دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»
/ 94
📝 Text
📑 সূচিপত্র — توطئة
  1. مقدمة
  2. التمهيد
  3. ١ - تحرير محل النزاع
  4. ٢ - الأقوال والأدلة
  5. ٣ - الرأي الراجح ودليل الترجيح
  6. ٤ - أثر الخلاف وثمرته
  7. الفصل الأول معنى القاعدة
  8. المطلب الأول المعنى الإفرادي للقاعدة
  9. المسألة الأولى: معنى الأصل:
  10. المسألة الثانية: معنى العبادة:
  11. أولاً: معنى العبادة في اللغة
  12. ثانيًا: معنى العبادة في الاصطلاح:
  13. ثالثًا: أقسام العبادة:
  14. المسألة الثالثة: معنى المنع:
  15. المطلب الثاني المعنى الإجمالي للقاعدة
  16. الفصل الثاني توثيق القاعدة
  17. المطلب الأول صيغ القاعدة
  18. المطلب الثاني القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة
  19. أولاً: دليل الاستصحاب:
  20. ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك
  21. ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  22. رابعًا: قاعدة الأصل في العادات الحل
  23. المطلب الثالث أدلة القاعدة
  24. المطلب الرابع سياق كلام أهل العلم حول القاعدة
  25. الفصل الثالث أثر القاعدة وتطبيقاتها
  26. المطلب الأول أسماء الله وصفاته توقيفية
  27. المطلب الثاني ألفاظ الأذكار توقيفية
  28. المطلب الثالث المنع من الغلو في الدين
  29. المطلب الرابع مسائل متفرقة
  30. المسألة الأولى: هل يُصلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا
  31. المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها
  32. المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يُحَجِّج عن نفسه فهل الحجة صحيحة
  33. المسألة الرابعة: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى
  34. الفصل الرابع القواعد المندرجة تحت القاعدة
  35. توطئة
  36. القاعدة الأولى لا تثبت العبادة إلا بتوقيف
  37. المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله ﷺ
  38. المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف
  39. المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس
  40. المسألة الرابعة: الإلهام
  41. المسألة الخامسة: الرؤيا
  42. المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:
  43. القاعدة الثانية الأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيَّدة
  44. القاعدة الثالثة الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة
  45. القاعدة الرابعة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص
  46. الخاتمة
  47. أولا: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل
  48. ثانيًا: معنى العبادة:
  49. ثالثًا: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:
  50. رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:
  51. خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:
  52. سادسًا: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع كثيرة جدًا بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي:
  53. سابعًا: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة:
  54. ثامنًا: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
  55. القاعدة الأولى:
  56. القاعدة الثانية:
  57. القاعدة الثالثة:
  58. القاعدة الرابعة:
  59. ثبت المصادر والمراجع

توطئة

ثبوت العبادة في الشرع يتوقف على إقامة الدليل عليها من جهتين متلازمتين: الجهة الأولى: إقامة الدليل من النص الصحيح على ثبوت هذه العبادة من جهة أصلها وابتداء مشروعيتها: فلا يصح ثبوت شيء من العبادات بحديث مكذوب أو برأي بعض العلماء أو العُبَّاد أو ببعض الحكايات أو المنامات أو الكشوفات أو الوجد أو الذوق (١). ثم إن أصل العبادة متى ثبت بطريق صحيح فهذا وحده لا يكفي بل لا بد من شيء آخر، وهو: الجهة الثانية: إقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة من جهة صفتها وكيفيتها: فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل شرعي، كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيده الشارع من العبادات. __________ (١) انظر: مجموع الفتاوى (١٤/ ٢٨)، والاعتصام (٢/ ٢٠٨)، والقواعد والأصول ص (٣٠).

— Page 65 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।