الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
  1. مدخل الدراسة
  2. الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
  3. الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
  4. الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
  5. الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
  6. الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
  7. الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
  8. الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
  9. الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
  10. الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
  11. الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
  12. الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
  13. الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
  14. الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
  15. الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
  16. الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
  17. الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
  18. الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
  19. الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
  20. الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
  21. الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
  22. الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
  23. الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
  24. الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
  25. الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
  26. الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
  27. الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
  28. الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
  29. عقوبات المفسدين
  30. الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
  31. الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
  32. الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
  33. الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
  34. الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
  35. الحقائق من غير القرآن:

الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد

هذه الشبهة كالتي قبلها، موضوعة للتعامل مع السنة في حالتى الفشل في التشكيك فيها، وفي محوها كلية. وكان لسان حالهم - بعد لسان مقالهم - يقول: سلمنا أن السنة صحيحة وبريئة، من كل المآخذ، ومع هذا فليس لها درو في التشريع، لأنها أحاديث رواها أفراد (آحاد) وأحاديث الآحاد لا يجوز العمل بها، لأنها لا تفيد اليقين، أما غير الآحاد من الأحاديث فهو نادر الوجود في السنة. فماذا بقى لنا - بعد ذلك - من الأحاديث النبوية تتخذه مصدراً تشريعياً ثانياً بعد القرآن؟ لا شيء يبقى منها! إذن، فالسنة سواء سلمت من الطعون، أو لم تسلم لا غناء فيها للمسلمين، فينبغي إبعادها عن حياتهم فوراً؟! وهو - الآن - أعني منكري السنة - يُعَوَّلون على هذه الشبهة، لأن خلافاً قديماً وقع بين العلماء حول حديث الآحاد. هل يُعْمَلُ به أو لا يُعْمَل؟ و'ذا كان يُعْمَل به فما هو مجال العمل به؟ عام يشمل العقائد والحدود، أم خاص في غير العقائد والحدود؟ هذا الخلاف مشهور، وقد أولاه علماء أصول الفقه والفقه عناية فائقة، ووصلت إلينا هذه القضية محسومة بأدلتها، وواقعيتها. في حياة المسلمين، بما لا يدع مجالاً للغط أو تشوية جانب الحق فيها، ولكن منكري السنة قوم يشغبون. تفنيد هذه الشبهة ونقضها: تقدم في شبهة "ندرة المتواتر" أن الحديث النبوي ينقسم قسمين باعتبار كثرة رواة الحديث الواحد وقلتهم. فما كان عدد رواته قليلاً، واحداً فما فوقه، سمى الحديث "حديث آحاد" وما كان رواته كثرة مستفيضة سمى "الحديث

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।