وجوب تطبيق الحدود الشرعية
/ ৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثالث:
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. مقدمة الطبعة الأولى
  3. أولاً: فضل إقامة حدود الله في الأرض
  4. مدخل:
  5. بركات الشريعة:
  6. ثانياً: التحذير من ترك إقامة الحدود
  7. (أ) الأدلة الشرعية:
  8. (ب) الأدلة العقلية:
  9. ثالثاً: رد الحكم الشرعي كفر
  10. ١- رد الحكم الشرعي كفر:
  11. ٢- لا يخاف العقوبة إلا المجرم:
  12. رابعاً: الحبس ليس عقوبة شرعية ولذلك فلا يجوز ترقيعه من الشريعة
  13. أولاً: عقوبة السجن ليست عقوبة شرعية:
  14. ثانياً: السجن هو صلب العقوبات الوضعية:
  15. خامساً: أهداف العقوبات الشرعية
  16. أولاً: التطهير:
  17. ثانياً: الزجر:
  18. ثالثاً: القصاص:
  19. رابعاً: التعويض:
  20. سادساً: هذه بعض مفاسد السجون
  21. أولاً: السجن دورة للإجرام:
  22. ثانياً: السجن مدرسة للشذوذ والانحراف الجنسي:
  23. ثالثاً: السجن عبء اقتصادي على الأمة:
  24. رابعاً: السجون في حقيقتها:
  25. خامساً: هل فكرتم بأسر السجناء
  26. سابعاً: لا يجوز ترقيع القوانين الوضعية بفتاوى شرعية:
  27. الإسلام قضية واحدة:
  28. ثامناً: الرجم عقوبة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
  29. القضية:
  30. أ- الرجم ثابت بالقرآن:
  31. ب- الرجم ثابت بالسنة النبوية:
  32. الحديث الأول:
  33. الحديث الثاني:
  34. الحديث الثالث:
  35. جـ- الرجم ثابت بالإجماع:
  36. د- حكم الرجم ليس مسألة اجتهادية:
  37. هـ- الحد لا ينفى بالشبهات:
  38. الرجم وروح العصر:
  39. من هم أهل الاجتهاد

المعتزلي فلم يترك أصلاً من أصول الإسلام إلا حاول النيل منه، ثم جاء من ينسج على منوال النظام المعتزلي والخوارج المارقين، ويريد أن يعارض بذلك كتاب الله ﷾ المبين. وسنة رسوله ﷺ الأمين، وإجماع الأمة المهتدية من الخلفاء الراشدين المهديين، والأئمة الأربعة ويسمى فعله هذا "اجتهاداً" ويقول "لا يزعجنا مخالفة ما يسمى عندكم بالسنة الصحيحة لأن هذه السنة الصحيحة دليل ظني يحتمل الكذب مرجوحاً، وكذلك سائر السنن الصحيحة". انتهى بلفظه من المنشور في الوطن ٢٧-٨-١٩٨٢. وهذا الذي لا يزعجه أن يخالف السنة الصحيحة الموافقة للقرآن التي أجمعت عليها أمة محمد ﷺ وتلقتها الأمة بالقبول جيلاً بعد جيل وعمل بها خلفاء الرسول ﷺ الراشدون الصادقون. وأفتى بها أئمة الدين المؤتمنون كيف يكون من جملة المجتهدين؟ والدكتور سعاد جلال نفسه قد نشر مؤخراً مقالاً في المصور عدد (٣٠٢١) بتاريخ ٣-٩-١٩٨٢م. يقول فيه بالنص "القول برفض أخبار الآحاد جملة خطأ بعيد عن التحقيق لأن هذا يقتضي إلغاء جميع أحاديث الكتب الصحيحة الستة وفي مقدمتها البخاري ومسلم وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول. قال ابن خلدون "وانعقد الإجماع على صحتهما" فرفض هذا التراث الضخم الذي تلقته الأمة بالقبول جيلاً بعد جيل لا يتفق مع حكم العقل لكن يمكن القول بأنه يجوز النظر في حديث بعينه تقوم ضد صحته قرائن وأدلة فنرفض هذا الحديث بخصوصه. وإذن فالخبر المتواتر لا يجوز رفضه أصلاً وقد انعقد الإجماع على ذلك إجماع السلف والخلف أما رفض

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।