وجوب تطبيق الحدود الشرعية
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الإسلام قضية واحدة:
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. مقدمة الطبعة الأولى
  3. أولاً: فضل إقامة حدود الله في الأرض
  4. مدخل:
  5. بركات الشريعة:
  6. ثانياً: التحذير من ترك إقامة الحدود
  7. (أ) الأدلة الشرعية:
  8. (ب) الأدلة العقلية:
  9. ثالثاً: رد الحكم الشرعي كفر
  10. ١- رد الحكم الشرعي كفر:
  11. ٢- لا يخاف العقوبة إلا المجرم:
  12. رابعاً: الحبس ليس عقوبة شرعية ولذلك فلا يجوز ترقيعه من الشريعة
  13. أولاً: عقوبة السجن ليست عقوبة شرعية:
  14. ثانياً: السجن هو صلب العقوبات الوضعية:
  15. خامساً: أهداف العقوبات الشرعية
  16. أولاً: التطهير:
  17. ثانياً: الزجر:
  18. ثالثاً: القصاص:
  19. رابعاً: التعويض:
  20. سادساً: هذه بعض مفاسد السجون
  21. أولاً: السجن دورة للإجرام:
  22. ثانياً: السجن مدرسة للشذوذ والانحراف الجنسي:
  23. ثالثاً: السجن عبء اقتصادي على الأمة:
  24. رابعاً: السجون في حقيقتها:
  25. خامساً: هل فكرتم بأسر السجناء
  26. سابعاً: لا يجوز ترقيع القوانين الوضعية بفتاوى شرعية:
  27. الإسلام قضية واحدة:
  28. ثامناً: الرجم عقوبة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
  29. القضية:
  30. أ- الرجم ثابت بالقرآن:
  31. ب- الرجم ثابت بالسنة النبوية:
  32. الحديث الأول:
  33. الحديث الثاني:
  34. الحديث الثالث:
  35. جـ- الرجم ثابت بالإجماع:
  36. د- حكم الرجم ليس مسألة اجتهادية:
  37. هـ- الحد لا ينفى بالشبهات:
  38. الرجم وروح العصر:
  39. من هم أهل الاجتهاد

الإنساني والأخلاقي أيضاً فضلاً عن فقد مبررها الشرعي، ولا نعلم مبرراً للإبقاء عليها في بلداننا الإسلامية إلا نوعاً من التبعية العمياء للقوانين الأوروبية البلهاء، أو إبقاء على التعسف والقهر.. واليوم نأتي إلى الغاية والهدف من سوقنا لكل الأدلة السابقة، وهو التحذير من ترقيع القوانين الوضعية بفتاوي شرعية، وقد قلنا في بدء عرضنا لهذا الموضوع أن هذا غير جائز شرعاً (وهي كلمة رقيقة جداً) . وهذه أدلة عدم جواز ذلك:

الإسلام قضية واحدة:

ونعني بذلك أن هذا الدين الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد وحدة واحدة فإما أن نأخذه كله وبذلك ندخل فيه ونكون من أتباعه، أو نتركه كله، وذلك إن ترك شيء منه عن غير اضطرار وهذا التحذير قد فسره الله لرسوله في آيات كثيرة فيها تهديد ووعيد ومعلوم أن الرسول ﷺ معصوم أن يترك شيئاً من شريعة الله، ولكن هذا تحذير لنا نحن، والخطاب موجه فيها للرسول لبيان أهمية الأمر وأن المفرط فيه لا ينجو من عذاب الله رسولاً أو غيره، وذلك أنه عدوان على حق الربوبية والألوهية الخاصة بالله. فمن حق الرب أن يحكم عباده بما يشاء وأن يشرع لهم ما يريد والاعتراض على حكم واحد أو تشريع واحد من تشريعاته طعن في حكمته وبالتالي في ربوبيته. فإذا علمنا أن إطاعة الكفار في تحليل الميتة شرك فلنعلم أن الله قال لرسوله: ﴿لئن أشركت

— صفحة ٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।