ينفى بالشبهات:
  38. الرجم وروح العصر:
  39. من هم أهل الاجتهاد

نفي تشريع قائم، ومعلوم أن شريعة الرجم شريعة قائمة ثابتة بما قدمنا فلا مجال لإحداث تشريع جديد أو زعم اجتهاد ينبع فيه من زعم لنفسه الاجتهاد رأياً شاذاً.

هـ- الحد لا ينفى بالشبهات:

ومن أكثر الشبهات تدليساً وغشاً في مقالات سعاد جلال قوله: "اننا استقرأنا الأدلة الشرعية الجزئية في أبواب الحدود وهي محصورة يمكن ضبطها فوجدناها جميعاً متضافرة على إسقاط الحد عن الجاني بالشبهة، وأنه إذا وجدت شبهة في طريق إقامة الحد اعتبرها الشارع من إقامة الحد على الجاني بل ان الشارع لتصيد الاحتمالات الدارنة للحد عن الجاني ويتحيل الحيل الواضحة لدفعه"!! (هكذا) .. ثم يستطرد قائلاً: "ومن ذلك على سبيل المثال قوله لماعز بن مالك لما اعترف له بين يديه بالزنا: [لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت] وفي رواية: [اشربت خمراً] قال: لا. وفي رواية عن ابن عباس قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ولم يستبح رجمه إلا بعد أن أقر على نفسه بالزنا أربع مرات هو يرده عن مجلسه في ثلاثة إقرارات حتى كانت المرة الرابعة وهو يقر. فأمر برجمه". والتلبيس في هذا الاستدلال واضح إذ ان الرسول ﷺ لم يقم الحد على ماعز حتى شهد على نفسه أربع مرات وحتى أوصله هل يعرف الزنا أم لا وذلك أن هذا الحد لأنه عقوبة مغلظة وشدد الشارع الحكيم في إثبات الجريمة فجعلها بالإقرار المتكرر مع جواز

— صفحة ٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।