الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
/ 188
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
  1. مدخل الدراسة
  2. الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
  3. الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
  4. الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
  5. الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
  6. الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
  7. الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
  8. الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
  9. الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
  10. الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
  11. الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
  12. الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
  13. الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
  14. الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
  15. الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
  16. الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
  17. الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
  18. الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
  19. الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
  20. الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
  21. الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
  22. الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
  23. الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
  24. الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
  25. الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
  26. الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
  27. الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
  28. الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
  29. عقوبات المفسدين
  30. الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
  31. الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
  32. الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
  33. الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
  34. الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
  35. الحقائق من غير القرآن:

والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، التي وردت عن طريق السنة أكثر من أن تّحصى، ومنها على سبيل التمثيل: * زكاة الفطر، وما يتعلق بها من أحكام، لم يكن لها دليلاً إيجاب إلا ما ورد في السنة، وكذلك الأنواع التي تُخرج منها. * تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها في عصمة زوج واحد في وقت واحد، وقد بيَّن النبي ﷺ الحكمة التشريعية في منع هذا الجمع. ولم يرد في القرآن إلا تحريم هذا الجمع بين الآختين فحسب. * أضافت السنة إلى المحرم نكاحهن من "القريبات" عن طريق العلاقة النسبية، ما ماثل تلك العلاقة من الرضاع، فقال: "يحرم من الرضاع ما حرم من النسب". والذي ورد تحريمه من الرضاع في القرآن هو: الأمهات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة؟ (أنظر الآية [٢٣] من سورة النساء.) * أضافت السنة إلى المحرم أكله في القرآن من الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح، إلخ تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع، وأكل لحوم الحمر الأهلية، وهذه لم يرد تحريمها في القرآن منصوصاً عليه مفصلاً. * واستقلت السنة بتقرير "الشفعة" للجار، وكونه أحق من غيره بما جاوره من مملوكات عقارية لجاره إذا زهد فيها وعرضها للبيع. ولا نجد في القرآن إلا الأمر والترغيب في الإحسان إلى الجار. * والقرآن حرم أكل الميتات على الإطلاق، وورد في السنة ميتة البحر فهي حلال، وعليه العمل حتى اليوم، والحديث رواه أبو هريرة "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" جواباً لمن سأل النبي عن الوضوء من البحر. * بينت السنة ميراث ما زاد على الاثنتين من البنات في قوله تعالى ﴿فَإِنْ

— Page 173 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।