وجوب تطبيق الحدود الشرعية
/ 60
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ثانياً: التحذير من ترك إقامة الحدود
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. مقدمة الطبعة الأولى
  3. أولاً: فضل إقامة حدود الله في الأرض
  4. مدخل:
  5. بركات الشريعة:
  6. ثانياً: التحذير من ترك إقامة الحدود
  7. (أ) الأدلة الشرعية:
  8. (ب) الأدلة العقلية:
  9. ثالثاً: رد الحكم الشرعي كفر
  10. ١- رد الحكم الشرعي كفر:
  11. ٢- لا يخاف العقوبة إلا المجرم:
  12. رابعاً: الحبس ليس عقوبة شرعية ولذلك فلا يجوز ترقيعه من الشريعة
  13. أولاً: عقوبة السجن ليست عقوبة شرعية:
  14. ثانياً: السجن هو صلب العقوبات الوضعية:
  15. خامساً: أهداف العقوبات الشرعية
  16. أولاً: التطهير:
  17. ثانياً: الزجر:
  18. ثالثاً: القصاص:
  19. رابعاً: التعويض:
  20. سادساً: هذه بعض مفاسد السجون
  21. أولاً: السجن دورة للإجرام:
  22. ثانياً: السجن مدرسة للشذوذ والانحراف الجنسي:
  23. ثالثاً: السجن عبء اقتصادي على الأمة:
  24. رابعاً: السجون في حقيقتها:
  25. خامساً: هل فكرتم بأسر السجناء
  26. سابعاً: لا يجوز ترقيع القوانين الوضعية بفتاوى شرعية:
  27. الإسلام قضية واحدة:
  28. ثامناً: الرجم عقوبة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع:
  29. القضية:
  30. أ- الرجم ثابت بالقرآن:
  31. ب- الرجم ثابت بالسنة النبوية:
  32. الحديث الأول:
  33. الحديث الثاني:
  34. الحديث الثالث:
  35. جـ- الرجم ثابت بالإجماع:
  36. د- حكم الرجم ليس مسألة اجتهادية:
  37. هـ- الحد لا ينفى بالشبهات:
  38. الرجم وروح العصر:
  39. من هم أهل الاجتهاد

يمتلئ قلبه بالحقد والكراهية للمجتمع، ولا شك أنه يظلم الناس إذا وجد الفرصة لذلك. ولهذا كان عامة المنحرفين والمجرمين من هؤلاء. والمجتمع الإسلامي الذي يظهر على هذا النحو من النظافة والطهر لا شك أنه سيكون مجتمع الخير والبركة والنماء. فلماذا تنكر إذن أن يكون هناك رابط وسبب مباشر تراه كل عين ويفقهه كل قلب بين تطبيق الشريعة المطهرة وبين الرخاء المادي والسعادة الدنيوية. وصدق الله القائل: ﴿من عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾ (النحل: ٩٧) . ولذلك جاء عن النبي ﷺ أنه قال: [إقامة حد في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحاً] رواه النسائي وابن ماجة.

ثانياً: التحذير من ترك إقامة الحدود

ولا يظنن ظان أن الله ﷾ قد أنزل شريعته وترك لنا الخيار في العمل بها أو إلغائها، أو أنه يأجرنا ويبارك لنا إذا أخذنا بها، ولا يعاقبنا إن تركناها. أعني ليس تنفيذ الشريعة من باب المستحب والمستحسن، بل من باب الفرض والواجب. فكما أن على تطبيق الشريعة يحصل الفلاح في الدنيا والآخرة، فإن على تركها وإهمالها يتوجب الخسار والدمار في الدنيا والآخرة أيضاً، وإليك الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك.

— Page 10 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।