التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية
/ ١٠٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الخامس
  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. الحديث الثالث
  4. الحديث الرابع
  5. الحديث الخامس
  6. الحديث السادس
  7. الحديث السابع
  8. الحديث الثامن
  9. الحديث التاسع
  10. الحديث العاشر
  11. الحديث الحادي عشر
  12. الحديث الثاني عشر
  13. الحديث الثالث عشر
  14. الحديث الرابع عشر
  15. الحديث الخامس عشر
  16. الحديث السادس عشر
  17. الحديث السابع عشر
  18. الحديث الثامن عشر
  19. الحديث التاسع عشر
  20. الحديث العشرون
  21. الحديث الحادي والعشرون
  22. الحديث الثاني والعشرون
  23. الحديث الثالث والعشرون
  24. الحديث الرابع والعشرون
  25. الحديث الخامس والعشرون
  26. الحديث السادس والعشرون
  27. الحديث السابع والعشرون
  28. الحديث الثامن والعشرون
  29. الحديث التاسع والعشرون
  30. الحديث الثلاثون
  31. الحديث الحادي والثلاثون
  32. الحديث الثاني والثلاثون
  33. الحديث الثالث والثلاثون
  34. الحديث الرابع والثلاثون
  35. الحديث الخامس والثلاثون
  36. الحديث السادس والثلاثون
  37. الحديث السابع والثلاثون
  38. الحديث الثامن والثلاثون
  39. الحديث التاسع والثلاثون
  40. الحديث الأربعون
  41. الحديث الحادي والأربعون
  42. الحديث الثاني والأربعون
  43. الحديث الثالث والأربعون
  44. الحديث الرابع والأربعون
  45. الحديث الخامس والأربعون
  46. الحديث السادس والأربعون
  47. الحديث السابع والأربعون
  48. الحديث الثامن والأربعون
  49. الحديث التاسع والأربعون
  50. الحديث الخمسون

٢ - أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول. ٣ - إبطال جميع العقود المنهي عنها، وعدم جود ثمراتها المترتبة عليها. ٤ - أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. ٥ - أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله (ليس عليه أمرنا) والمراد به الدين. ٦ - أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।