الاصطلام - ط المنار
/ ৬৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (مسألة) إذا دل المحرم محرماً آخر أو حلالاً على صيد فقتله المدلول لم يجب الجزاء على الدال
  1. كتاب الطهارة
  2. (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء
  3. (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهراً
  4. (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر
  5. (مسألة) لا يجوز التوضئ والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنية
  6. (مسألة) الترتيب واجب في الوضوء
  7. (مسألة) الثلاث سنة في مسح الرأس
  8. (مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل
  9. (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء
  10. (مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء
  11. (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين
  12. (مسألة) المني طاهر
  13. (مسألة) جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه
  14. (مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
  15. (مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى
  16. (مسألة) المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها
  17. (مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي
  18. (مسألة) إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد
  19. (مسألة) لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل
  20. كتاب الصلاة
  21. (مسألة) الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً
  22. (مسألة) الإقامة فرادى
  23. (مسألة) إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى على جهة بالتحري ثم تبين أنه أخطأ القبلة فإنه يلزمه الإعادة على أحد القولين
  24. (مسألة) إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا إعادة عليه
  25. (مسألة) القراءة واجبة في جميع الركعات
  26. (مسألة) قراءة الفاتحة ركن في الصلاة
  27. (مسألة) ((بسم الله الرحمن الرحيم)) آية من الفاتحة عندنا ويجهر بها في الصلاة
  28. (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها
  29. مسألة قراءة القرآن بالفارسية لا يجوز وغيرها من اللغات
  30. مسألة يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع
  31. مسألة إذا تكلم في صلاته ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً لم تبطل صلاته
  32. مسألة المرتد إذا عاد إلى الإسلام يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة
  33. (مسألة) يسجد سجدتي السهو عندنا قبل السلام
  34. (مسألة) محاذاة الرجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما
  35. (مسألة) إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنباً أو محدثاً لزمته إعادة الصلاة
  36. (مسألة) يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل
  37. (مسألة) إذا صلى الكافر في جماعة لم يحكم بإسلامه
  38. (مسألة) عندنا الإيتار بركعة جائز
  39. (مسألة) القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمة
  40. (مسألة) العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
  41. (مسألة) تارك الصلاة يقتل
  42. (مسألة) يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضاً للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت
  43. كتاب الزكاة
  44. (مسألة) إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استقر الواجب على الحقاق وبنات اللبون، واستقرت النصب على الخمسينات والأربعينات
  45. (مسألة) الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص
  46. (مسألة) إذا هلك مال الزكاة بعد حؤول الحول ووجود التمكن من أداءها لم تسقط الزكاة عمن عليه بهلاكه
  47. (مسألة) المستفاد في خلال الحول لا يضم إلى النصاب الذي عنده في الحول بل يستأنف له الحول
  48. (مسألة) صغار الغنم تجب فيها الزكاة
  49. (مسألة) الخلطة الصحيحة بشرائطها مؤثرة في الزكاة
  50. (مسألة) تجب الزكاة في مال الصبيان والمجانين
  51. (مسألة) الدين لا يمنع وجوب الزكاة على الأصح من قولي الشافعي ﵁
  52. (مسألة) لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاة
  53. (مسألة) إذا مات من عليه الزكاة لم تسقط الزكاة بموته وتؤدى من تركته كما تؤدى الديون
  54. (مسألة) لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يعتبر كل واحد على حياله فإذا تم فحينئذ تجب الزكاة
  55. (مسألة) لا زكاة في حلي النساء على أحد قولي الشافعي ﵁
  56. (مسألة) وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر في الخارج من الأراضي الخارجية
  57. (مسألة) نصيب العامل من الربح الحاصل في مال القراض لا تجب فيه الزكاة
  58. كتاب الصوم
  59. (مسألة) تبييت النية واجبة في صوم الفرض
  60. (مسألة) نية الفرض واجبة في صوم رمضان
  61. (مسألة) المرأة لا تلزمها الكفارة بالتمكين من الوطء في نهار رمضان
  62. (مسألة) الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة
  63. (مسألة) إذا وطئ مرتين في يومين في شهر رمضان وجبت عليه كفارتان يلزمه أداؤهما
  64. (مسألة) إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم
  65. (مسألة) إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومه
  66. (مسألة) المجنون إذا أفاق في بعض الشهر في رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهر
  67. (مسألة) صوم التطوع لا يلزم بالشروع
  68. (مسألة) إذا نذر أحد يومي العيد أو أيام التشريق لم يصح نذره
  69. (مسألة) لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف
  70. كتاب الحج
  71. (مسألة) تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة
  72. (مسألة) وجوب أداء الحج على التراخي
  73. (مسألة) من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض
  74. (مسألة) لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
  75. إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
  76. (مسألة) يجوز الاستئجار على الحج
  77. (مسألة) العمرة واجبة
  78. (مسألة) حج الصبي صحيح سواء أحرم عنه أبواه أو أحرم بنفسه وهو ممن يعقل الإحرام
  79. (مسألة) الإفراد أفضل من القران
  80. (مسألة) القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً
  81. (مسألة) طواف الجنب والمحدث غير محسوب به
  82. (مسألة) السعي بين الصفا والمروة ركن
  83. (مسألة) إذا جامع المحرم امرأته بعد الوقوف بعرفة فسد حجه
  84. (مسألة) صيد الحرم والإحرام مضمون بالمثل خلقة من النعم فتجب في النعامة (بدنة)، وفي الضبع كبش، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة
  85. (مسألة) إذا دل المحرم محرماً آخر أو حلالاً على صيد فقتله المدلول لم يجب الجزاء على الدال
  86. (مسألة) المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع/ وسائر الحيوانات لا يجب عليه الجزاء
  87. (مسألة) جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
  88. (مسألة) لا حصر إلا حصر العدو

الإحرام فنظرنا إلى المحظور فوجدناه بالقتل ثم نظرنا فوجدنا واجب القتل لا يجب بالدلالة على القتل بحال، وعلى أنا إن سلمنا أنه التزام الأمان في حق الصيود ولكن عن القتل والاصطياد ولم يوجد واحد واحد منهما. قالوا: ((بل التزام كل ما ينافي أمانه)). قلنا: لا، بل القتل متعين، لأن الشارع نص على القتل، وغير القتل لا يحرم تحريم القتل، وأما حظرية الدلالة كانت بالوجه الذي قدمنا ثم نقول: إذا كان الواجب بارتكاب المحظور فأوجبوا الجزاء وإن لم يقتل المدلول. وقولهم: ((إنه إذا لم يقتل المدلول عاد الأمان)). قلنا: هذا أضعف كلام يكون، لأن جنايته على إحرامه قد تحققت من حيث الدلالة وتخويف الصيد قد وجد وهو جناية مستقلة بنفسها فوجد وإن لم يتصل به القتل بدلالة أن الإثم في هذه الصورة على الدال مثل الإثم عند اتصال القتل بالصيد فينبغي أن تجب الكفارة وحين لم تجب عرفنا أن الدلالة غير موجبة للجزاء بحال. أما عذرهم الأخير في سلوك طريقة الشبهين. فهذه طريقة يسلكها هذا القائل في كثير من المسائل، وهي بعيدة عن مناهج الفقهاء، لأن حق الفقيه ترجيح أحد الشبهين على الآخر ومداخلة المعاني الصحيحة على أصول الشرع ليتبين له قطع الحادثة عن أحد الشبهين وإلحاقها بالشبة الآخر وإنما سلوك طريقة الشبهين نوع عجز يعدم صاحب المعنى، وعلى أنا نقول: إن الضمان عن الحيوان المضمون يكون بدلاً عنه كضمان الشاة والبقرة ونفس المسلم.

— পৃষ্ঠা ৬৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।