مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ১০৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب المطعومات]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يُرْفَعُ الْحَدَثُ وحُكْمُ الْخَبَثِ]
  3. فصل [الأعيان الطاهرة]
  4. فصل [حكم إزالة النجاسة]
  5. فصل [فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله]
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فَصْل [نواقض الوضوء]
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح عَلَى الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل] [
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل [الأذان والإقامة]
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فَرَائِضُ الصَّلاةِ]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل [القيام وبدله]
  21. فصل [قضاء الفوائت]
  22. [فصل فِي أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل فِي صلاة النافلة]
  25. [فصل فِي صلاة الجماعة]
  26. فصل [فِي استخلاف الإمام]
  27. [فصل فِي صلاة المسافر]
  28. [فصل فِي صلاة الجمعة]
  29. [فصل فِي صلاة الخوف]
  30. [فصل فِي صلاة العيد]
  31. [فصل فِي صلاة الكسوف]
  32. [فصل فِي صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل فِي أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب فِي الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل فِي مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحجّ]
  46. فصل [محظورات الإحرام]
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. [المسابقة]
  56. [باب النكاح]
  57. [خصائص النبي ﷺ]
  58. [أحكام النكاح]
  59. [فصل فِي الخيار]
  60. [فصل]
  61. [الصداق]
  62. [نكاح التفويض]
  63. [التنازع في الزوجية]
  64. [الوليمة]
  65. [القسم للزوجات]
  66. فصل النشوز
  67. [باب الطلاق]
  68. [طلاق السنة]
  69. [باب التخيير والتمليك]
  70. [باب الرجعة]
  71. [باب الإيلاء]
  72. [باب الظهار]
  73. [باب اللعان]
  74. [باب العدة]
  75. [أحكام زوجة المفقود]
  76. [باب الاستبراء]
  77. [تداخل العدة والاستبراء]
  78. [باب الرضاع]
  79. [باب النفقة والحضانة]
  80. [فصل في الحضانة]
  81. [باب البيوع]
  82. [باب الصرف]
  83. [باب المطعومات]
  84. [باب البيوع المنهي عنها]
  85. [باب بيوع الآجال]
  86. [فصل]
  87. [باب الردّ بالعيب]
  88. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  89. [ما يتناوله البيع]
  90. [اختلاف المتبايعين]
  91. [باب السلم والقرض والمقاصّة]
  92. [فصل]
  93. [أحكام المقاصة]
  94. [باب الرهن]
  95. [باب التفليس]
  96. [باب الحجر]
  97. [باب الصلح]
  98. [باب الحوالة]
  99. [باب الضمان]
  100. [باب الشركة]
  101. [باب المزارعة]
  102. [باب الوكالة]
  103. [باب الإقرار]
  104. [باب الاستلحاق]
  105. [باب الإيداع]
  106. [باب العارية]
  107. [باب الغصب]
  108. [باب الاستحقاق]
  109. [باب الشفعة]
  110. [باب القسمة]
  111. [باب القِرَاضِ]
  112. [باب المساقاة]
  113. [باب الإجارة]
  114. [فصل كراء الدوابّ والرباع]
  115. [فصل]
  116. [باب الجعل]
  117. [باب إحياء الموات]
  118. [باب الوقف]
  119. [باب الهبة]
  120. [باب اللُقَطة]
  121. [باب الأقضية]
  122. [أحكام القضاء]
  123. [باب الشهادة]
  124. [باب الدماء]
  125. [فصل الدية]
  126. [باب الباغية]
  127. [باب الردة]
  128. [باب الزنا]
  129. [باب القذف]
  130. [باب السرقة]
  131. [باب الحرابة]
  132. [باب الخمر والحد والضمان]
  133. [باب العتق]
  134. [باب التدبير]
  135. [باب الكتابة]
  136. [باب أم الولد والولاء]
  137. [أحكام الولاء]
  138. [باب الوصية]
  139. [باب الفرائض]

فائدة: أنشد الشيخ أبو الحسن الصغير لبعضهم:

السَّمْنُ والزُّبْدُ والأَجْبَانُ والْأَقِطُ ... فَالسَّمْنُ بِالزُّبْدِ كُلٌّ لا يَجُوزُ مَعَا وَالْجُبْنُ بِالأَقِطِ الْمَذْكُورِ بَيْعُهُمَا ... مُمَاثِلاً ذَاكَ عِنْدِي لَيْسَ مُمْتَنِعَا إن الْحَلِيبَ بِهَذَا الْكُلِّ مُمْتَنِعٌ ... وبِالضَّرِيبِ مُبَاحٌ مَا قَدْ امْتَنَعَا أَمَّا الْحَلِيبُ فَبِالْمَضْرُوبِ بِعْهُ ... ولا تَبْغِ الزِّيَادَةَ فِي شَيْءٍ فَيَمْتَنِعَا

قال: وما ذكره من جواز بيع الجبن بالأقط متماثلا جاز على مفهوم كلام أبي إسحاق؛ لأنه قال: أما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من المضروب جبن بحال، ومن كرهه أمكن أن يخرج منه الأقط عنده، والجبن بالأقط لا يجوز التفاضل فيه فظاهره جواز التماثل فيهما خلاف قول اللَّخْمِيّ: لا يجوز بيع شيء من هذه بالآخر. انتهى. ولو قال بدلاً من البيتين الأولين:

السَّمْنُ والزُّبْدُ والأَجْبَانُ مَعَ أَقِطٍ ... لا تبتعن بعضها بالبعض إذ منعا والجُبْن إن بِعْتَهُ بالمثْلِ منْ أَقِطٍ ... فَلا يَرَاهُ أَبُو اسْحَاقَ مُمْتَنِعَا

لكان أتمّ وأعمّ، وأسلم من العيب المسمى بالإشارة إلى التصريح، وهو عند أرباب القوافي قبيح جداً كالوهم والخطأ على ما ذكرنا فِي ذيل (الخزرجية). وهَلْ إِنْ وُزِنَا؟ تَرَدُّدٌ. واعْتُبِرَتِ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ، وإِلا فَبِالْعَادَةِ، فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ جَازَ التَّحَرِّي إِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَحَرِّيهِ لِكَثْرَتِهِ. قوله: (وهَلْ إِنْ وُزِنَا؟ تَرَدُّدٌ) قال ابن عبد السلام: لما ذكر ابن القصار قولي مالك فِي بيع القمح بالدقيق جمع بينهما بأن القول بالجواز محمول على الوزن، وأن القول بالمنع محمول على الكيل، وهذا الجمع غير صحيح؛ لأن قائله فسّر قول مالك بما نصّ مالك على خلافه؛ وذلك أن مالكا قال فِي كتاب: الصرف من " المدونة " أنه لا يباع القمح وَزناً (١)، فإذا لَمْ __________ (١) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ١٢١.

— পৃষ্ঠা ৫১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।