الحرابة فتشمل المسلمين وغير المسلمين، والحديث السابق دل على أن الرسول ﷺ قطع أيدي العرنيين وأرجلهم ولم يفرق بين المسلم وغيره. ٦- ولأن المستأمن يجب إبلاغه مأمنه كما دلت الآية، ولكن ذلك فيما إذا دخل المستأمن دار الإسلام والتزم بمقتضى عقد الأمان، وهو الكف عن الجرائم التي تضر بالمسلمين وغيرهم، كجريمة الحرابة، أما إذا دخل دار الإسلام ولم يلتزم بعقد الأمان، وأخذ يرتكب الجرائم المؤدية إلى الفساد في الأرض وزلزلة أمن المجتمع، فعند ذلك لا حرمة له، وتقام عليه الحدود زجراً له وردعاً لأمثاله. وأيضاً الأولى لفقهاء الحنابلة أن يقولوا بإقامة حد الحرابة على المستأمن لأنهم قالوا بإقامة حد السرقة عليه وهذا أولى وضرره أعم ولأنهم قالوا بوجوب إقامة حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على المستأمن وإقامته على المستأمن من باب أولى. وبناءً على هذا الاختيار يتضح لنا أثر اختلاف الدار في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام. وكذلك في إقامته على المحارب للمستأمن من المسلمين أو غيرهم.
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام
- المقدمة
- تمهيد:
- الباب الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها
- الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما
- المبحث الأول: في تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام
- المطلب الأول: في تحديد معنى الدار مجردة عن الإسلام
- المطلب الثاني: في تحديد معنى الدار مضافة إلى الإسلام
- المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين
- المطلب الأول: الصنف الأول الذميون
- المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون
- المبحث الثالث: في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها
- المطلب الأول: في تحديد معنى دار الكفر
- المطلب الثاني: في أقسام دار الكفر
- المطلب الثالث في سكان دار الكفر
- المبحث الرابع: في تغير وصف الدار
- المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار
- المطلب الثاني: في أن الاستيلاء المجرد على الدار هل يغير صفتها
- المطلب الثالث: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر
- الفصل الثاني: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا التقسيم في تباين الأحكام
- المبحث الأول: في الدليل على التقسيم
- المطلب الأول: في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع
- المطلب الثاني: في الرد على من قال إن الأرض دار واحدة
- المبحث الثاني: أثر التقسيم في تباين الأحكام
- الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها
- المبحث الأول: في النصوص الواردة في المنع
- المبحث الثاني: في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب
- المبحث الثالث: في حكم دخول الكفار الحرم المكي
- المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد
- الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
- الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام
- المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص
- المبحث الثاني: اختلاف الدارين وأثره في وجوب الدية
- المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي
- المطلب الثاني: أثره في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار
- الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام
- المبحث الأول: أثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام
- المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام
- المبحث الرابع: أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام
- المبحث الخامس: أثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام
- المبحث السادس: أثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام
- الفصل الثالث: اختلاف الدار وأثره في الجهاد
- الفصل الرابع: اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح
- المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الكفر
- المبحث الثاني: أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب
- الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر
- المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر
- المبحث الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب
- الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية
- المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميراث
- المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين
- المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد
- فهرس المصادر والمراجع المطبوعة
— পৃষ্ঠা ৪৮৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।