ونوقش هذا القياس بأن المقيس عليه مختلفٌ فيه وذلك لأن مصلحة الجنين مظنونة غير متيقنة. فقد قال أحمد ومالك: لا يشق ذكره في المغني. وذكر احتمالاً بالشق، وفي تصحيح الفروع: إذا ماتت امرأة حامل شق جوفها. الوجه الثاني: يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم وغيره كما يجوز تقطيع الجنين لإنقاذ أمه إذا غلب على الظن هلاكها بسببه. قال ابن حزم: إذا ماتت وفي بطنها ولدٌ قطع وأخرج. أما إذا كان حياً فلا يجوز لأن تقطيعه لا يقتضي إنقاذ الأم. الوجه الثالث: يجوز تشريح جثة الميت كما يجوز شق بطنه لاستخراج المال المغصوب الذي ابتلعه. طلباً لمصلحة الحي المتمثلة في إنقاذه من الموت من أجل مصلحة حاجية وهي رد المال المغصوب إلى صاحبه. ... وكلتا هاتين المصلحتين موجودتان في حال تعلم الجراحة الطبية، إذ يقصد منها تارة إنقاذ حياة المريض وهي المصلحة الضرورية، كما يقصد منها تارة أخرى إنقاذ المريض من آلام الأمراض والأسقام المضنية وهي المصلحة الحاجية وكذلك الحال في التشريح الجنائي والمرضي بل أولى.
📑 সূচিপত্র — (حكم التشريح)
- المقدمة
- بعض النوازل في العبادات
- استعمال مياه الصرف الصحي
- زكاة الأسهم والسندات
- إثبات رؤية الهلال بالمنظار
- النوازل المالية
- الأوراق النقدية ـ زكاتها وجريان الربا فيها
- تغير قيمة العملة وأثره في التعامل والديون
- (بدل الخلو)
- التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
- إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
- حكم بيع أعضاء الإنسان
- بيع الاسم التجاري
- النوازل في الجنايات
- حوادث السيارات
- النوازل في القضاء
- الحكم بالقرائن
- بعض النوازل الطبية
- حكم التداوي ومسئولية الطبيب
- موت الدماغ
- رفع أجهزة الإنعاش الصناعي
- نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
- زراعة الأعضاء بعد قطعها في حدٍ أو قصاص
- (حكم التشريح)
- جراحة التجميل
- حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم
- استعمال أدوية منع الحيض والحمل
- التلقيح الاصطناعي
— পৃষ্ঠা ১৪৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।