وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي مرفوعا بلفظ: "ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا". وأما إذا كان يظن أنه لم يمت فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت كصاحب البرسام وغيره. "والقضاء لدينه" لحديث امتناعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الصلاة على الميت الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة والحديث معروف, وحديث: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة. "وتسجيته" لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنه موته ببرد حبرة وهو في الصحيحين من حديث عائشة وذلك لا يكون إلا بجري العادة بذلك في حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. "ويجوز تقبيله" لتقبيله ﵌ لعثمان بن مظعون وهو ميت كما في حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وفي الصحيح من حديثها وحديث ابن عباس أن أبا بكر قبل النبي ﷺ بعد موته. "وعلى المريض أن يحسن الظن بربه" والأحاديث في ذلك كثيرة ولو لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا وهو حسن الظن بربه, وحديث المريض الذي زاره النبي ﷺ فقال: "كيف تجدك"؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي, فقال: "ما اجتمعنا في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة. أو كما قال. "ويتوب إليه" والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع المقام لبسطها وفي الصحيحين: "أن الله يفرح بتوبة عبده" وأن باب التوبة مفتوح لا يغلق. "ويتخلص عن كل ما عليه" ووجوب ذلك معلوم, وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب, وإن لم يكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب, وورد الأمر بالوصية وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه كما في الأحاديث الصحيحة. فصل "ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء" وهو مجمع عليه كما حكى ذلك النووي والمهدي في البحر ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنائز
- المجلد الاول
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب
- باب قضاء الحاجة
- باب الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- مقدمة
- باب الأذان
- باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
- باب كيفية الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة
- باب سجود السهو
- باب القضاء للفوائت
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة السفر
- باب صلاة الكسوفين
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- مقدمة
- باب زكاة الحيوان
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة النّبات
- باب مصارف الزكاة
- باب صدقة الفطر
- كتاب الخُمس
- كتاب الصيام
- مقدمة
- باب صوم التطوع
- باب الاعتكاف
- كتاب الحج
- مقدمة
- باب العمرة المفردة
- المجلد الثاني
- كتاب النكاح
- كتاب الطلاق
- باب الخلع
- باب الإيلاء
- باب الظِّهار
- باب اللعان
- باب العدة
- باب النفقة
- باب الرّضاع
- باب الحضانة
- كتاب البيع
- باب الربا
- باب الخيارات
- باب السلم
- باب القرض
- كتاب الشفعة
- كتاب الإجارة
- باب الإحياء والإقطاع
- كتابة الشَّركة
- كتاب الرهن
- كتاب الوديعة والعارية
- كتاب الغصب
- كتاب العتق
- كتاب الوقف
- كتاب الهدايا
- كتاب الهبات
- كتاب الأيمان
- كتاب النذر
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد
- باب الذبح
- باب الضيافة
- باب آداب الأكل
- كتاب الأشربة
- كتاب اللباس
- كتاب الأضحية
- مشروعيتها
- باب الوليمة
- كتاب الطب
- حقيقة الطب
- كتاب الوكالة
- حكم الوكالة
- كتاب الضمانة
- كتاب الصلح
- حكم الصلح
- كتاب الحوالة
- حكم الحوالة
- كتاب المفلس
- كتاب اللُّقطة
- كتاب القضاء
- من يصح منه القضاء
- كتاب الخصومة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب السرقة
- باب حد القذف
- باب حد الشرب
- باب حد المحارب
- باب من يستحق القتل حدا
- كتاب القصاص
- وجوب القصاص
- كتاب الديات
- الأصل في الدية
- باب القسامة
- كتاب الوصية
- على من تجب الوصية
- كتاب المواريث
- كتاب الجهاد والسير
- فضل الجهاد
— পৃষ্ঠা ১৭৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।