المحرر في الفقه على مذهب أحمد - ومعه النكت والفوائد السنية
/ ١٠٨٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. باب تطهير موارد الأنجاس
  6. باب الآنية
  7. باب الاستطابة والحدث
  8. باب السواك وأعواده
  9. باب صفة الوضوء
  10. باب المسح على الخفين وغيرهما
  11. باب نواقض الوضوء
  12. باب موجبات الغسل
  13. باب الأغسال المستحبة
  14. باب صفة الغسل
  15. باب التيمم
  16. باب الحيض
  17. باب حكم المستحاضة
  18. باب النفاس
  19. كتاب الصلاة
  20. باب المواقيت
  21. باب الأذان
  22. باب ستر العورة
  23. باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة
  24. باب استقبال القبلة
  25. باب صفة الصلاة
  26. باب سجود التلاوة
  27. باب سجود السهو
  28. باب صلاة التطوع
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب الإمامة
  31. باب موقف الإمام والمأموم
  32. باب صلاة المريض
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب الجمع بين الصلاتين
  35. باب صلاة الخوف
  36. باب اللباس والتحلي
  37. باب صلاة الجمعة
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب صلاة الكسوف
  40. باب صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. مدخل
  43. باب الكفن
  44. باب الصلاة على الميت
  45. باب حمل الجنازة والدفن
  46. كتاب الزكاة
  47. باب صدقة المواشي
  48. باب حكم الخلطة
  49. باب زكاة الذهب والفضة
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  52. باب زكاة الزروع والثمار
  53. باب زكاة المعادن
  54. باب حكم الركاز
  55. باب مصارف الزكاة
  56. باب إخراج الزكاة
  57. باب زكاة الفطر
  58. كتاب الصوم
  59. مدخل
  60. باب ما يفسد الصوم
  61. باب صوم القضاء والتطوع
  62. باب الاعتكاف
  63. كتاب المناسك
  64. مدخل
  65. باب المواقيت
  66. باب أقسام النسك
  67. باب صفة الإحرام
  68. باب محظورات الإحرام وجزائها
  69. باب صيد الحرم وجزائه
  70. باب أركان النسكين وواجباتها
  71. باب صفة الحج والعمرة
  72. باب الهدايا والضحايا
  73. كتاب البيوع
  74. مدخل
  75. باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته
  76. باب الشروط في البيع
  77. باب بيع الزروع والثمار
  78. باب الربا
  79. باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله
  80. باب الرد بالعيب
  81. باب خيار التدليس
  82. باب البيع بتخيير الثمن
  83. باب اختلاف المتبايعين
  84. باب السلم
  85. باب القرض
  86. باب الرهن
  87. باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها
  88. باب الضمان والكفالة
  89. باب الصلح
  90. باب أحكام الجوار
  91. كتاب التفليس
  92. مدخل
  93. باب الحجر
  94. باب تصرفات العبد
  95. باب الوكالة
  96. باب المضاربة
  97. باب الشركة
  98. باب المساقاة والمزارعة
  99. باب الإجارة
  100. باب السبق
  101. باب العارية
  102. باب الغصب
  103. باب الوديعة
  104. باب الشفعة
  105. باب إحياء الموات
  106. باب الوقف
  107. باب اللقطة
  108. باب اللقيط
  109. باب الهبة
  110. كتاب الوصايا
  111. مدخل
  112. باب تبرعات المريض
  113. باب الموصى له
  114. باب الموصى به
  115. باب حساب الوصايا
  116. باب الموصى إليه
  117. كتاب الفرائض
  118. مدخل
  119. باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد
  120. باب تصحيح المسائل، وعمل المناسخات وقسمة التركات
  121. باب ميراث ذوي الأرحام
  122. باب ميراث الحمل
  123. باب ميراث المفقود
  124. باب ميراث الخنثى
  125. باب ميراث الغرقى والهدمى
  126. باب ميراث المطلقة
  127. باب موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين
  128. باب الولاء
  129. باب جر الولاء
  130. باب دور الولاء
  131. باب الإقرار بمشارك في الإرث
  132. المجلد الثاني
  133. كتاب العتق
  134. مدخل
  135. باب التدبير
  136. باب الكتابة
  137. باب أحكام أمهات الأولاد
  138. كتاب النكاح
  139. مدخل
  140. باب شروط النكاح
  141. باب المحرمات في النكاح
  142. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  143. باب نكاح الكفار
  144. كتاب الصداق
  145. مدخل
  146. باب حكم المسمى ومهر المثل
  147. باب الوليمة
  148. باب القسم
  149. باب النشوز
  150. باب الخلع
  151. كتاب الطلاق
  152. مدخل
  153. باب صريح الطلاق وكناياته
  154. باب الشك في الطلاق
  155. باب تعليق الطلاق بالشروط
  156. باب جامع الأيمان
  157. كتاب الرجعة
  158. مدخل
  159. كتاب الإيلاء
  160. مدخل
  161. كتاب الظهار
  162. مدخل
  163. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها وهن أربع
  164. كتاب القذف واللعان
  165. مدخل
  166. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  167. كتاب العدد
  168. مدخل
  169. باب الاستبراء
  170. كتاب الرضاع
  171. مدخل
  172. كتاب النفقات
  173. باب نفقة الزوجات
  174. باب نفقة الأقارب
  175. باب الحضانة
  176. كتاب الجراح
  177. مدخل
  178. باب ما يشترط لوجوب القود
  179. باب القود فيما دون النفس
  180. باب استيفاء القود والعفو عنه
  181. باب ما يوجب الدية في النفس
  182. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  183. باب أروش الشجاج وكسر العظام
  184. باب مقادير الديات
  185. باب العاقلة وما تتحمله
  186. باب القسامة
  187. باب كفارة القتل
  188. كتاب الحدود
  189. حد الزنا
  190. باب القطع في السرقة
  191. باب حد قطاع الطريق
  192. باب حكم الصيال وجناية البهيمة
  193. باب حد السكر
  194. باب التعزير
  195. باب إقامة الحد
  196. باب قتال أهل البغي
  197. باب المرتد
  198. كتاب الجهاد
  199. مدخل
  200. باب قسمة الغنيمة وأحكامها
  201. باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار
  202. باب الأمان
  203. باب الهدنة
  204. باب عقد الذمة في أخذ الجزية
  205. باب أحكام الذمة
  206. باب قسمة الفيء
  207. كتاب الأطعمة
  208. مدخل
  209. باب الذكاة
  210. باب الصيد
  211. كتاب الأيمان
  212. مدخل
  213. باب النذر
  214. كتاب القضاء
  215. مدخل
  216. باب أدب القاضي
  217. باب طريق الحكم وصفته
  218. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  219. باب القسمة
  220. باب الدعاوي والأيمان فيها
  221. باب تعارض البينات واختلافها
  222. كتاب الشهادات
  223. مدخل
  224. باب شروط من تقبل شهادته
  225. باب عدد الشهود وما يتبعه
  226. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  227. كتاب الإقرار
  228. مدخل
  229. باب ما يحصل به الإقرار وحكم ما يصله به مما بغيره

لحقه نسبه إلا أن يدعي الاستبراء وهل يحلف على وجهين فإن قال الواطئ دون الفرج لم أنزل أو عزل ناحية فهل يلحقه على روايتين. وإذا أقر بوطء أمته مرة ثم ولدت لأكثر من مدة الحمل فهل يلحقه على وجهين وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف وقيل يلحقه. ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول النسب أنه ولده ألحق به رجلا كان أو امرأة حتى لو كان ميتا ورثه وعنه إن كان للمرأة زوج لم يلحق بها لحق ومتى كان المقر عبدا أو كافرا ألحق به نسبا لا رقا ولا دينا إلا ببينة توجب ذلك. وإن ادعاه اثنان ولا فراش فهو لأسبقهما دعوة ما لم يكن للآخر بينة فيكون له وإن ادعياه معا ولأحدهما بينه قدم بها وإن تساويا في البينة أو عدمها عرض معهما أو مع أقاربهما إن ماتا على القافة فإن ألحقته بأحدهما لحق وكذلك إن توقفت فيه ونفقته عن الآخر وإن ألحقته بهما لم يلحق بهما لم يحلق إن كانا امرأتين فألحق بالرجلين فيرثانه ميراث أب واحد وهو يرثهما ميراث ولد كامل. وإن نفته عنهما أو أشكل عليهما أو اختلف قافتان أو لم تكن قافة ضاع نسبة ولم يلحق بواحد منهما قاله أبو بكر وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما فيلحقه وعندي يلحق بهما. وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو أمة لهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو ولد بشبهة وأتت بولد يمكن أنه منهما أرى القافة سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش ذكره القاضي وغيره. وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من الشبهة فعلى قوله إن ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه ومتى ألحق الزوج بالقافة والانتساب وهو ينكر فهل له نفيه بالتعانه على روايتين. ويعتبر للقائف أن يكون ذكرا عدلا مجرب الإصابة وفي اعتبار حريته

— صفحة ٦٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।