الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
/ ١٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
  1. مدخل الدراسة
  2. الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
  3. الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
  4. الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
  5. الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
  6. الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
  7. الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
  8. الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
  9. الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
  10. الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
  11. الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
  12. الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
  13. الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
  14. الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
  15. الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
  16. الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
  17. الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
  18. الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
  19. الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
  20. الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
  21. الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
  22. الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
  23. الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
  24. الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
  25. الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
  26. الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
  27. الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
  28. الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
  29. عقوبات المفسدين
  30. الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
  31. الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
  32. الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
  33. الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
  34. الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
  35. الحقائق من غير القرآن:

ثم يذكرون أن علياً ﵁ لم يكن يقبل الحديث من راو واحد، حتى يستحلفه بالله أنه سمعه من رسول الله ﷺ. كما يدعون أن عمر بن الخطاب كان يحبس المكثرين من رواية الحديث، فحبس ابن مسعود، وأبا الدرداء، وأبا ذر ﵃ أجمعين، وربما أضافوا إلى هؤلاء الثلاثة رابعاً. تفنيد هذه الشبهة ونقضها: نبدأ بما بدأوا به، وهو رد الحديث من الراوي حتى يشهد معه راو ثان. إن هذه الخطة لم تكن هي الوحيدة في هذا المجال. وهي بالنسبة لبي بكر لم تتكرر [ينظر الإحكام لابن حزم (١/١٤١) ] ، حيث لم يطلب في غير مسألة ميراث الجدة راوياً ثانياً قط. وأبو بكر ﵁ ففيه قاض، والشهادة في الحقوق المالية أو المدنية بشاهدين عدلين لا بشاهد واحد، فربما كان الحامل لأبي بكر في مسألة ميراث الجدة على طلب راو ثان يؤيد ما شهد به الراوي الأول، هم إكمال الشهادة ليكون الحكم صحيحاً غير مشوب بخطأ أو قصور في إجراءات التقاضي. ويقوى هذا الفهم - عندنا - قبول أبي بكر الحديث من راو واحد في غير مسألة "الجدة" هذه. أما عمر بن الخطاب ﵁، مع تكرار التوثيق منه بالراوي الثاني مرات. فإنه جمع بين هذه الخطة وبين قبول الحديث من راو واحد، والعمل يه. وسيأتي هذا في مبحث "أخبار الآحاد" فلا داعي لذكره هنا خشية الإطالة والتكرار وكذلك الإمام علي بن أبي طالب ﵁، فمع ما عرف عنه من استحلاف الراوي الواحد إذا لم يكن معه ثان، فإنه عرف عنه - كذلك - قبول الحديث من راو واحد دون أن يستحلفه.

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।