بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة
/ 177
📝 Text
📑 সূচিপত্র — زكاة الأسهم والسندات
  1. المقدمة
  2. بعض النوازل في العبادات
  3. استعمال مياه الصرف الصحي
  4. زكاة الأسهم والسندات
  5. إثبات رؤية الهلال بالمنظار
  6. النوازل المالية
  7. الأوراق النقدية ـ زكاتها وجريان الربا فيها
  8. تغير قيمة العملة وأثره في التعامل والديون
  9. (بدل الخلو)
  10. التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
  11. إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
  12. حكم بيع أعضاء الإنسان
  13. بيع الاسم التجاري
  14. النوازل في الجنايات
  15. حوادث السيارات
  16. النوازل في القضاء
  17. الحكم بالقرائن
  18. بعض النوازل الطبية
  19. حكم التداوي ومسئولية الطبيب
  20. موت الدماغ
  21. رفع أجهزة الإنعاش الصناعي
  22. نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
  23. زراعة الأعضاء بعد قطعها في حدٍ أو قصاص
  24. (حكم التشريح)
  25. جراحة التجميل
  26. حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم
  27. استعمال أدوية منع الحيض والحمل
  28. التلقيح الاصطناعي

زكاة الأسهم والسندات

تعريف الأسهم والسندات: السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة. أو نقول الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسمهوا في رأس مالها. السندات: جمع سند، والسند: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو نقول: تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة. الفرق بين السهم والسند: ١- السهم يمثل جزءً من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءً من قرض على الشركة أو الحكومة. ٢- السهم تتغير قيمته. ٣- حامل السند يعتبر مقرضاً أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة. ٤- للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة. ٥- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون. حكم الأسهم والسندات: الأسهم هي أجزاء تمثل رأس مال لشركة قد تكون صناعية أو زراعية، فهي جائزة شرعاً إذا كان النشاط مباحاً، ومما يدل على جوازها القياس على ما حدث مع تماضر الأشجعية في عهد عثمان بن عفان (() بعد استشارة الصحابة حيث أعطيت مقابل سهمها من التركة ٨٠ ألف دينار، وكانت التركة أنواعاً من المال النقدي والعيني. ... وكون الأسهم تحتوي على نقود فهذا لا يمنع من حلها ولا يكون بيع نقدٍ بنقدٍ لأن النقد تابع لغيره والقاعدة تقول: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وفي الحديث عن ابن عمر ﵁ أن النبي (() قال: من باع عبداً وله ما ل فماله للبائع إلاّ أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم. وأما السندات فمحرمة لأنها مبنية على الربا. زكاة الأسهم والسندات: سنبدأ بالسندات لأن الأسهم تحتاج إلى تفصيل.

— Page 8 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।