خطأهم في فهم المخالفة: منكرو السنة النبوية، ليس لهم في هذه السوق بضاعة رائجة، ولا سلاح يحققون به انتصاراً، لذلك تكبو كل خطوة يخطونها في هذه المسالك الوعرة. وعلى كثرة ما يكتبون لا تجد لهم صواباً واحداً يعتد به، وهذا أمر بدهي لأن العود الأعوج لا يستقيم له ظل. ولو شاب الغراب. ففي هذه الشبهة، شبهة مخالفة السنة للقرآن، تراهم يسيئون فهم هذه المخالفة المدعاة، ويوسعون - جهلاً - من مفهومها على خلاف ما يرى علماء الأمة، وأئمة الهدى منذ عصر الإسلام الأول وإلى الأن. وهذا الفهم المعوج لمفهوم المخالفة، أوقعهم في الوحل، أو في خندق ضيق خانق للأنفاس. فموافقة، السنة للقرآن - عندهم - تكون يترديد السنة معاني القرآن بألفاظها، أو ما هو قريب من ألفاظها. فمثلاً قوله ﷺ "أدَّ الأمانة إلى من أئتمنك" موافق للقرآن، لأن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وكل ما عدا هذا فهو من قبيل المخالفة للقرآن لا الموافقة فقد ضيقوا مفهوم الموافقة ووسعوا مفهوم المخالفة فوقعوا في نحاذير لا نهاية لها، لأن موافقة، الأحاديث للقرآن في اللفظ والمعنى معاً أمر نادر الوقوع، والتمسك به يحدث فجوات واسعة بين القرآن والسنة، وهذا ما جعل منكري السنة أضحوكة الأضاحيك عند العقلاء وأهل العناد منهم يقصدون ذلك قصداً، لأنه أعون لهم على تحقيق مآربهم ومآرب أعداء الإسلام من الإسلام نفسه. الموازنة على ثلاث درجات علماء الحق ﵃، جعلوا الموازنة بين السنة والقرآن على ثلاث درجات، بالنظر إلى جميع ما أطلق عليه أنه حديث، أي ما يشمل الأنواع الأربعة، وهي:
📑 সূচিপত্র — عقوبات المفسدين
- مدخل الدراسة
- الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
- الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
- الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
- الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
- الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
- الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
- الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
- الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
- الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
- الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
- الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
- الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
- الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
- الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
- الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
- الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
- الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
- الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
- الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
- الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
- الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
- الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
- الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
- الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
- الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
- الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
- الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
- عقوبات المفسدين
- الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
- الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
- الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
- الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
- الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
- الحقائق من غير القرآن:
— Page 156 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।