وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما مقيدة بعدم القسمة لأن الجار كما يصدق على الملاصق يصدق على المخالط وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال: "قال النبي ﷺ "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " فهذا الحديث يؤيد ما قلناه من أنه لا شفعة إلا للخليط لأن الطريق إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة فيها ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة لعدم تصريف الطرق فالحق أن سبب الشفعة هو واحد فقط وهو الشركة قبل القسمة والخلطة الكائنة بين الشريكين في المشترك بينهما أو في طريقه أو في مجاريه أو منبعه فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق والاشتراك في قرار النهر أو مجاري الماء هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه لأن الاشتراك في طريق الشئ أو في سواقيه هو اشتراك في بعض ذلك الشئ والحاصل: أن هذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم لأن الظاهر من قوله: "فلا شفعة "أن القسمة مانعة من ثبوت الشفعة سواء كانت القس مة بين المشتري والشفيع أو متقدمة كما يفيده النكرة الواقعة في سياق النفي وقد حقق الماتن المقام في رسالة مستقلة أورد فيها جميع ما ورد في الشفعة من الأدلة وجمع بينها جمعا نفيسا فليرجع إليها وقد حكى في البحر عن علي وعثمان وعمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية أن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين: أن الشفعة تثبت بالجوار واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار قال في شرح السنة: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع وإن باع بشئ متقوم من ثوب أو عبد فيأخذ بقيمته واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار قال الشافعي: لا شفعة للجا. وذهب أبو حنيفة: إلى ثبوت الشفعة للجار وفي المنهاج: وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح وفي الموطإ: عن عثمان بن عفان لا شفعة في بئر
📑 সূচিপত্র — كتاب الشفعة
- المجلد الاول
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب
- باب قضاء الحاجة
- باب الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- مقدمة
- باب الأذان
- باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
- باب كيفية الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب سجود السهو
- باب القضاء للفوائت
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة السفر
- باب صلاة الكسوفين
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- مقدمة
- باب زكاة الحيوان
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة النّبات
- باب مصارف الزكاة
- باب صدقة الفطر
- كتاب الخُمس
- كتاب الصيام
- مقدمة
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- مقدمة
- باب العمرة المفردة
- المجلد الثاني
- كتاب النكاح
- كتاب الطلاق
- باب الخلع
- باب الإيلاء
- باب الظِّهار
- باب اللعان
- باب العدة
- باب النفقة
- باب الرّضاع
- باب الحضانة
- كتاب البيع
- باب الربا
- باب الخيارات
- باب السلم
- باب القرض
- كتاب الشفعة
- كتاب الإجارة
- باب الإحياء والإقطاع
- كتابة الشَّركة
- كتاب الرهن
- كتاب الوديعة والعارية
- كتاب الغصب
- كتاب العتق
- كتاب الوقف
- كتاب الهدايا
- كتاب الهبات
- كتاب الأيمان
- كتاب النذر
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد
- باب الذبح
- باب الضيافة
- باب آداب الأكل
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس
- كتاب الأضحية
- مشروعيتها
- باب الوليمة
- كتاب الطب
- حقيقة الطب
- كتاب الوكالة
- حكم الوكالة
- كتاب الضمانة
- كتاب الصلح
- حكم الصلح
- كتاب الحوالة
- حكم الحوالة
- كتاب المفلس
- كتاب اللُّقطة
- كتاب القضاء
- من يصح منه القضاء
- كتاب الخصومة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب السرقة
- باب حد القذف
- باب حد الشرب
- باب حد المحارب
- باب من يستحق القتل حدا
- كتاب القصاص
- وجوب القصاص
- كتاب الديات
- الأصل في الدية
- باب القسامة
- كتاب الوصية
- على من تجب الوصية
- كتاب المواريث
- كتاب الجهاد والسير
- فضل الجهاد
— صفحة ٤٣٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।