الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
  1. مدخل الدراسة
  2. الشبهة الأولى النهي النبوي عن كتابة الحديث
  3. الشبهة الثانية ادِّعاء النهي القرآني عن الإيمان بالسنة والعمل بها
  4. الشبهة الثالثة منع الخلفاء رواية الحديث وترديده
  5. الشبهة الرابعة تشدد الخلفاء في الرواية وحبس المكثرين منها
  6. الشبهة الخامسة حرق كتب الحديث
  7. الشبهة السادسة تأَخُّر تدوين السنة
  8. الشبهة السابعة السنة دُوَّنَتْ في قصور الأمراء
  9. الشبهة الثامنة الرواية بالمعنى دون اللفظ
  10. الشبهة التاسعة اقتحام السنة حواجز الغيب
  11. الشبهة العاشرة رواة السنة بشر غير معصومين
  12. الشبهة الحادية عشرة نُدْرة الصحيح في محفوظ البخاري
  13. الشبهة الثانية عشرة البخاري ومسلم لم يسلما من النقد
  14. الشبهة الثالثة عشرة السنة ليست وحياً
  15. الشبهة الرابعة عشرة نُدْرة الاستدلال بالحديث عن أبي حنيفة
  16. الشبهة الخامسة عشرة ضياع خمسمائة خطبة نبوية
  17. الشبهة السادسة عشرة مصدر السنة ليس معصوماً
  18. الشبهة السابعة عشرة الطعن في رواة السنة
  19. الشبهة الثامنة عشرة أُمّية أبي هريرة، وتأخر إسلامه
  20. الشبهة التاسعة عشرة نقد السند دون المتن
  21. الشبهة العشرون ندرة المتواتر في السنة
  22. الشبهة الحادية والعشرون ظنية السنة
  23. الشبهة الثانية والعشرون هداية السنة "ظرفية" لا دائمة
  24. الشبهة الثالثة والعشرون (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
  25. الشبهة الرابعة والعشرون الاكتفاء بالقرآن عن السنة
  26. الشبهة السادسة والعشرون مخالفة السنة للواقع المشاهد
  27. الشبهة السابعة والعشرون دعوى مخالفة السنة للعقل
  28. الشبهة الثامنة والعشرون دعوى مخالفة السنة للقرآن
  29. عقوبات المفسدين
  30. الشبهة التاسعة والعشرون الوضع في الأحاديث
  31. الشبهة الثلاثون جامعو السنة كتبوها مكرهين
  32. الشبهة الحادية والثلاثون السنة لا تستقل بالتشريع
  33. الشبهة الثانية والثلاثون مَنْعُ العمل بأحاديث الآحاد
  34. الشبهة الثالثة والثلاثون السنة ليست حُجَّة في الدين
  35. الحقائق من غير القرآن:

هاتان الفصليتان لهما مذهب غير مذهب علماء الحديث في ظنية السنة، التي هاج منكرو السنة حولها وماجوا؟ هاتان الفصيلتان، وهم أمس رحما بأعمال التشريع والفقه من علماء الحديث، تقسم أدلة الأحكام من حيث الثبوت والدلالة معاً أربعة أقسام: الأول: أدلة قطعية الثبوت والدلالة معاً. الثاني: أدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة. الثالث: أدلة ظنية الثبوت قطعية الدلالة. الرابع: أدلة ظنية الثبوت والدلالة معاً. فالقسمان الأولان شركة بين أدلة الأحكام القرآنية، وأدلة الأحكام النبوية (السنة) . والقسمان الثالث والرابع خاصان بالسنة النبوية فليست السنة كلها ظنية كما يقولون بل فيها ما هو قطعي الثبوت كالقرآن في الروايت التي توفرت فيها شروط الصحة فما الذي حمل منكري السنة على التمسك بالظنية دون القطعية الشائع القول بها في علمى الفقه وأصوله، اللهم إلا العناد والمكابرة. وبعض العلماء يقول: إن الأحاديث المروية عن رسول الله كلها قطعية بالنسبة للصحابة، الذين سمعوها منه، لأنهم ما كانوا يشكون في سماعها. فإذا روى عن الصحابة الثقات بعض التابعين فينبغي أن تكون رواياتهم موصوفة بالقطعية التي كانت وقت السماع المباشر من النبي ﷺ وهذا فهم وجيه وقوي كما ترى، وإن لم يشتهر بين العلماء، وأيا كان الأمر فإن ظنية الثبوت لا ينظر إليها إلا في الدلالة، لأننا نعمل بدلالات النصوص لا بالنصوص نفسها، فالنص أنارة وعلامة على مراد الشرع، فقوله ﷺ في شأن الاقتداء به في الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلى" دلالته المعمول بها، هي طلب محاكاة الرسول في صلاته.

— পৃষ্ঠা ১১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।