٢ ـ وقال المالكية وأبو يوسف: يجوز، لأن الإقالة بيعٌ جديد، وبناءً عليه يجوز دفع الزيادة عن الأجرة المقبوضة نظير الفسخ. وهذا في حال اشتراط المستأجر أما إذا وهبه المؤجر من تلقاء نفسه فيجوز لأنه تبرع ومبناه على الرضى. ٣ ـ الصورة الثالثة: بدل الخلو الذي يأخذه المستأجر من المستأجر الجديد: وهذا له حالتان: ١ ـ أن يأخذه بعد نهاية المدة: فلا يجوز لأنه يكون تصرفاً في ملك الغير ولا حق له في التصرف إلا بإذنه المالك. ٢- قبل نهاية المدة: فأفتى اللقاني بالجواز وأنه يورث وتبعه كثير من علماء المالكية كالشيخ عليش والشيخ الزرقاني والحموي في شرح الأشباه. واختار هذا القول ابن عابدين من الحنفية. وبعض الحنابلة وقالوا كما في مطالب أولي النهى: ولا تصح إجارة الخلو ولكن يصح بيعه وهبته ووفاء الدين منه. (١) . وقيل بالتحريم، وهو قول بعض العلماء المعاصرين. أدلة القائلين بالجواز: أ-عملاً بالعادة والعرف الذي لا يتعارض مع الشرع والقاعدة تقول (العادة محكمة) . __________ (١) وإن كان الحنابلة لا يجيزون أخذ العوض عن الاختصاصات لأن محلها الانتفاع فقط ولكن هذا في غير المملوكات.
📑 সূচিপত্র — (بدل الخلو)
- المقدمة
- بعض النوازل في العبادات
- استعمال مياه الصرف الصحي
- زكاة الأسهم والسندات
- إثبات رؤية الهلال بالمنظار
- النوازل المالية
- الأوراق النقدية ـ زكاتها وجريان الربا فيها
- تغير قيمة العملة وأثره في التعامل والديون
- (بدل الخلو)
- التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
- إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
- حكم بيع أعضاء الإنسان
- بيع الاسم التجاري
- النوازل في الجنايات
- حوادث السيارات
- النوازل في القضاء
- الحكم بالقرائن
- بعض النوازل الطبية
- حكم التداوي ومسئولية الطبيب
- موت الدماغ
- رفع أجهزة الإنعاش الصناعي
- نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
- زراعة الأعضاء بعد قطعها في حدٍ أو قصاص
- (حكم التشريح)
- جراحة التجميل
- حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم
- استعمال أدوية منع الحيض والحمل
- التلقيح الاصطناعي
— صفحة ٢٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।