مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ১০৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القسمة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يُرْفَعُ الْحَدَثُ وحُكْمُ الْخَبَثِ]
  3. فصل [الأعيان الطاهرة]
  4. فصل [حكم إزالة النجاسة]
  5. فصل [فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله]
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فَصْل [نواقض الوضوء]
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح عَلَى الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل] [
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل [الأذان والإقامة]
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فَرَائِضُ الصَّلاةِ]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل [القيام وبدله]
  21. فصل [قضاء الفوائت]
  22. [فصل فِي أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل فِي صلاة النافلة]
  25. [فصل فِي صلاة الجماعة]
  26. فصل [فِي استخلاف الإمام]
  27. [فصل فِي صلاة المسافر]
  28. [فصل فِي صلاة الجمعة]
  29. [فصل فِي صلاة الخوف]
  30. [فصل فِي صلاة العيد]
  31. [فصل فِي صلاة الكسوف]
  32. [فصل فِي صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل فِي أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب فِي الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل فِي مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحجّ]
  46. فصل [محظورات الإحرام]
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. [المسابقة]
  56. [باب النكاح]
  57. [خصائص النبي ﷺ]
  58. [أحكام النكاح]
  59. [فصل فِي الخيار]
  60. [فصل]
  61. [الصداق]
  62. [نكاح التفويض]
  63. [التنازع في الزوجية]
  64. [الوليمة]
  65. [القسم للزوجات]
  66. فصل النشوز
  67. [باب الطلاق]
  68. [طلاق السنة]
  69. [باب التخيير والتمليك]
  70. [باب الرجعة]
  71. [باب الإيلاء]
  72. [باب الظهار]
  73. [باب اللعان]
  74. [باب العدة]
  75. [أحكام زوجة المفقود]
  76. [باب الاستبراء]
  77. [تداخل العدة والاستبراء]
  78. [باب الرضاع]
  79. [باب النفقة والحضانة]
  80. [فصل في الحضانة]
  81. [باب البيوع]
  82. [باب الصرف]
  83. [باب المطعومات]
  84. [باب البيوع المنهي عنها]
  85. [باب بيوع الآجال]
  86. [فصل]
  87. [باب الردّ بالعيب]
  88. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  89. [ما يتناوله البيع]
  90. [اختلاف المتبايعين]
  91. [باب السلم والقرض والمقاصّة]
  92. [فصل]
  93. [أحكام المقاصة]
  94. [باب الرهن]
  95. [باب التفليس]
  96. [باب الحجر]
  97. [باب الصلح]
  98. [باب الحوالة]
  99. [باب الضمان]
  100. [باب الشركة]
  101. [باب المزارعة]
  102. [باب الوكالة]
  103. [باب الإقرار]
  104. [باب الاستلحاق]
  105. [باب الإيداع]
  106. [باب العارية]
  107. [باب الغصب]
  108. [باب الاستحقاق]
  109. [باب الشفعة]
  110. [باب القسمة]
  111. [باب القِرَاضِ]
  112. [باب المساقاة]
  113. [باب الإجارة]
  114. [فصل كراء الدوابّ والرباع]
  115. [فصل]
  116. [باب الجعل]
  117. [باب إحياء الموات]
  118. [باب الوقف]
  119. [باب الهبة]
  120. [باب اللُقَطة]
  121. [باب الأقضية]
  122. [أحكام القضاء]
  123. [باب الشهادة]
  124. [باب الدماء]
  125. [فصل الدية]
  126. [باب الباغية]
  127. [باب الردة]
  128. [باب الزنا]
  129. [باب القذف]
  130. [باب السرقة]
  131. [باب الحرابة]
  132. [باب الخمر والحد والضمان]
  133. [باب العتق]
  134. [باب التدبير]
  135. [باب الكتابة]
  136. [باب أم الولد والولاء]
  137. [أحكام الولاء]
  138. [باب الوصية]
  139. [باب الفرائض]

فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ، ومَا رَدَّ بَيْنَهُمَا، ومَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ ومَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا، وإِلا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا فِي يَدِهِ ثَمَناً، والْمَعِيبُ بَيْنَهُمَا. قوله: (فَإِنْ [فَاتَ] (١) مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ، ومَا رَدَّ بَيْنَهُمَا) وفِي بعض النسخ: والمعيب بينهما، وكلاهما صحيح، وأما النسخ التي فيها: وما سلم بينهما كاللفظ الذي بعده فتصحّ باعتباره. وإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفٌ أِوْ ثُلُثٌ خُيِّرَ لا رُبُعٌ، وفُسِخَتْ فِي الأَكْثَرِ. قوله: (وإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفٌ أِوْ ثُلُثٌ خُيِّرَ لا رُبُعٌ، وفُسِخَتْ فِي الأَكْثَرِ) ابن يونس: بلغني عن بعض فقهائنا القرويين أنّه قَالَ: الذي يتحصّل عندي فِي وجود العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر، فإن كَانَ ذلك كالربع فأقل رجع بحصته ثمنا، وإِن كَانَ نحو النصف والثلث يكون بحصة ذلك شريكا فيما بيد صاحبه ولا ينتقض القسم، وإِن كَانَ فوق النصف انتقض القسم وابتدأه، واستحسن ابن يونس هذا التحصيل وقَالَ: ليس فِي الباب ما يخالفه إِلا مسألة واحدة ذكرها. ولما ذكر عياض اختلاف أجوبة " المدونة " فِي هذه المسألة قَالَ: فبحسب ذلك اختلف فيها المتأولون وحار فيها المتأملون وكثر فيها كلام المدققين، وتعارضت فيها مذاهب المحققين، فذهب المشايخ القرويون إِلَى أن ذلك كلّه تفريق بين البيع والقسمة، فمذهبه المعلوم فِي البيع: أن الثلث فزائداً كثير يرد منه، [وأن القسمة عَلَى ثلاث درجات تستوي فيها مَعَ البيع فِي اليسير الذي لا يردان منه] (٢)، وذلك الربع فما دونه، وفِي الجلّ الذي يردّ منه البيع ويفسخ القسم ويفترقان فِي النصف والثلث ونحوهما فلا يفسخ عندهم فِي استحقاق النصف أو الثلث، ويكون بذلك شريكاً فيما بيد صاحبه، ثم ذكر ما ينقضه، وهذا نحو نقل ابن يونس. فإن قلت: لَو أن المصنف درج عَلَى هذا ما خصّه بالاستحقاق دون العيب، ولا ذكر __________ (١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).

— পৃষ্ঠা ৭৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।