فيصحو من كان نائماً، ويتنبه من كان غافلاً، ويتذكر من كان ناسياً، ثم يهرع الجميع إلى المسجد، ومن كان ذا عذر صلى في بيته، بمقتضى الأذان الذي سمعه، وهو خبر آحاد ما في ذلك نزاع. وبعض الخلفاء كان يهم ليحكم في المسألة تعرض عليه برأية، ثم يتوقف ويسأل اصحاب رسول الله إن كان عندهم علم عن رسول الله في المسألة، فإذا وجد قضاء لرسول الله ﷺ قضى به وقال: لولا هذا لقضينا برأينا، حتى كان الذي أخبره بقضاء رسول الله رجلاً واحداً، وهذه أولى درجات حديث الأحاد، أعني رواية الواحد الفذ، فهل بعد هذا يسوغ أن يقال: أن أحاديث الآحاد لا تقبل ولا يعمل بها؟!. ثم ما أكثر الوقائع التي قضى فيها الخلفاء الراشدون بحديث الآحاد سواء كان الراوي أكثر من واحد أو واحداً فقط. فقد قضى به أبو بكر ﵁ في توريث الجدة من الأم السدس لما ذكر له الغيرة بن شعية، ومحمد بن مسلمة أن النبي ﷺ أعطاها السدس. وقضة به عمر بن الخطاب في دية "الجنين" إذا سقط بفعل فاعل، لما أخبره جمل بن مالك بأن رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة (أمه - أو عبد) . وقضى به عمر بن الخطاب في أخذ الجزية من المجوس لما أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن رسول الله ﷺ قال: "سُنوا فيهم سنة أهل الكتاب". وقضى به عثمان ﵁ في اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، لما أخبرته الفريعة بنت مالك أن الرسول ﷺ أمرها أن تعتد في بيت زوجها عقب مقتله وقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" فقضى عثمان واقعة أخرى مماثلة لواقعة الفريعة عملاً بحديث الآحاد الذي أخبرته به الفريعة. وكذلك فعل علي بن أبي طالب ﵁، وقد روى عنه قوله: "كنت إذا سمعت من رسول الله ﷺ حديثاً نفعني الله به ما شاء أن
📑 সূচিপত্র — الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
- مدخل الدراسة
- الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
- الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
- الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
- الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
- الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
- الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
- الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
- الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
- الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
- الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
- الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
- الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
- الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
- الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
- الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
- الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
- الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
- الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
- الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
- الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
- الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
- الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
- الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
- الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
- الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
- الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
- الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
- عقوبات المفسدين
- الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
- الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
- الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
- الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
- الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
- الحقائق من غير القرآن:
— পৃষ্ঠা ১৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।