ما طُلب بمال وتُكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. قال في المسوى: هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركاز وله قول إن المعدن من الركاز أو بمنزلة الركاز وعليه أبو حنيفة والمراد بالركاز على أظهر أقوال الشافعي هو الدفين الجاهلي من النقد, وأما الإسلام فإن عُلم مالكه فله وإلا فلقطة وإنما يملكه الواجد وتجب فيه الزكاة إذا وُجد في موات أو ملك أحياء فإن وجد في ملك شخص فللشخص أو في مسجد أو شارع فلقطة. قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا يُنتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حُصد العشر ولا يُنتظر به أن يحول عليه الحول. قلت: وبه قال الشافعي في أظهر أقواله ولم يوجب في غير الذهب والفضة وقال الشافعي في حديث معان القبلية١ في قول آخر: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه. وأما الزكاة فليست مروية عنه كذا روى عنه البيهقي في سننه. أقول: ولو كانت الزكاة مروية فليس ذلك نصا في ربع العشر بل يحتمل معنيين آخرين أحدهما يؤخذ منه الخمس وهو زكاة وهو قول للشافعي والحصر بالنسبة إلى الكل, والثاني إذا ملكه وحال عليه الحول تؤخذ منه الزكاة وهو قول جمع من المحدثين انتهى. "ولا يجب فيما عدا ذلك" لعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية, وقال أبو حنيفة: الخمس في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس. أقول: إن إيجاب الزكاة في جميع المعادن ومجاوزة ذلك إلى صيد البر والبحر والمسك والحطب والحشيش كما فعله كثير من المصنفين ليس بصواب لعدم وجود دليل يدل على ذلك والأصل في أموال العباد التي قد دخلت في أملاكهم بوجه من الوجوه المقتضية للملك هو الحرمة ولا يجوز أخذ شيء منها إلا بطيبة من نفس مالكها: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" وإلا كان أكلا بالباطل: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ والمتيقن وجوب الخمس في الغنيمة عن القتال. "وفي معدن الذهب والفضة" لما أخرجه البيهقي في حديث الركاز بزيادة قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: "الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خُلقت" وهو وإن __________ ١ القبلية بفتح القاف والباء الموحدة ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام.
📑 সূচিপত্র — كتاب الخُمس
- المجلد الاول
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب
- باب قضاء الحاجة
- باب الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- مقدمة
- باب الأذان
- باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
- باب كيفية الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب سجود السهو
- باب القضاء للفوائت
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة السفر
- باب صلاة الكسوفين
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- مقدمة
- باب زكاة الحيوان
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة النّبات
- باب مصارف الزكاة
- باب صدقة الفطر
- كتاب الخُمس
- كتاب الصيام
- مقدمة
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- مقدمة
- باب العمرة المفردة
- المجلد الثاني
- كتاب النكاح
- كتاب الطلاق
- باب الخلع
- باب الإيلاء
- باب الظِّهار
- باب اللعان
- باب العدة
- باب النفقة
- باب الرّضاع
- باب الحضانة
- كتاب البيع
- باب الربا
- باب الخيارات
- باب السلم
- باب القرض
- كتاب الشفعة
- كتاب الإجارة
- باب الإحياء والإقطاع
- كتابة الشَّركة
- كتاب الرهن
- كتاب الوديعة والعارية
- كتاب الغصب
- كتاب العتق
- كتاب الوقف
- كتاب الهدايا
- كتاب الهبات
- كتاب الأيمان
- كتاب النذر
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد
- باب الذبح
- باب الضيافة
- باب آداب الأكل
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس
- كتاب الأضحية
- مشروعيتها
- باب الوليمة
- كتاب الطب
- حقيقة الطب
- كتاب الوكالة
- حكم الوكالة
- كتاب الضمانة
- كتاب الصلح
- حكم الصلح
- كتاب الحوالة
- حكم الحوالة
- كتاب المفلس
- كتاب اللُّقطة
- كتاب القضاء
- من يصح منه القضاء
- كتاب الخصومة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب السرقة
- باب حد القذف
- باب حد الشرب
- باب حد المحارب
- باب من يستحق القتل حدا
- كتاب القصاص
- وجوب القصاص
- كتاب الديات
- الأصل في الدية
- باب القسامة
- كتاب الوصية
- على من تجب الوصية
- كتاب المواريث
- كتاب الجهاد والسير
- فضل الجهاد
— Page 240 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।