بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة
/ 177
📝 Text
📑 সূচিপত্র — حوادث السيارات
  1. المقدمة
  2. بعض النوازل في العبادات
  3. استعمال مياه الصرف الصحي
  4. زكاة الأسهم والسندات
  5. إثبات رؤية الهلال بالمنظار
  6. النوازل المالية
  7. الأوراق النقدية ـ زكاتها وجريان الربا فيها
  8. تغير قيمة العملة وأثره في التعامل والديون
  9. (بدل الخلو)
  10. التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
  11. إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
  12. حكم بيع أعضاء الإنسان
  13. بيع الاسم التجاري
  14. النوازل في الجنايات
  15. حوادث السيارات
  16. النوازل في القضاء
  17. الحكم بالقرائن
  18. بعض النوازل الطبية
  19. حكم التداوي ومسئولية الطبيب
  20. موت الدماغ
  21. رفع أجهزة الإنعاش الصناعي
  22. نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
  23. زراعة الأعضاء بعد قطعها في حدٍ أو قصاص
  24. (حكم التشريح)
  25. جراحة التجميل
  26. حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم
  27. استعمال أدوية منع الحيض والحمل
  28. التلقيح الاصطناعي

حوادث السيارات

١- الضرر وضمانه في الشريعة الإسلامية: مما يدل على سعي الشريعة لإزالة الضرر وتضمين المضر ما يلي: ١- ما حكاه الله ﷾ في كتابه الكريم في قصة داود وسليمان ﵉ مع صاحب الغنم الذي أفسدت غنمه الكرم فقد اجتمع رأيهما ﵉ على تضمين الذي أضر بالكرم وإن اختلفا في طريقة التضمين. ٢- حديث عبادة بن الصامت ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا ضرر ولا ضرار (١) . ٣- حديث حرام بن سعد بن محيصّة أن ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (٢) . ٤- ومما يدل على وجوب التعويض أحكام الديات المبسوطة في الكتاب والسنة. ٢- قواعد فقهية تتعلق بالضرر والضمان: ١- الأصل أن المشي في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن التحرز منه. ٢- لا ضرر ولا ضرار - الضرر يزال – لا يزال الضرر بالضرر. ٣- كل جانٍ جنايته عليه إلا ما قام الدليل على خلافه. ٤- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ٥- الاضطرار لا يبطل حق الغير. ٣- ضمان المباشر والمتسبب. ١- المباشر ضامن وإن لم يكن متعدياً. كالنائم إذا انقلب على آخر فقتله فمع أن نومه ليس محظوراً لكن لأنه باشر القتل فيضمن دية المقتول، فمن أحدث ضرراً في نفس معصومٍ أو بدنه أو ماله فهو ضامن ولو لم يكن متعدياً. والمباشر هو: من يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار. ٢- المتسبب ضامن إن كان متعدياً: والمتسبب: هو من يصدر عنه من الأفعال ما كان طريقاً لتلف مالٍ أو نفس أو عضو وليست علةً للتلف. __________ (١) - رواه ابن ماجة ٢٣٤٠ وأحمد ٥/٣٢٧ ومالك في الموطأ، وقال الهيثمي والبوصيري إنه منقطع، لكن للحديث طرقٌ أخرى ذكرها السخاوي في المقاصد. (٢) - رواه مالك في الموطأ ص٦٦٤.

— Page 55 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।