مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ১০৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أحكام النكاح]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يُرْفَعُ الْحَدَثُ وحُكْمُ الْخَبَثِ]
  3. فصل [الأعيان الطاهرة]
  4. فصل [حكم إزالة النجاسة]
  5. فصل [فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله]
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فَصْل [نواقض الوضوء]
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح عَلَى الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل] [
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل [الأذان والإقامة]
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فَرَائِضُ الصَّلاةِ]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل [القيام وبدله]
  21. فصل [قضاء الفوائت]
  22. [فصل فِي أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل فِي صلاة النافلة]
  25. [فصل فِي صلاة الجماعة]
  26. فصل [فِي استخلاف الإمام]
  27. [فصل فِي صلاة المسافر]
  28. [فصل فِي صلاة الجمعة]
  29. [فصل فِي صلاة الخوف]
  30. [فصل فِي صلاة العيد]
  31. [فصل فِي صلاة الكسوف]
  32. [فصل فِي صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل فِي أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب فِي الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل فِي مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحجّ]
  46. فصل [محظورات الإحرام]
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. [المسابقة]
  56. [باب النكاح]
  57. [خصائص النبي ﷺ]
  58. [أحكام النكاح]
  59. [فصل فِي الخيار]
  60. [فصل]
  61. [الصداق]
  62. [نكاح التفويض]
  63. [التنازع في الزوجية]
  64. [الوليمة]
  65. [القسم للزوجات]
  66. فصل النشوز
  67. [باب الطلاق]
  68. [طلاق السنة]
  69. [باب التخيير والتمليك]
  70. [باب الرجعة]
  71. [باب الإيلاء]
  72. [باب الظهار]
  73. [باب اللعان]
  74. [باب العدة]
  75. [أحكام زوجة المفقود]
  76. [باب الاستبراء]
  77. [تداخل العدة والاستبراء]
  78. [باب الرضاع]
  79. [باب النفقة والحضانة]
  80. [فصل في الحضانة]
  81. [باب البيوع]
  82. [باب الصرف]
  83. [باب المطعومات]
  84. [باب البيوع المنهي عنها]
  85. [باب بيوع الآجال]
  86. [فصل]
  87. [باب الردّ بالعيب]
  88. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  89. [ما يتناوله البيع]
  90. [اختلاف المتبايعين]
  91. [باب السلم والقرض والمقاصّة]
  92. [فصل]
  93. [أحكام المقاصة]
  94. [باب الرهن]
  95. [باب التفليس]
  96. [باب الحجر]
  97. [باب الصلح]
  98. [باب الحوالة]
  99. [باب الضمان]
  100. [باب الشركة]
  101. [باب المزارعة]
  102. [باب الوكالة]
  103. [باب الإقرار]
  104. [باب الاستلحاق]
  105. [باب الإيداع]
  106. [باب العارية]
  107. [باب الغصب]
  108. [باب الاستحقاق]
  109. [باب الشفعة]
  110. [باب القسمة]
  111. [باب القِرَاضِ]
  112. [باب المساقاة]
  113. [باب الإجارة]
  114. [فصل كراء الدوابّ والرباع]
  115. [فصل]
  116. [باب الجعل]
  117. [باب إحياء الموات]
  118. [باب الوقف]
  119. [باب الهبة]
  120. [باب اللُقَطة]
  121. [باب الأقضية]
  122. [أحكام القضاء]
  123. [باب الشهادة]
  124. [باب الدماء]
  125. [فصل الدية]
  126. [باب الباغية]
  127. [باب الردة]
  128. [باب الزنا]
  129. [باب القذف]
  130. [باب السرقة]
  131. [باب الحرابة]
  132. [باب الخمر والحد والضمان]
  133. [باب العتق]
  134. [باب التدبير]
  135. [باب الكتابة]
  136. [باب أم الولد والولاء]
  137. [أحكام الولاء]
  138. [باب الوصية]
  139. [باب الفرائض]

فلا يجوز ذلك وتبقى زوجة. قال ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لغوٌ، وفيه نظر (١). وإِلا فَإِنْ خَافَ زِناً وعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غَيْرَ مُغَالِيَةٍ ولَوْ كِتَابِيَّةً، أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، ولِعَبْدٍ بِلا شِرْكٍ ومُكَاتَبٍ وَغْدَيْنِ نَظَرُ شَعْرِ السَّيِّدَةِ كَخَصِيٍّ وَغْدٍ لِزَوْجٍ. قوله: (أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ) هكذا هو في النسخ التي رأينا بأو العاطفة، ولعلّ صوابه ولو تحته حرّة بواو النكاية ولو الإغيائية فيكون الإغياء راجعاً لقوله: (وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غَيْرَ) ولا يحسن عطفه على قوله: (ولو كتابية) الذي هو إغياء في الحرة؛ لاختلاف موضوع (٢) الإغياء، وتعاكس المشهورين، فقد صرّح اللخمي وغيره: أن مذهب " المدونة " أن الحرة تحته ليست بطول، وعليه يحمل كلام المصنف، وعليه فرّع قوله بعد هذا (كتزويج (٣) أمة عليها). والله تعالى أعلم. ورُوِيَ جَوَازُهُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وخُيِّرَتِ الْحُرَّةُ مَعَ الْحُرِّ فِي نَفْسِهَا بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ. قوله: (ورُوِيَ جَوَازُهُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا) كذا هو في بعض النسخ بتثنية الضمير أي: وإن لَمْ يكن للزوجين بل كان لأجنبيٍ، وهو الصواب (٤). __________ (١) أشكل اختلاف النسخ على شراح المختصر، ونحا المؤلف هنا اتجاهاً، وعقّب على ما نحاه ابن عرفة، وجمع الخرشي ذلك بقوله: (فَنُسْخَةُ التَّثْنِيَةِ تَجْرِي عَلَى نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ) وهو اتجاه المؤلف هنا. (ونُسْخَةُ الْإِفْرَادِ والْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ تَجْرِي عَلَى بَحْثِ ابْنِ عَرَفَةَ) وهو الذي قال فيه المؤلف: فيه نظر. (وقَصْدُهَا وَحْدَهَا لَا يَفْسَخُ عَلَى بَحْثِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ) وهو ما لم يشر إليه هنا) انتهى بتصرف من: شرح الخرشي: ٤/ ٢٢٠، وانظر: للمسألة تفصيل آخر في: مواهب الجليل، للحطاب: ٣/ ٤٧١، ومنح الجليل، للشيخ عليش: ٦/ ٤١٣، وانظر: للبراذعي: ٢/ ١٧٠، والمدونة، لابن القاسم: ٤/ ٢٥٢. (٢) في (ن ٢)، و (ن ٣): (موضع). (٣) في الأصل: (فتزويج). (٤) قال الخرشي مؤيداً ما نحاه الشارح وناقداً ما خالفه: (قَوْلُهُ لَهُمَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وهُوَ الصَّوَابُ كَمَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ؛ لِأَنَّهُ عَدْلٌ لَا يُتَّهَمُ فِي النَّقْلِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُقُوفِ (تت) عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ عَدَمُ وُجُودِهَا) ويعني بـ (تت) التتائي ٩٢٤هـ صاحب فتح الجليل شرح مختصر خليل، وانظر: ما قاله صاحب نيل الابتهاج في حكمه على هذا الكتاب، ص: ٣٣٦. وانظر كلام الخرشي في: شرحه: ٤/ ٢٢٧.

— পৃষ্ঠা ৩৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।