بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة
/ ১৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (بدل الخلو)
  1. المقدمة
  2. بعض النوازل في العبادات
  3. استعمال مياه الصرف الصحي
  4. زكاة الأسهم والسندات
  5. إثبات رؤية الهلال بالمنظار
  6. النوازل المالية
  7. الأوراق النقدية ـ زكاتها وجريان الربا فيها
  8. تغير قيمة العملة وأثره في التعامل والديون
  9. (بدل الخلو)
  10. التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
  11. إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
  12. حكم بيع أعضاء الإنسان
  13. بيع الاسم التجاري
  14. النوازل في الجنايات
  15. حوادث السيارات
  16. النوازل في القضاء
  17. الحكم بالقرائن
  18. بعض النوازل الطبية
  19. حكم التداوي ومسئولية الطبيب
  20. موت الدماغ
  21. رفع أجهزة الإنعاش الصناعي
  22. نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
  23. زراعة الأعضاء بعد قطعها في حدٍ أو قصاص
  24. (حكم التشريح)
  25. جراحة التجميل
  26. حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم
  27. استعمال أدوية منع الحيض والحمل
  28. التلقيح الاصطناعي

ثانياً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائد عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً) فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. ثالثاً: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحةً أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغٍ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجازة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقتضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجرٍ آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.

المراجع: ١- مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد (٤) الجزء (٣) ص٢١٧٢. ٢- مجلة البحوث الإسلامية عدد ١٦. ٣- الموسوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية ج١٩ ص ٢٧٦.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।