تطلق المنافع في مقابلة الأعيان كسكنى الدار وركوب الدابة، ويطلقها بعض الفقهاء على ثمرات الأعيان سواء كانت أعراضا أم أعيانا متولدة منها كالثمر والزرع وأجرة الأرض. ويرى الجمهور أن المنافع تعتبر أموالا يجوز المعاوضة عنها وتحاز بحيازة أصلها. والحنفية لم يعدوها مالا، وسبب الخلاف: الاختلاف في تعريف المال فقد قيده الحنفية بقيد الادخار لوقت الحاجة. وهذا الاختلاف في المنافع التي هي الأعراض المقابلة للأعيان أما ثمرة الأعيان المتولدة منها فلا خلاف فيها. والراجح الأول لأن المال لا يشترط فيه أن يحرز ويحاز بنفسه وعملا بالعرف. قال الدسوقي: ومرد مالية المنافع إلى العرف. وقال: المنافع متمولة يعاوض عليها. وقال ابن رشد: والقياس أن تجري المنافع والأعيان مجرى واحد. وقال صاحب مطالب أولي النهى: والمنافع كالأعيان لأنها يصح الاعتياض عنها وتضمن باليد والإتلاف. وقال السيوطي: المنافع تملك كالأعيان. والحقوق المعنوية تشبه المنافع من حيث أن كلا منهما شيء غير مادي وأن له قيمة مالية يتمول بها، وأنه يمكن حيازته بحيازة أصله. ومما سبق يتضح لنا أن الحنفية لا يعدون الحقوق من الأموال لعدم إمكان حيازتها والجمهور يعدونها مالا. وهذا إن أريد بها منفعة كحق المستأجر في العين المؤجرة، وإلا فلا، كحق الحضانة. ٦- أقوال علماء العصر في بيع الحقوق المعنوية: ١- حق المؤلف: ١- قال الدكتور/ أحمد الحجي الكردي بعدم اعتبار حق التأليف وبالتالي عدم حل المقابل المالي لهذا الحق لما يلي: ١- لأن اعتباره حقاً يؤدي إلى حبس المؤلف لمصنفه العلمي عن الطبع والتداول إلا في مقابل مال يحصل عليه. وكتمان العلم منهي عنه، كما في حديث: من سئل عن علمٍ ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجامٍ من نار (١) . وعلق العجلوني على هذا الحديث بما نقله عن المقاصد فقال: ويشمل الوعيد حبس الكتب عمن يطلبها للانتفاع. __________ (١) - رواه الترمذي ٥/٢٩.
📑 সূচিপত্র — بيع الاسم التجاري
- المقدمة
- بعض النوازل في العبادات
- استعمال مياه الصرف الصحي
- زكاة الأسهم والسندات
- إثبات رؤية الهلال بالمنظار
- النوازل المالية
- الأوراق النقدية ـ زكاتها وجريان الربا فيها
- تغير قيمة العملة وأثره في التعامل والديون
- (بدل الخلو)
- التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
- إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
- حكم بيع أعضاء الإنسان
- بيع الاسم التجاري
- النوازل في الجنايات
- حوادث السيارات
- النوازل في القضاء
- الحكم بالقرائن
- بعض النوازل الطبية
- حكم التداوي ومسئولية الطبيب
- موت الدماغ
- رفع أجهزة الإنعاش الصناعي
- نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
- زراعة الأعضاء بعد قطعها في حدٍ أو قصاص
- (حكم التشريح)
- جراحة التجميل
- حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم
- استعمال أدوية منع الحيض والحمل
- التلقيح الاصطناعي
— صفحة ٥٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।