وجوب تطبيق الحدود الشرعية
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ثانياً: الزجر:
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. مقدمة الطبعة الأولى
  3. أولاً: فضل إقامة حدود الله في الأرض
  4. مدخل:
  5. بركات الشريعة:
  6. ثانياً: التحذير من ترك إقامة الحدود
  7. (أ) الأدلة الشرعية:
  8. (ب) الأدلة العقلية:
  9. ثالثاً: رد الحكم الشرعي كفر
  10. ١- رد الحكم الشرعي كفر:
  11. ٢- لا يخاف العقوبة إلا المجرم:
  12. رابعاً: الحبس ليس عقوبة شرعية ولذلك فلا يجوز ترقيعه من الشريعة
  13. أولاً: عقوبة السجن ليست عقوبة شرعية:
  14. ثانياً: السجن هو صلب العقوبات الوضعية:
  15. خامساً: أهداف العقوبات الشرعية
  16. أولاً: التطهير:
  17. ثانياً: الزجر:
  18. ثالثاً: القصاص:
  19. رابعاً: التعويض:
  20. سادساً: هذه بعض مفاسد السجون
  21. أولاً: السجن دورة للإجرام:
  22. ثانياً: السجن مدرسة للشذوذ والانحراف الجنسي:
  23. ثالثاً: السجن عبء اقتصادي على الأمة:
  24. رابعاً: السجون في حقيقتها:
  25. خامساً: هل فكرتم بأسر السجناء
  26. سابعاً: لا يجوز ترقيع القوانين الوضعية بفتاوى شرعية:
  27. الإسلام قضية واحدة:
  28. ثامناً: الرجم عقوبة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
  29. القضية:
  30. أ- الرجم ثابت بالقرآن:
  31. ب- الرجم ثابت بالسنة النبوية:
  32. الحديث الأول:
  33. الحديث الثاني:
  34. الحديث الثالث:
  35. جـ- الرجم ثابت بالإجماع:
  36. د- حكم الرجم ليس مسألة اجتهادية:
  37. هـ- الحد لا ينفى بالشبهات:
  38. الرجم وروح العصر:
  39. من هم أهل الاجتهاد

سبحانه وتعالى، ولا يغفر الله الذنب إلا بالطرق التي شرعها لذلك. ومعنى هذا أن الذين تطبق عليهم عقوبات وضعية فإنما نفتنهم ونعذبهم فقط دون أن يعود عليهم مردود ديني وهذا في نفسه ظلم للعباد كما أنه جريمة في حق الله ﷾ لأننا بذلك نعذب العباد بما لا يرضاه الله وما لم يشرعه. وهذا ظلم آخر.

ثانياً: الزجر:

الحكمة الثانية التي من أجلها شرع الله الحدود في الإسلام هي الزجر أعني ردع المجرم نفسه عن معاودة الجرم، وكذلك ردع غيره إذا رأى العقوبة وعاين جزاء الجرم، ولذلك فرض الله في عقوبة الزنا أن يشهدها طائفة من المؤمنين كما قال تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (النور: ٢) ، وهذه الشهادة من أقوى عوامل الردع والزجر عن المعصية. وقد أثبتت المشاهدات، والاستقراء على أن الحدود الشرعية ما طبقت في مكان ما إلا وقتلت الجريمة في مهدها وأمن الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. والعكس تماماً في "السجن" كعقوبة وضعية، فقد دلت الإحصائيات والمشاهدات والاستقراء أن غالبية المسجونين يعودون بعد خروجهم، إلى نفس الجرم الذي سجنوا من أجله، وأن هذه العقوبة لا تشكل أي زجر للناس لأنها تفعل في السر ونادراً ما يراها عامة الناس، بل من الناس من لا

— صفحة ٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।