دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»
/ ৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الرابع سياق كلام أهل العلم حول القاعدة
  1. مقدمة
  2. التمهيد
  3. ١ - تحرير محل النزاع
  4. ٢ - الأقوال والأدلة
  5. ٣ - الرأي الراجح ودليل الترجيح
  6. ٤ - أثر الخلاف وثمرته
  7. الفصل الأول معنى القاعدة
  8. المطلب الأول المعنى الإفرادي للقاعدة
  9. المسألة الأولى: معنى الأصل:
  10. المسألة الثانية: معنى العبادة:
  11. أولاً: معنى العبادة في اللغة
  12. ثانيًا: معنى العبادة في الاصطلاح:
  13. ثالثًا: أقسام العبادة:
  14. المسألة الثالثة: معنى المنع:
  15. المطلب الثاني المعنى الإجمالي للقاعدة
  16. الفصل الثاني توثيق القاعدة
  17. المطلب الأول صيغ القاعدة
  18. المطلب الثاني القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة
  19. أولاً: دليل الاستصحاب:
  20. ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك
  21. ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  22. رابعًا: قاعدة الأصل في العادات الحل
  23. المطلب الثالث أدلة القاعدة
  24. المطلب الرابع سياق كلام أهل العلم حول القاعدة
  25. الفصل الثالث أثر القاعدة وتطبيقاتها
  26. المطلب الأول أسماء الله وصفاته توقيفية
  27. المطلب الثاني ألفاظ الأذكار توقيفية
  28. المطلب الثالث المنع من الغلو في الدين
  29. المطلب الرابع مسائل متفرقة
  30. المسألة الأولى: هل يُصلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا
  31. المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها
  32. المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يُحَجِّج عن نفسه فهل الحجة صحيحة
  33. المسألة الرابعة: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى
  34. الفصل الرابع القواعد المندرجة تحت القاعدة
  35. توطئة
  36. القاعدة الأولى لا تثبت العبادة إلا بتوقيف
  37. المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله ﷺ
  38. المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف
  39. المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس
  40. المسألة الرابعة: الإلهام
  41. المسألة الخامسة: الرؤيا
  42. المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:
  43. القاعدة الثانية الأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيَّدة
  44. القاعدة الثالثة الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة
  45. القاعدة الرابعة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص
  46. الخاتمة
  47. أولا: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل
  48. ثانيًا: معنى العبادة:
  49. ثالثًا: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:
  50. رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:
  51. خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:
  52. سادسًا: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع كثيرة جدًا بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي:
  53. سابعًا: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة:
  54. ثامنًا: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
  55. القاعدة الأولى:
  56. القاعدة الثانية:
  57. القاعدة الثالثة:
  58. القاعدة الرابعة:
  59. ثبت المصادر والمراجع

وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله -سبحانه- على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه، وهو -سبحانه- لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوًا لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه، وما سكت عنه فهو عفو" (١). وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين، ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع؛ مثل قوله -تعالى- في الأصل الأول: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به. فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا __________ (١) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤، ٣٤٥).

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।