لله ولا لرسوله، وحديث الآحاد الذي يرويه الثقة فهو فتوى أو حكم منسوب إلى النبي ﷺ، سواء في ذلك أن يكون مفيداً للعلم، أو الظن القوى. فيكون العدول إلى الرأي مع وجود النص الشرعي حكماً بغير ما أنزل الله على رسوله، وبغير ما قضى به رسوله. الثاني: ألا نقضي في المسألة المعروضة، للفتوى أو للحكم بشيء, وحينئذ يكون فيما انتهينا إليه تعطيل لشرع الله ﷿ وتعريض مشاكل الناس للاستفحال. وبعض الفقهاء يقدمون الحديث الضعيف على العمل بارأي، وهذه حيطة محمودة، فما بالك بالحديث الصحيح، الذي رواه العدل الضابط عن مثله؟! إن أكثر الأحكام الفقهية قائمة على الظن القوي وما في ذلك من حرج. وحديث الأحاد الذي رواه الثقة يفيد الظن القوي إن لم يفد العلم، فيجب العمل به. هذا، وقد حكى الإمام الرازي إجماع أصحاب رسول الله ﷺ على العمل بحديث رسول الله آحاد أو غير آحاد ولأهل العلم المحققين أدلة من عمل الرسول نفسه تؤكد وجوب العمل بأحاديث الآحاد. * منها: رسله وكتبه التي كان يبعث بها إلى رؤساء الشعوب والعشائر يدعوهم فيها إلى الإسلام، كالفرس والروم وأهل مصر وعشائر شبة الجزيرة العربية، مع جلال المهمة التي كانوا يضطلعون بها وهي أصل الدعوة إلى الإسلام. * ومنها كتبه وعماله إلى البلاد التي دخل أهلها الإسلام ولم يكونوا آلات صماء كما يقول بعض الناس، بل كانوا ينوبون عن رسول الله ﷺ في الفتوى والقضاء والفصل في الخصومات. وعلى نهجه سار الخلفاء الراشدون من بعده. * ومنها الأذان للصلوات الخمس، إن الذي كان يقوم به بلال ﵁ -
📑 সূচিপত্র — الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
- مدخل الدراسة
- الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
- الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
- الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
- الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
- الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
- الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
- الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
- الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
- الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
- الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
- الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
- الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
- الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
- الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
- الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
- الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
- الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
- الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
- الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
- الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
- الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
- الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
- الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
- الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
- الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
- الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
- الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
- عقوبات المفسدين
- الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
- الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
- الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
- الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
- الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
- الحقائق من غير القرآن:
— পৃষ্ঠা ১৭৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।