الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
/ 188
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
  1. مدخل الدراسة
  2. الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
  3. الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
  4. الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
  5. الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
  6. الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
  7. الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
  8. الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
  9. الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
  10. الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
  11. الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
  12. الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
  13. الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
  14. الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
  15. الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
  16. الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
  17. الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
  18. الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
  19. الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
  20. الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
  21. الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
  22. الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
  23. الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
  24. الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
  25. الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
  26. الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
  27. الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
  28. الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
  29. عقوبات المفسدين
  30. الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
  31. الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
  32. الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
  33. الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
  34. الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
  35. الحقائق من غير القرآن:

الحديث النبوي ارتفع الحظر، فأذن ﵇ برواية أحاديثه وكتابتها على النحو الذي تقدم ذكره. ونضيف إلى ما قاله علماؤنا ﵃، أن القرآن يجب حفظه وتلاوته على الصورة التي أنزله عليها لفظاً ومعنى وتراكيب، فلا يجوز فيه إبدال حرف بحرف، ولا كلمة بكلمة، ولا الإخلال بنظم تراكيبه مهما كان الأمر، وأنه متعبد يتلاوته كما نزل. أما الحديث النبوي فيجوز عند الضرورة روايته بالمعنى دون اللفظ نطقاً لا كتابه، كما يجوز للراوي إذا نسى لفظاً، أو اشتبه عليه الأمر، أن يذكر لفظاً آخر يدل على معنى اللفظ الذي نسيه مع التنيه على ذلك. لهذا كان من الضروري كتابة القرآن، والاكتفاء في رواية الحديث بالحفظ. ويؤيد هذا ما روى عن الضحاك من قوله: "لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف" فأنت ترى علماؤنا أهل الحق يقرون بصحة حديث النهي الذي رواه أبو سعيد الخدري ﵁، كما يقرون بأحاديث اإذن دون تفرقة، وقد أزالوا التعارض الحاصل بن حديث النهي وأحاديث الإذن بما قد رأيت من توجيه: النهي كان أولاً، والإذن كان ثانياً، ولهذا نظائر في السنة، فقد نهى النبي ﷺ عن زيارة القبور أولا، ثم عاد فأذن فيها ثانياً للعظة بما كما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أولاً، ثم عاد فأذن بادخارها ثانياً. وكل هذا حدث لحكمة تزيل من النفوس الريبة. وتبعث فيها برد اليقين. موقف منكري السنة: أما منكرو السنة فأمرهم عجب. وهم أمام هذه المسألة فريقان. فريق منهم يذكر حديث النهي وحده، ولا يشير من قريب أو من بعيد إلى أحاديث الإذن؟! وكأنها - عندهم - لم تكن. وهم بهذا يبرهنون على أنهم طلاب باطل لا طلاب حق، وأنهم أبعد ما يكونون عن المنهج العلمي النزيه.

— Page 14 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।