للكثرة الكاثرة من اللغويين والنحاة الذين لم يروا حرجاً في الاستشهاد بالحديث النبوي على ثبوت اللغة، واللهجات العربية، وقضايا النحو والصرف ولو كانوا طلاب حق لعرضوا وجهتى النظر بحيدة وإنصاف ولكن فاقثد الشيء لا يعطيه، كما جاء في المثل. والصحيح في هذه القضية هو عكس ما ادعوه، وهوَّلوا من شأنه؛ لأن أئمة اللغة، والنحو والصرف المشهود لهم بالكفاءة العالية في الدرس اللغوي والنحو والصرف، لم يعزلوا السنة عن هذه المجالات الواسعة الجادة. من هؤلاء - على سبيل التمثيل - ابن مالك صاحب الآلفية المشهورة، والتي تُعد "الدستور الدائم" للدراست النحوية والصرفية وعليها، وعلى كتاب سيبويه قام صرح النحو والصرف، وكثرت الشروح الموضوعة عليهما، ما تزال الحركة العلمية حولهما نشظة ومنهم ابن جنى، وابن هشام، والبدر الدمامينى، وابن الحاجب وابن منظور صاحب لسان العرب، والفيروز أبادى صاحب القاموس المحيط، وغيرهم وغيرهم، لا يحصون عدداً. كما أن الحديث النبوي نفسه قامت حوله دراسات لغوية ذات شأن، ومعروفة لأهل العلم المعاصرين. منها إعراب الحديث للعكبرى، وغريب الحديث، وقد وضع فيه بعض العلماء الأعلام أسفاراً متعددة: منها الفائق فير غريب الحديث للإمام الزمخشري في اربعة اجزاء ثم غريب الجديث للهروى في خمسة أجزاء، وغريب الحديث للخطابى في أربعة أجزاء. كل هذا أغمض عنه منكرو السنة أعينهم ليحققوا أغراضهم وسط هالات كثيفة من الظلام. إن من يرجع إلى كتب ابن هشام كالقطر والشذور وشرح ابن عقيل أو الخصائص لابن جنى، أو لسان العرب لابن منظور يجد كماً هائلاَ من الحديث النبوي سبق للاستشهاد به على مختلف الأغراض، مما يؤكد أن علماء اللغة - بوجه عام - يثقون في مفردات وتراكيب الأساليب اللغوية بما لا حصر له من كلامه ﷺ.
📑 সূচিপত্র — الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
- مدخل الدراسة
- الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
- الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
- الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
- الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
- الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
- الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
- الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
- الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
- الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
- الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
- الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
- الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
- الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
- الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
- الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
- الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
- الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
- الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
- الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
- الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
- الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
- الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
- الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
- الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
- الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
- الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
- الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
- عقوبات المفسدين
- الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
- الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
- الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
- الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
- الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
- الحقائق من غير القرآن:
— পৃষ্ঠা ১৩২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।