بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة
/ 177
📝 Text
📑 সূচিপত্র — نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
  1. المقدمة
  2. بعض النوازل في العبادات
  3. استعمال مياه الصرف الصحي
  4. زكاة الأسهم والسندات
  5. إثبات رؤية الهلال بالمنظار
  6. النوازل المالية
  7. الأوراق النقدية ـ زكاتها وجريان الربا فيها
  8. تغير قيمة العملة وأثره في التعامل والديون
  9. (بدل الخلو)
  10. التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
  11. إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة
  12. حكم بيع أعضاء الإنسان
  13. بيع الاسم التجاري
  14. النوازل في الجنايات
  15. حوادث السيارات
  16. النوازل في القضاء
  17. الحكم بالقرائن
  18. بعض النوازل الطبية
  19. حكم التداوي ومسئولية الطبيب
  20. موت الدماغ
  21. رفع أجهزة الإنعاش الصناعي
  22. نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي
  23. زراعة الأعضاء بعد قطعها في حدٍ أو قصاص
  24. (حكم التشريح)
  25. جراحة التجميل
  26. حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم
  27. استعمال أدوية منع الحيض والحمل
  28. التلقيح الاصطناعي

ولما فيه من المصالح وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ : إذا أشكل عليك شيء هل هو حلال أو حرام أو مأمور به أو منهي عنه؟ فانظر إلى أسبابه الموجبة وآثاره ونتائجه الحاصلة فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة كان من قسم المباح أو المأمور به وإذا كانت بالعكس كانت بعكس ذلك. وقالوا أيضاً: إن مذهب بعض أهل العلم ﵏ من الفقهاء جواز قتل الآدمي غير معصوم الدم وأكل لحمه عند الاضطرار ويظهر ذلك جلياً في النصوص التالية من كلامهم ﵏: قال الإمام النووي ﵀: ويجوز له قتل الحربي، والمرتد، وأكلهما بلا خوف، وأما الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة ففيهم وجهان: أصحهما: وبه قطع إمام الحرمين، والمصنف،والجمهور: يجوز. قال الإمام: لأننا منعنا من قتل هؤلاء تفويضاً إلى السلطان لئلا يفتات عليه، وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة المضطر. ... وأما إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصاً وأكله، سواء حضره السلطان أم لا.. وأما نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان: الثاني: وهو الأصح: يجوز ... أما إذا لم يجد المضطر إلا آدمياً ميتاً ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما يجوز..) وقال الإمام العز بن عبد السلام ﵀ " لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي، والزاني المحصن، وقاطع الطريق الذي تحتم قتله، واللائط، والمصر على ترك الصلاة جاز له ذبحهم وأكلهم إذ لا حرمة لحياتهم لأنها مستحقة الإزالة، فكان المفسدة في زوالهما أقل من المفسدة في حياة المعصوم ..."

— Page 125 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।