دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»
/ 94
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ثالثًا: أقسام العبادة:
  1. مقدمة
  2. التمهيد
  3. ١ - تحرير محل النزاع
  4. ٢ - الأقوال والأدلة
  5. ٣ - الرأي الراجح ودليل الترجيح
  6. ٤ - أثر الخلاف وثمرته
  7. الفصل الأول معنى القاعدة
  8. المطلب الأول المعنى الإفرادي للقاعدة
  9. المسألة الأولى: معنى الأصل:
  10. المسألة الثانية: معنى العبادة:
  11. أولاً: معنى العبادة في اللغة
  12. ثانيًا: معنى العبادة في الاصطلاح:
  13. ثالثًا: أقسام العبادة:
  14. المسألة الثالثة: معنى المنع:
  15. المطلب الثاني المعنى الإجمالي للقاعدة
  16. الفصل الثاني توثيق القاعدة
  17. المطلب الأول صيغ القاعدة
  18. المطلب الثاني القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة
  19. أولاً: دليل الاستصحاب:
  20. ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك
  21. ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  22. رابعًا: قاعدة الأصل في العادات الحل
  23. المطلب الثالث أدلة القاعدة
  24. المطلب الرابع سياق كلام أهل العلم حول القاعدة
  25. الفصل الثالث أثر القاعدة وتطبيقاتها
  26. المطلب الأول أسماء الله وصفاته توقيفية
  27. المطلب الثاني ألفاظ الأذكار توقيفية
  28. المطلب الثالث المنع من الغلو في الدين
  29. المطلب الرابع مسائل متفرقة
  30. المسألة الأولى: هل يُصلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا
  31. المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها
  32. المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ويريد أن يُحَجِّج عن نفسه فهل الحجة صحيحة
  33. المسألة الرابعة: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى
  34. الفصل الرابع القواعد المندرجة تحت القاعدة
  35. توطئة
  36. القاعدة الأولى لا تثبت العبادة إلا بتوقيف
  37. المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله ﷺ
  38. المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف
  39. المسألة الثالثة: هل تثبت العبادات بطريق القياس
  40. المسألة الرابعة: الإلهام
  41. المسألة الخامسة: الرؤيا
  42. المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته:
  43. القاعدة الثانية الأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيَّدة
  44. القاعدة الثالثة الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة
  45. القاعدة الرابعة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص
  46. الخاتمة
  47. أولا: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل
  48. ثانيًا: معنى العبادة:
  49. ثالثًا: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:
  50. رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:
  51. خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:
  52. سادسًا: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع كثيرة جدًا بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي:
  53. سابعًا: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة:
  54. ثامنًا: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
  55. القاعدة الأولى:
  56. القاعدة الثانية:
  57. القاعدة الثالثة:
  58. القاعدة الرابعة:
  59. ثبت المصادر والمراجع

للعقول أن تهتدي إلى تفاصيلها، وإنما سبيل الوقوف عليها هو الشرع؛ كالصلاة والصيام، والحدود وأنصبة المواريث. ثم إن العبادات المحضة منها ما يمكن للعقل إدراك علته، ومنها ما لا تدرك علته، وهو ما يسمى بالأمور التعبدية، "ومثالها: تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس، وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقادير ما يجب فيها، ومقادير الحدود والكفارات، وفروض أصحاب الفروض في الإرث" (١). القسم الثاني: العبادات غير المحضة: وضابطها: أنها فعل ذو وجهين؛ إذ يتصور فعلها دون قصد التعبد لله، بل على جهة الاعتياد ونحوه، كما يتصور فعلها على جهة التعبد، فهي إذن كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى من غير الطاعات المأمور بها شرعًا. وإنما يتصور ذلك شرعًا إذا اقترن مع الإتيان بهذه العادة نية صحيحة، أو كانت وسيلة إلى العمل الصالح وعونًا عليه. مثال ذلك: ما ورد في قوله -تعالى-: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠]. __________ (١) علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص (٦٢).

— Page 25 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।