بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة
/ ১৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
  1. المقدمة
  2. بعض النوازل في العبادات
  3. استعمال مياه الصرف الصحي
  4. زكاة الأسهم والسندات
  5. إثبات رؤية الهلال بالمنظار
  6. النوازل المالية
  7. الأوراق النقدية ـ زكاتها وجريان الربا فيها
  8. تغير قيمة العملة وأثره في التعامل والديون
  9. (بدل الخلو)
  10. التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
  11. إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
  12. حكم بيع أعضاء الإنسان
  13. بيع الاسم التجاري
  14. النوازل في الجنايات
  15. حوادث السيارات
  16. النوازل في القضاء
  17. الحكم بالقرائن
  18. بعض النوازل الطبية
  19. حكم التداوي ومسئولية الطبيب
  20. موت الدماغ
  21. رفع أجهزة الإنعاش الصناعي
  22. نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
  23. زراعة الأعضاء بعد قطعها في حدٍ أو قصاص
  24. (حكم التشريح)
  25. جراحة التجميل
  26. حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم
  27. استعمال أدوية منع الحيض والحمل
  28. التلقيح الاصطناعي

٣- مناقشة استدلالهم بالقواعد الفقهية: أما القاعدة الأولى والثانية فلا ترد على القول بالجواز، لأن من شرطه أن لا يؤدي إلى هلاك الشخص المنقول منه العضو. ... وأما القاعدة الثالثة فيجاب عنها بأن لكل قاعدة مستثنيات، وخاصة إذا كانت الفروع والمسائل المستثناة شهدت أصول الشرع باعتبار موجباتها، وعلى هذا فإنه تستثنى مهمة النقل من هذه القاعدة لمكان الحاجة والضرورة الداعية إليها،وهي ضرورة إنقاذ النفس ودفع مشقة الأسقام عنها. ٤- مناقشة استشهادهم بنصوص الفقهاء ﵏: تضمنت نصوصهم ما يلي: ١- عدم جواز قطع شيء من الجسد للمضطر ليأكله. والجواب من وجوه: الوجه الأول: أن هذا لا يشمل ما بعد الموت لعدم وجود المفسدة المترتبة على القطع حال الحياة. الوجه الثاني: أن الاستدلال بهذا الحكم معارض بوجود القول المخالف كما سبق بيان نصوصهم التي استشهد بها أصحاب القول الثاني. الوجه الثالث: أن هذا الاستدلال معارض بما نصوا عليه من جواز قطع البعض من أجل اسبتقاء الكل كما في قطع اليد المتآكلة والسلعة ونحوها من الآفات. فقولهم بجواز القطع على هذا الوجه يدل على اعتبارهم للحكم بجواز القطع لإنقاذ النفس وهذا موجب بعينه في مهمة نقل الأعضاء. ٢- تحريم التداوي بأجزاء الآدمي، وقد علل بعضهم ذلك بكونه موجباً لانتهاك حرمة الآدمي. وجواب ذلك ما تقدم عند الجواب على استدلالهم بالآية الرابعة: (ولقد كرمنا بني آدم... ( ٣- تحريم كسر عظام الميت: وجوابه ما تقدم في الجواب عن الحديث الوارد في ذلك. ٤- عدم جواز قتل النفس المحرمة لاستبقاء مثلها. والجواب أن هذا إنما يختص بحالة التبرع من الحي وهو مختص بالحالة التي يغلب على الظن فيها هلاك المتبرع، وقد تقدم أن شرط جواز التبرع عدم ترتب الهلاك عليه، ومن ثم فإنه لا يرد الاستدلال بعباراتهم على هذا الوجه.. والله تعالى أعلم مناقشة أدلة المجيزين:

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।