أمر به فهو سنة وأدب من آداب الشرع، والقراءة ركن، بدليل أنه لو قرأ بغير تدبر جازت صلاته، ولو سكت غير مستمع تجوز صلاته عندكم، ولو ترك القراءة أصلاً بطلت صلاته، وإذا كان الاستماع من سنن القراءة وآدابها، فلا يجوز أن يقام مقام أصل القراءة. والدليل على أن الاستماع ليس بأصل أن الشرع ورد بالإسرار تارة وبالجهر أخرى فلا يتصور الاستماع مع الإسرار، وبهذا يفارق الخطبة، فإن الاستماع هناك لما كان أصلاً لم يرد الشرع فيها إلا بالجهر، وهذا لأن الصلاة بأركانها كلها مؤداه لله تعالى، وليس بخطاب لأحد من الخلق حتى يشرع استماعهم على صف الوجوب. نعم هو أدب وسنة في حال الجهر تعظيماً للقرآن، وإذا كان مؤداه لله تعالى من المصلى فلا خلل فيها سواء اتصل به الاستماع أو لم يتصل، بخلاف الخطبة فإنها خطاب للناس وعظة لهم، فإذا لم يوجد الاستماع اختل أمر الخطبة فثبت بمجموع هذا الكلام، أن الاستماع لا يجوز أن يكون خلفاً عن القراءة بحال، والقراءة ركن فإسقاطها بالإتباع والاقتداء إلى غير خلف لها في معناها لا يجوز. وقولهم ((أن الجهر هو الأصل)). قلنا: لا بل لو قلب وقيل أن الإسرار هو الأصل كان صحيحاً بل الأصح أن القراءة أصل أمر بها بوصفي الإسرار والإخفاء لتختلف تارات القارئ، ويشتمل وصف العبادة كما تختلف أحوال المصلى من انتقالاته من قيام إلى ركوع إلى سجود إلى قعود، ويشمل وصف العبادة جميعها، فأما أن يجعل أحدهما أصلاً والآخر مأموراً بعارض فليس عليه دليل. ألا ترى أن الإسرار قد ورد به الشرع في صلاة المغرب والعشاء الآخرة فيما زاد على الركعتين، فدل أنه ليس الأمر على ما زعم.
📑 সূচিপত্র — (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها
- كتاب الطهارة
- (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهراً
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر
- (مسألة) لا يجوز التوضئ والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنية
- (مسألة) الترتيب واجب في الوضوء
- (مسألة) الثلاث سنة في مسح الرأس
- (مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل
- (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء
- (مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء
- (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين
- (مسألة) المني طاهر
- (مسألة) جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه
- (مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
- (مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى
- (مسألة) المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها
- (مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي
- (مسألة) إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد
- (مسألة) لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل
- كتاب الصلاة
- (مسألة) الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً
- (مسألة) الإقامة فرادى
- (مسألة) إذا اشتبهت القبلة على إنسان فصلى على جهة بالتحري ثم تبين أنه أخطأ القبلة فإنه يلزمه الإعادة على أحد القولين
- (مسألة) إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ في آخره لا إعادة عليه
- (مسألة) القراءة واجبة في جميع الركعات
- (مسألة) قراءة الفاتحة ركن في الصلاة
- (مسألة) ((بسم الله الرحمن الرحيم)) آية من الفاتحة عندنا ويجهر بها في الصلاة
- (مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها
- مسألة قراءة القرآن بالفارسية لا يجوز وغيرها من اللغات
- مسألة يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع
- مسألة إذا تكلم في صلاته ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً لم تبطل صلاته
- مسألة المرتد إذا عاد إلى الإسلام يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة
- (مسألة) يسجد سجدتي السهو عندنا قبل السلام
- (مسألة) محاذاة الرجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحد منهما
- (مسألة) إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنباً أو محدثاً لزمته إعادة الصلاة
- (مسألة) يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل
- (مسألة) إذا صلى الكافر في جماعة لم يحكم بإسلامه
- (مسألة) عندنا الإيتار بركعة جائز
- (مسألة) القصر عندنا: رخصة، وعندهم: عزيمة
- (مسألة) العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
- (مسألة) تارك الصلاة يقتل
- (مسألة) يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضاً للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت
- كتاب الزكاة
- (مسألة) إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استقر الواجب على الحقاق وبنات اللبون، واستقرت النصب على الخمسينات والأربعينات
- (مسألة) الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص
- (مسألة) إذا هلك مال الزكاة بعد حؤول الحول ووجود التمكن من أداءها لم تسقط الزكاة عمن عليه بهلاكه
- (مسألة) المستفاد في خلال الحول لا يضم إلى النصاب الذي عنده في الحول بل يستأنف له الحول
- (مسألة) صغار الغنم تجب فيها الزكاة
- (مسألة) الخلطة الصحيحة بشرائطها مؤثرة في الزكاة
- (مسألة) تجب الزكاة في مال الصبيان والمجانين
- (مسألة) الدين لا يمنع وجوب الزكاة على الأصح من قولي الشافعي ﵁
- (مسألة) لا يجوز دفع القيم سوى المنصوص عليه في الزكاة
- (مسألة) إذا مات من عليه الزكاة لم تسقط الزكاة بموته وتؤدى من تركته كما تؤدى الديون
- (مسألة) لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يعتبر كل واحد على حياله فإذا تم فحينئذ تجب الزكاة
- (مسألة) لا زكاة في حلي النساء على أحد قولي الشافعي ﵁
- (مسألة) وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر في الخارج من الأراضي الخارجية
- (مسألة) نصيب العامل من الربح الحاصل في مال القراض لا تجب فيه الزكاة
- كتاب الصوم
- (مسألة) تبييت النية واجبة في صوم الفرض
- (مسألة) نية الفرض واجبة في صوم رمضان
- (مسألة) المرأة لا تلزمها الكفارة بالتمكين من الوطء في نهار رمضان
- (مسألة) الإفطار بغير الوطء لا يوجب الكفارة
- (مسألة) إذا وطئ مرتين في يومين في شهر رمضان وجبت عليه كفارتان يلزمه أداؤهما
- (مسألة) إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم
- (مسألة) إذا تمضمض الصائم واستنشق ولم يبالغ وسبق الماء إلى حلقه لم يفسد صومه
- (مسألة) المجنون إذا أفاق في بعض الشهر في رمضان لا يلزمه قضاء ما مضى من الشهر
- (مسألة) صوم التطوع لا يلزم بالشروع
- (مسألة) إذا نذر أحد يومي العيد أو أيام التشريق لم يصح نذره
- (مسألة) لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف
- كتاب الحج
- (مسألة) تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة
- (مسألة) وجوب أداء الحج على التراخي
- (مسألة) من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض
- (مسألة) لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
- إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما
- (مسألة) يجوز الاستئجار على الحج
- (مسألة) العمرة واجبة
- (مسألة) حج الصبي صحيح سواء أحرم عنه أبواه أو أحرم بنفسه وهو ممن يعقل الإحرام
- (مسألة) الإفراد أفضل من القران
- (مسألة) القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً
- (مسألة) طواف الجنب والمحدث غير محسوب به
- (مسألة) السعي بين الصفا والمروة ركن
- (مسألة) إذا جامع المحرم امرأته بعد الوقوف بعرفة فسد حجه
- (مسألة) صيد الحرم والإحرام مضمون بالمثل خلقة من النعم فتجب في النعامة (بدنة)، وفي الضبع كبش، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة
- (مسألة) إذا دل المحرم محرماً آخر أو حلالاً على صيد فقتله المدلول لم يجب الجزاء على الدال
- (مسألة) المحرم إذا قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع/ وسائر الحيوانات لا يجب عليه الجزاء
- (مسألة) جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
- (مسألة) لا حصر إلا حصر العدو
— পৃষ্ঠা ১৯৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।