ومقتضى أصول الشرع جوازه؛ لأن لذي الحقّ استنابة من شاء عَلَى حقّه، والتنازع مرتفع شغبه باعتبار قول الطالب. واستدل عَلَى جواز التعدد بالقياس عَلَى تولية الواحد لبقاء حكم الإمام معه، وفرق بيسير رفع التنازع عند اختلاف حكمهما بعزل الإمام قاضيه وتعذر عزل أحد القاضيين الآخر، وأما (١) تعددهما بشرط وقف نفوذ حكمهما عَلَى اتفاقهما (٢) فمنعه ابن شعبان وقال: لا يكون الحاكم نصف حاكم وغلا فيه الباجي، فادعى الإجماع عَلَى منعه، وأجاب عن الاعتراض بتعدد حكمي الصيد والنكاح بأنهما إِن اختلفا انتقل لغيرهما والقاضيان هما بولاية لا يصحّ التنقل فيها بعد انعقادها واختلافهما يؤدي لتضييع الأحكام والغالب اختلاف المجتهدين وإِن كانا مقلدين فولاية المقلد ممنوعة (٣). قال المازري: وعندي أنّه لا يقوم دليل عَلَى المنع إِن اقتضت ذلك مصلحة ودعت إليه ضرورة فِي نازلة يرى الإمام أنّه لا ترتفع التهمة والريبة إِلا بقضاء رجلين فيها، [١٢٠ / ب] فإن اختلف نظرهما فِي ذلك استظهر بغيرهما. ابن عرفة: منع الباجي وابن شعبان فِي تولية قاضيين ولاية مطلقة لا فِي مسألة جزئية كما فرضه المازري، وذكر الباجي أنّه ولّى فِي بعض بلاد الأندلس ثلاثة قضاة عَلَى هذه الصفة، ولَمْ ينكره من كَانَ بذلك البلد من فقهائه، وقال ابن عرفة قبل هذا: هذا الكلام فِي القضاء وأما فِي نازلة معينة فلا أظنهم يختلفون فيها، وقد فعله علي ومعاوية فِي تحكيمهما أبا موسى وعمرو بن العاصي (٤). __________ (١) في (ن ١): (وإنما). (٢) في (ن ١): (اتفاق). (٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي: ٧/ ١٣١، ونصّه: (. . وأَمَّا أَنْ يُسْتَقْضَى فِي الْبَلَدِ الْحُكَّامُ والْقُضَاةُ يَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالنَّظَرِ فِي مَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَجَائِزٌ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هَذَا إجْمَاعُ الْأُمَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، ولَا أَعْلَمُ أَنَّهُ أُشْرِكَ بَيْنَ قَاضِيَيْنِ فِي زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمَانِ ولَا بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ. .). (٤) وهي قصة التحكيم المشهورة، التي نكبت الأمة بعدها بظهور الفرق، فعلى إثرها ظهرت الخوارج، ثم تطور الأمر إلى ظهور التشيع، ثم الاعتزال، والإرجاء، وتلك رؤوس الفرق الكبرى أعني: الخوارج والشيعة، والمرجئة، والقدرية أو المعتزلة، راجع أفكار هذه الفرق إن شئت في: الفرق بين الفرق، للبغدادي، ومقالات الإسلاميين، للأشعري، والمواقف، للإيجي، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، للرازي، وتلبيس إبليس، لابن الجوزي.
📑 সূচিপত্র — [أحكام القضاء]
- [كتاب الطهارة]
- [باب يُرْفَعُ الْحَدَثُ وحُكْمُ الْخَبَثِ]
- فصل [الأعيان الطاهرة]
- فصل [حكم إزالة النجاسة]
- فصل [فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله]
- [باب الاستنجاء]
- فَصْل [نواقض الوضوء]
- [موجبات الغسل]
- [المسح عَلَى الخفين]
- [فصل في التيمم]
- [فصل]
- [فصل] [
- [باب الصلاة]
- فصل [الأذان والإقامة]
- [شروط صحة الصلاة]
- [فصل]
- [فصل]
- [فصل: فَرَائِضُ الصَّلاةِ]
- [سنن الصلاة ومكروهاتها]
- فصل [القيام وبدله]
- فصل [قضاء الفوائت]
- [فصل فِي أحكام السهو]
- [سجود التلاوة]
- [فصل فِي صلاة النافلة]
- [فصل فِي صلاة الجماعة]
- فصل [فِي استخلاف الإمام]
- [فصل فِي صلاة المسافر]
- [فصل فِي صلاة الجمعة]
- [فصل فِي صلاة الخوف]
- [فصل فِي صلاة العيد]
- [فصل فِي صلاة الكسوف]
- [فصل فِي صلاة الاستسقاء]
- [فصل فِي أحكام الجنائز]
- [صلاة الجنازة]
- [باب فِي الزكاة]
- [زكاة الحرث]
- [زكاة النقود]
- [زكاة الدين]
- [زكاة العروض]
- [زكاة المعادن]
- [فصل فِي مصارف الزكاة]
- [فصل زكاة الفطر]
- [باب الصيام]
- [باب الاعتكاف]
- [باب الحجّ]
- فصل [محظورات الإحرام]
- [موانع الحج]
- [باب الذكاة]
- [باب الأطعمة والأشربة]
- [باب الضحية والعقيقة]
- [باب الأيمان والنذور]
- [فصل في النذر]
- [باب الجهاد]
- [الجزية]
- [المسابقة]
- [باب النكاح]
- [خصائص النبي ﷺ]
- [أحكام النكاح]
- [فصل فِي الخيار]
- [فصل]
- [الصداق]
- [نكاح التفويض]
- [التنازع في الزوجية]
- [الوليمة]
- [القسم للزوجات]
- فصل النشوز
- [باب الطلاق]
- [طلاق السنة]
- [باب التخيير والتمليك]
- [باب الرجعة]
- [باب الإيلاء]
- [باب الظهار]
- [باب اللعان]
- [باب العدة]
- [أحكام زوجة المفقود]
- [باب الاستبراء]
- [تداخل العدة والاستبراء]
- [باب الرضاع]
- [باب النفقة والحضانة]
- [فصل في الحضانة]
- [باب البيوع]
- [باب الصرف]
- [باب المطعومات]
- [باب البيوع المنهي عنها]
- [باب بيوع الآجال]
- [فصل]
- [باب الردّ بالعيب]
- [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
- [ما يتناوله البيع]
- [اختلاف المتبايعين]
- [باب السلم والقرض والمقاصّة]
- [فصل]
- [أحكام المقاصة]
- [باب الرهن]
- [باب التفليس]
- [باب الحجر]
- [باب الصلح]
- [باب الحوالة]
- [باب الضمان]
- [باب الشركة]
- [باب المزارعة]
- [باب الوكالة]
- [باب الإقرار]
- [باب الاستلحاق]
- [باب الإيداع]
- [باب العارية]
- [باب الغصب]
- [باب الاستحقاق]
- [باب الشفعة]
- [باب القسمة]
- [باب القِرَاضِ]
- [باب المساقاة]
- [باب الإجارة]
- [فصل كراء الدوابّ والرباع]
- [فصل]
- [باب الجعل]
- [باب إحياء الموات]
- [باب الوقف]
- [باب الهبة]
- [باب اللُقَطة]
- [باب الأقضية]
- [أحكام القضاء]
- [باب الشهادة]
- [باب الدماء]
- [فصل الدية]
- [باب الباغية]
- [باب الردة]
- [باب الزنا]
- [باب القذف]
- [باب السرقة]
- [باب الحرابة]
- [باب الخمر والحد والضمان]
- [باب العتق]
- [باب التدبير]
- [باب الكتابة]
- [باب أم الولد والولاء]
- [أحكام الولاء]
- [باب الوصية]
- [باب الفرائض]
— পৃষ্ঠা ৮৭৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।