مذكور في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما وذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها وبه قال مالك وأحمد "ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين"لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا "وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد وله أيضا نحوه من حديث أبي هريرة وفي الباب أحاديث ووجه النهي عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه قال النووي ومذهب الجمهور: أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته وقال بعض المالكية: هو للتحريم وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين سواء كان مما ذكر في الأحاديث السابقة أم لا وهو ما أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أن يجمع بين شيئين فيُنبذا يبغي أحدهما على صاحبه "ورجال إسناده ثقات قال في المسوى: اختلف أهل العلم فذهب جماعة إلى تحريمه وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكرا لظاهر الحديث وبه قال مالك وأحمد وقال الأكثرون هو حرام إذا كان مشتدا ومسكرا إذ المعنى فيه الإسكار وإنما خص ذكره لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر بذلك وقال الليث إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعا لأن أحدهما يشد صاحبه "ويحرم تخليل الخمر"لحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا " وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديثه أيضا "أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: أهرقها قال: أفلا نجعلها؟ خلا قال لا " وقد عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه قال ابن القيم: وفي الباب عن أبي الزبير وجابر وصح ذلك عن عمر بن الخطاب ولا نعلم له في الصحابة مخالفا ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك قال الحاكم سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحبري يقول سمعت محمد بن إسحق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام مالك فتقدمت إلى قاض فقلت: عندك خل خمر فقال:
📑 সূচিপত্র — كتاب الأشربة
- المجلد الاول
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب
- باب قضاء الحاجة
- باب الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- مقدمة
- باب الأذان
- باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
- باب كيفية الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب سجود السهو
- باب القضاء للفوائت
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة السفر
- باب صلاة الكسوفين
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- مقدمة
- باب زكاة الحيوان
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة النّبات
- باب مصارف الزكاة
- باب صدقة الفطر
- كتاب الخُمس
- كتاب الصيام
- مقدمة
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- مقدمة
- باب العمرة المفردة
- المجلد الثاني
- كتاب النكاح
- كتاب الطلاق
- باب الخلع
- باب الإيلاء
- باب الظِّهار
- باب اللعان
- باب العدة
- باب النفقة
- باب الرّضاع
- باب الحضانة
- كتاب البيع
- باب الربا
- باب الخيارات
- باب السلم
- باب القرض
- كتاب الشفعة
- كتاب الإجارة
- باب الإحياء والإقطاع
- كتابة الشَّركة
- كتاب الرهن
- كتاب الوديعة والعارية
- كتاب الغصب
- كتاب العتق
- كتاب الوقف
- كتاب الهدايا
- كتاب الهبات
- كتاب الأيمان
- كتاب النذر
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد
- باب الذبح
- باب الضيافة
- باب آداب الأكل
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس
- كتاب الأضحية
- مشروعيتها
- باب الوليمة
- كتاب الطب
- حقيقة الطب
- كتاب الوكالة
- حكم الوكالة
- كتاب الضمانة
- كتاب الصلح
- حكم الصلح
- كتاب الحوالة
- حكم الحوالة
- كتاب المفلس
- كتاب اللُّقطة
- كتاب القضاء
- من يصح منه القضاء
- كتاب الخصومة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب السرقة
- باب حد القذف
- باب حد الشرب
- باب حد المحارب
- باب من يستحق القتل حدا
- كتاب القصاص
- وجوب القصاص
- كتاب الديات
- الأصل في الدية
- باب القسامة
- كتاب الوصية
- على من تجب الوصية
- كتاب المواريث
- كتاب الجهاد والسير
- فضل الجهاد
— পৃষ্ঠা ৫৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।