من مال المسلم أو غيره فكذلك يقام الحد على سارق ماله لأنه معصوم بالأمان.١ ٢- أن المسلم سرق مالاً فيه شبهة الإباحة لأن الحربي المستأمن من أهل دار الحرب، وإنما دخل دار الإسلام ليقضي حاجته ثم يعود إلى داره، فكونه من أهل دار الحرب يورث شبهة الإباحة في ماله، ولهذا لا يقتل المسلم به نظراً لشبهة الإباحة في دمه، بخلاف الذمي فإنه من أهل دار الإسلام ومعصوم الدم والمال عصمة مؤبدة ليس فيها شبهة الإباحة.٢ يمكن الرد على ذلك: بأننا لا ننكر أن المستأمن من أهل دار الحرب، وهذا لا يمنع من إقامة الحد على سارق ماله لأنه بمجرد عقد الأمان فقد عصم ماله ودمه، والعصمة تقتضي المحافظة على ماله من الاعتداء عليه، والمحافظة لا تتحقق إلا إذا أقيم الحد على من يسرق ماله. ولو قلنا بعدم إقامة حد السرقة على من سرق مال المستأمن لسوينا بينه وبين الحربي غير المستأمن، وهذا يتنافى مع المبادئ والأسس التي تقوم عليها الشريعة، وهي عدم المساواة بين الحربية والمستأمن. الرأي المختار: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين لنا أن الرأي القائل أن المسلم أو غيره إذا سرق من مال المستأمن يقام عليه حد السرقة - وذلك لما يلي: __________ ١ انظر: بدائع الصنائع ٧/٧١، والمبسوط ٩/١٨١، ومغني المحتاج ٤/١٧٥. ٢ انظر: المصادر السابقة.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام
- المقدمة
- تمهيد:
- الباب الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما والدليل على هذا التقسيم والأماكن التي يمنع الكفار من دخولها
- الفصل الأول: في تحديد معنى الدارين مع بيان سكانهما
- المبحث الأول: في تحديد معنى الدار مجردة ومضافة إلى الإسلام
- المطلب الأول: في تحديد معنى الدار مجردة عن الإسلام
- المطلب الثاني: في تحديد معنى الدار مضافة إلى الإسلام
- المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين
- المطلب الأول: الصنف الأول الذميون
- المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون
- المبحث الثالث: في تحديد معنى دار الكفر وأقسامها
- المطلب الأول: في تحديد معنى دار الكفر
- المطلب الثاني: في أقسام دار الكفر
- المطلب الثالث في سكان دار الكفر
- المبحث الرابع: في تغير وصف الدار
- المطلب الأول: في انقلاب صفة الدار
- المطلب الثاني: في أن الاستيلاء المجرد على الدار هل يغير صفتها
- المطلب الثالث: في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر
- الفصل الثاني: في الدليل على تقسيم الأرض إلى دارين وأثر هذا التقسيم في تباين الأحكام
- المبحث الأول: في الدليل على التقسيم
- المطلب الأول: في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع
- المطلب الثاني: في الرد على من قال إن الأرض دار واحدة
- المبحث الثاني: أثر التقسيم في تباين الأحكام
- الفصل الثالث: في الأمكنة التي يمنع المستأمنون أو غيرهم من دخولها واستيطانها
- المبحث الأول: في النصوص الواردة في المنع
- المبحث الثاني: في حكم استيطان الكفار لجزيرة العرب
- المبحث الثالث: في حكم دخول الكفار الحرم المكي
- المبحث الرابع: في حكم دخول الكفار الحرم المدني وسائر المساجد
- الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية
- الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام
- المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص
- المبحث الثاني: اختلاف الدارين وأثره في وجوب الدية
- المطلب الأول: أثره في دية المعاهد الكتابي
- المطلب الثاني: أثره في دية المعاهد المجوسي وغيره من الكفار
- الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام
- المبحث الأول: أثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام
- المبحث الثالث: أثره في إقامة حد السرقة على المستأمنين في دار الإسلام
- المبحث الرابع: أثره في إقامة حد الحرابة على المستأمن في دار الإسلام
- المبحث الخامس: أثره في ارتكاب جريمة البغي من المستأمن في دار الإسلام
- المبحث السادس: أثره في تجسس المستأمن في دار الإسلام
- الفصل الثالث: اختلاف الدار وأثره في الجهاد
- الفصل الرابع: اختلاف الدار وأثره في أحكام المعاملات والنكاح
- المبحث الأول: أثره في التعامل بالربا في دار الكفر
- المبحث الثاني: أثره في نكاح الكتابية في دار الحرب
- الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر
- المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر
- المبحث الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب
- الفصل السادس: اختلاف الدار وأثره في الميراث والوصية
- المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في الميراث
- المطلب الأول: أثره في الميراث بين غير المسلمين
- المطلب الثاني: أثره في ميراث المرتد
- فهرس المصادر والمراجع المطبوعة
— পৃষ্ঠা ৪৭৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।