مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ١٠٥٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يُرْفَعُ الْحَدَثُ وحُكْمُ الْخَبَثِ]
  3. فصل [الأعيان الطاهرة]
  4. فصل [حكم إزالة النجاسة]
  5. فصل [فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله]
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فَصْل [نواقض الوضوء]
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح عَلَى الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل] [
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل [الأذان والإقامة]
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فَرَائِضُ الصَّلاةِ]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل [القيام وبدله]
  21. فصل [قضاء الفوائت]
  22. [فصل فِي أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل فِي صلاة النافلة]
  25. [فصل فِي صلاة الجماعة]
  26. فصل [فِي استخلاف الإمام]
  27. [فصل فِي صلاة المسافر]
  28. [فصل فِي صلاة الجمعة]
  29. [فصل فِي صلاة الخوف]
  30. [فصل فِي صلاة العيد]
  31. [فصل فِي صلاة الكسوف]
  32. [فصل فِي صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل فِي أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب فِي الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل فِي مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحجّ]
  46. فصل [محظورات الإحرام]
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. [المسابقة]
  56. [باب النكاح]
  57. [خصائص النبي ﷺ]
  58. [أحكام النكاح]
  59. [فصل فِي الخيار]
  60. [فصل]
  61. [الصداق]
  62. [نكاح التفويض]
  63. [التنازع في الزوجية]
  64. [الوليمة]
  65. [القسم للزوجات]
  66. فصل النشوز
  67. [باب الطلاق]
  68. [طلاق السنة]
  69. [باب التخيير والتمليك]
  70. [باب الرجعة]
  71. [باب الإيلاء]
  72. [باب الظهار]
  73. [باب اللعان]
  74. [باب العدة]
  75. [أحكام زوجة المفقود]
  76. [باب الاستبراء]
  77. [تداخل العدة والاستبراء]
  78. [باب الرضاع]
  79. [باب النفقة والحضانة]
  80. [فصل في الحضانة]
  81. [باب البيوع]
  82. [باب الصرف]
  83. [باب المطعومات]
  84. [باب البيوع المنهي عنها]
  85. [باب بيوع الآجال]
  86. [فصل]
  87. [باب الردّ بالعيب]
  88. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  89. [ما يتناوله البيع]
  90. [اختلاف المتبايعين]
  91. [باب السلم والقرض والمقاصّة]
  92. [فصل]
  93. [أحكام المقاصة]
  94. [باب الرهن]
  95. [باب التفليس]
  96. [باب الحجر]
  97. [باب الصلح]
  98. [باب الحوالة]
  99. [باب الضمان]
  100. [باب الشركة]
  101. [باب المزارعة]
  102. [باب الوكالة]
  103. [باب الإقرار]
  104. [باب الاستلحاق]
  105. [باب الإيداع]
  106. [باب العارية]
  107. [باب الغصب]
  108. [باب الاستحقاق]
  109. [باب الشفعة]
  110. [باب القسمة]
  111. [باب القِرَاضِ]
  112. [باب المساقاة]
  113. [باب الإجارة]
  114. [فصل كراء الدوابّ والرباع]
  115. [فصل]
  116. [باب الجعل]
  117. [باب إحياء الموات]
  118. [باب الوقف]
  119. [باب الهبة]
  120. [باب اللُقَطة]
  121. [باب الأقضية]
  122. [أحكام القضاء]
  123. [باب الشهادة]
  124. [باب الدماء]
  125. [فصل الدية]
  126. [باب الباغية]
  127. [باب الردة]
  128. [باب الزنا]
  129. [باب القذف]
  130. [باب السرقة]
  131. [باب الحرابة]
  132. [باب الخمر والحد والضمان]
  133. [باب العتق]
  134. [باب التدبير]
  135. [باب الكتابة]
  136. [باب أم الولد والولاء]
  137. [أحكام الولاء]
  138. [باب الوصية]
  139. [باب الفرائض]

وإذا كان في البلد فقهاء ثلاثة كلٌ يرى غير رأي صاحبيه وكلٌ أهل للفتوى، جاز للعامي أن يقلّد أيهم أحبّ، وإن كان عالم واحد فترجحت عنده الأقوال جرت على قولين: أحدهما: أن له أن يحمل المستفتي على أيهما أحب والثاني: أنه في ذلك كالناقل يخبره بالقائلين وهو يقلّد أيهم أحب، كما لو كانوا أحياء (١). وَأَعْتَبِرُ مِنَ الْمَفَاهِيمِ مَفْهُومَ الشَّرْطِ فَقَطْ. قوله: (وَأَعْتَبِرُ مِنَ الْمَفَاهِيمِ مَفْهُومَ الشَّرْطِ فَقَطْ) إنما خصّ مفهوم الشرط دون سائر مفهومات المخالفة العشرة المجموعة في قولنا: صِفْ واشْتَرِطْ عَلِلْ ولَقبْ ثُنْيَا ... وعُدّ طَرَفَيْن وحَصْرَاً أَغْيَا

أي: غاية لأن مفهوم الشرط أقواها؛ إذ يقول به بعض من لا يقول بغيره، إلا مفهوم الغاية، فإنه يقول به بعض من لا يقول بمفهوم الشرط، إلاّ أنه قليل ولا يتأتي معه اختصار؛ فلذا تركه، وأمّا مفهوم الموافقة فمتفق عليه، وهو معتبر عنده كقوله في باب الحجر: (وللولي رد تصرف مميز)؛ إذ غير المميز أحرى. فإن قلنا: إنه من باب النص أو القياس الجلي، على رأي من يقول بهما، فلا إشكال، وإن قلنا: إنّه من المفهومات فهو أحرى من مفهوم الشرط، فكأنه اعتبره [٣ / أ] في نفس ما نحن بصدده (٢). __________ (١) هذه مسألة طال فيها بحث العلماء، وتعددت فيها أقوالهم، وهي تشبه مسألة اختلاف الفتوى على المستفتي، التي قال فيها النووي: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب، أحدها: يأخذ بأغلظهما، والثاني: بأخفهما. والثالث: يجتهد في الأولى، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع،. . والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه، والخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء. انظر: آداب الفتوى، للنووي، ص: ٧٨، وقال ابن القيم: فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر، فهل يأخذ بأغلظ الأقوال أو بأخفها أو يتخير أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع أو يعدل إلى مفتٍ آخر فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب، أرجحها السابع، فيعمل كما يعمل ثم اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين كما تقدم. انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم: ٤/ ٢٦٤، وانظر أدب الفتوى، لابن الصلاح، ص: ١٣٤، وصفة الفتوى، لابن حمدان، ص: ٨٠، وانظر: الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي: ٤/ ١٣٢، وما بعدها. (٢) مفهوم الموافقة: هو ما كان حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق. انظر الإحكام، للآمدي: ٢/ ٢٥٧، ومفهوم الغاية: هو مد الحكم بإلى أو حتى. انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني، ص: ٣٨٧. مفهوم الشرط: ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط، كإن. انظر: إرشاد الفحول، ص: ٣٨٦. والنص: كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. انظر: اللمع، للشيرازي، ص: ١٤٣.

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।