تفنيد هذه الشبهة ونقضها: قاتل الله الجهل، فإنه سبب كل بلية، وقاتل الله العناد، فإنه مطية الهلاك. هذه الشبهة سواء كان الباعث عليها الجهل أو العناد، فهي شبهة واهية، لا تثبت أمام الحق. والحديث الذي قضوا فيه بمخالفته للقرآن متفق مع القرآن تمام الأتفاق، وإليك البيان: أولاً: قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ لم يرد في مقام الحديث عن الدرة والمرتدين، وإنما ورد في مقام الدعوة إلى الإيمان بوجه عام، فهو نظير قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾ [الكهف: ٢٩] . والمعنى أن الرسول، والدعاة معه أو من بعده، ليس من الواجب عليهم حمل الناس بالإكراه على الدخول في الدين، بل عليهم البلاغ الواضح، فمن آمن فقد اهتدى، ومن ظل على كفره فحسابه على الله. هذا هو معنى هذه الآيات. والحديث بيان لعقوبة من كان مؤمناً فكفر. وبهذا يتبسن أن للآية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ مقاماً غير مقام الحديث "من بدَّل يدنه فاقتلوه" إذن فالجهة - كما يقول الأزهريون - منفكة، وهذا معناه أنه لا تعارض بين الآية والحديث، ولا مخالفة في الحديث للقرآن. ثانياً: أما آية النساء، التي حكت قصة آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم أزدادو كفراً، فلا تعارض بينها وبين الحديث كذلك. لأن هذه الآية تصف أحوال المنافقن "السرية" أو النفسية، والمنافقون - كما هو معروف - كانوا يحرصون دائماً على إظهار الإيمان. سواء كان إيماناً مصطنعاً أو شعروا بإيمان حقيقي في لحظات عابرة. إذن فإن تنقلهم بين الكفر والإيمان كان أحوالاً نفسية، لم يظهروها لغيرهم. والإسلام - في الدنيا - يجرى أحكامه على ظاهر الحال، أما السرائر فأمرها موكول إلى الله قطعاً.
📑 সূচিপত্র — عقوبات المفسدين
- مدخل الدراسة
- الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
- الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
- الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
- الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
- الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
- الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
- الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
- الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
- الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
- الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
- الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
- الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
- الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
- الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
- الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
- الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
- الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
- الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
- الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
- الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
- الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
- الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
- الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
- الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
- الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
- الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
- الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
- عقوبات المفسدين
- الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
- الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
- الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
- الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
- الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
- الحقائق من غير القرآن:
— পৃষ্ঠা ১৫৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।