مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل
/ ১০৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الخمر والحد والضمان]
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب يُرْفَعُ الْحَدَثُ وحُكْمُ الْخَبَثِ]
  3. فصل [الأعيان الطاهرة]
  4. فصل [حكم إزالة النجاسة]
  5. فصل [فرائض الوضوء، وسننه، وفضائله]
  6. [باب الاستنجاء]
  7. فَصْل [نواقض الوضوء]
  8. [موجبات الغسل]
  9. [المسح عَلَى الخفين]
  10. [فصل في التيمم]
  11. [فصل]
  12. [فصل] [
  13. [باب الصلاة]
  14. فصل [الأذان والإقامة]
  15. [شروط صحة الصلاة]
  16. [فصل]
  17. [فصل]
  18. [فصل: فَرَائِضُ الصَّلاةِ]
  19. [سنن الصلاة ومكروهاتها]
  20. فصل [القيام وبدله]
  21. فصل [قضاء الفوائت]
  22. [فصل فِي أحكام السهو]
  23. [سجود التلاوة]
  24. [فصل فِي صلاة النافلة]
  25. [فصل فِي صلاة الجماعة]
  26. فصل [فِي استخلاف الإمام]
  27. [فصل فِي صلاة المسافر]
  28. [فصل فِي صلاة الجمعة]
  29. [فصل فِي صلاة الخوف]
  30. [فصل فِي صلاة العيد]
  31. [فصل فِي صلاة الكسوف]
  32. [فصل فِي صلاة الاستسقاء]
  33. [فصل فِي أحكام الجنائز]
  34. [صلاة الجنازة]
  35. [باب فِي الزكاة]
  36. [زكاة الحرث]
  37. [زكاة النقود]
  38. [زكاة الدين]
  39. [زكاة العروض]
  40. [زكاة المعادن]
  41. [فصل فِي مصارف الزكاة]
  42. [فصل زكاة الفطر]
  43. [باب الصيام]
  44. [باب الاعتكاف]
  45. [باب الحجّ]
  46. فصل [محظورات الإحرام]
  47. [موانع الحج]
  48. [باب الذكاة]
  49. [باب الأطعمة والأشربة]
  50. [باب الضحية والعقيقة]
  51. [باب الأيمان والنذور]
  52. [فصل في النذر]
  53. [باب الجهاد]
  54. [الجزية]
  55. [المسابقة]
  56. [باب النكاح]
  57. [خصائص النبي ﷺ]
  58. [أحكام النكاح]
  59. [فصل فِي الخيار]
  60. [فصل]
  61. [الصداق]
  62. [نكاح التفويض]
  63. [التنازع في الزوجية]
  64. [الوليمة]
  65. [القسم للزوجات]
  66. فصل النشوز
  67. [باب الطلاق]
  68. [طلاق السنة]
  69. [باب التخيير والتمليك]
  70. [باب الرجعة]
  71. [باب الإيلاء]
  72. [باب الظهار]
  73. [باب اللعان]
  74. [باب العدة]
  75. [أحكام زوجة المفقود]
  76. [باب الاستبراء]
  77. [تداخل العدة والاستبراء]
  78. [باب الرضاع]
  79. [باب النفقة والحضانة]
  80. [فصل في الحضانة]
  81. [باب البيوع]
  82. [باب الصرف]
  83. [باب المطعومات]
  84. [باب البيوع المنهي عنها]
  85. [باب بيوع الآجال]
  86. [فصل]
  87. [باب الردّ بالعيب]
  88. [باب المرابحة والمداخلة والثمار، والعرية والجائحة والمنازعة]
  89. [ما يتناوله البيع]
  90. [اختلاف المتبايعين]
  91. [باب السلم والقرض والمقاصّة]
  92. [فصل]
  93. [أحكام المقاصة]
  94. [باب الرهن]
  95. [باب التفليس]
  96. [باب الحجر]
  97. [باب الصلح]
  98. [باب الحوالة]
  99. [باب الضمان]
  100. [باب الشركة]
  101. [باب المزارعة]
  102. [باب الوكالة]
  103. [باب الإقرار]
  104. [باب الاستلحاق]
  105. [باب الإيداع]
  106. [باب العارية]
  107. [باب الغصب]
  108. [باب الاستحقاق]
  109. [باب الشفعة]
  110. [باب القسمة]
  111. [باب القِرَاضِ]
  112. [باب المساقاة]
  113. [باب الإجارة]
  114. [فصل كراء الدوابّ والرباع]
  115. [فصل]
  116. [باب الجعل]
  117. [باب إحياء الموات]
  118. [باب الوقف]
  119. [باب الهبة]
  120. [باب اللُقَطة]
  121. [باب الأقضية]
  122. [أحكام القضاء]
  123. [باب الشهادة]
  124. [باب الدماء]
  125. [فصل الدية]
  126. [باب الباغية]
  127. [باب الردة]
  128. [باب الزنا]
  129. [باب القذف]
  130. [باب السرقة]
  131. [باب الحرابة]
  132. [باب الخمر والحد والضمان]
  133. [باب العتق]
  134. [باب التدبير]
  135. [باب الكتابة]
  136. [باب أم الولد والولاء]
  137. [أحكام الولاء]
  138. [باب الوصية]
  139. [باب الفرائض]

فأكثرهم عَلَى إثبات الضمان وأقلهم عَلَى نفيه؛ لقوله ﷺ " لَو أن امرءاً (١) اطّلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لَمْ يكن عليك جناح ". انتهى (٢). وعَلَيْهِ اقتصر ابن عرفة، زاد فِي " التوضيح ": حمل أكثرهم الحديث عَلَى غير القاصد لفقئ العين أَو عَلَى نفي الإثم دون الضمان. [قال ابن رشد فِي رسم الأقضية الثالث من سماع ابن القاسم من كتاب الجناية: يحتمل الحديث أن يكون لَمْ يبلغ مالكاً (٣)، ويحتمل أن يكون [١٣٩ / ب] بلغه فرأى القياس المعارض له مقدماً عَلَيْهِ، عَلَى ما حكى ابن القصار من أن مذهب مالك: إِذَا اجتمع خبر الواحد مَعَ القياس، ولَمْ يمكن استعمالهما جميعاً قدّم القياس، والحجة فيه أن خبر الواحد لما جَازَ عَلَيْهِ النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص، ولَمْ يجد عَلَى القياس من الفساد إِلا وجه واحد وهُوَ: هل الأصل معلول بهذه العلة أم لا؟ فصار أقوى من خبر الواحد، فوجب أن يقدم عَلَيْهِ. ووجه القياس فِي ذلك أنّ هذا جناية من عاقل بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون خطأً ولا يكون هدراً، أصله إِذَا رمى طائراً فأصاب إنسانا. انظر تمام كلامه تطّلع [عَلَيْهِ] (٤)، [فالمسائل عند بعض الشيوخ فِي هذا الباب ثلاثة: مسألة العضّ، ومسألة الفحل الصائل، ومسألة] (٥) من ينظر إليه فِي بيته، والمشهور فِي الأولى الضمان، والمذهب فِي الثانية عدم الضمان، ومذهب الأكثر فِي الثالثة نفي الضمان وقال بعض الشيوخ، ومقتضى النظر عندي __________ (١) في (ن ٢)، (ن ٣): (امرؤاً). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٦٤٩٣)، كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم في صحيحه برقم (٢١٥٨)، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، وأحمد في المسند برقم (٧٣١١) من حديث أبي هريرة. (٣) يشير ابن رشد إلى حديث العاضّ الذي مرّ في المسألة السالفة، لا حديث فقء العين المُخرّج في هذه المسألة، وانظر تمام كلامه في: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٦/ ١٠٢، وهو في سماع أشهب وابن نافع، لا سماع ابن القاسم كما أشار المؤلف هنا. (٤) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٤). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).

— পৃষ্ঠা ১০১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।